شورى حكم رقم : 16 /1939

- في المرجع الصالح للبت بالنزاع الناتج عن الغاء الامتيازات

-

بما ان الغاء الامتياز الذي قررته الحكومة بحق كان او بدون حق يستند على عقد اداري وبما ان مخالفة العقد الاداري لا تفتح مجالا للاعتراض بسبب تجاوز السلطة لان مخالفة العقد ليست بمثابة مخالفة للقانون وبما انه كان على المعترض والحالة هذه ان يقيم دعواه لدى محكمة تملك تمام القضاء