شورى حكم رقم : 64 /1944

- مدى الرقابة القضائية على الملاءمة الفنية للتخطيط

-

وبما ان اقتطاع التخطيط المذكور جزءا اكبر من ملك المعترض واستفادة صاحب الملك المقابل من فضلة الطريق الزائدة عن التخطيط لا يلاشي الهدف الاصلي لعملية التخطيط ولا يجعله بالتالي خاليا من المنفعة العامة كما يزعم المعترض وبما ان حرمان التخطيط للمعترض الجزء الاكبر من ملكه لا يخوله طلب ابطال التخطيط وانما طلب التعويض ضمن حدود قانون الاستملاك للمنفعة العامة وبما انه لا يسوغ لهذا المجلس النظر فيما اذا كان التخطيط المصدق من بين المشاريع الثلاثة الاولى التي وضعها المكتب الفني هو الاكثر انطباقا على الفن لان ذلك يخرج عن حدود اختصاصه ويعود الى الادارة وحدها بما لها من السلطة التنسيبية