شورى حكم رقم : 701 /1964

- صلاحية النظر بعقد الايجار العادي والقرار غير المنفصل عنه

-

حيث ان العقد الذي يربط الفريقين هو عقد اجارة عادي يخضع لصلاحية المحاكم المدنية حيث ان القرار المطعون فيه متخذ تطبيقا للشروط التعاقدية وتنفيذا لها حيث ان الطعن بالقرار لا يستند الى سبب مستقل عن العقد والعلاقات التعاقدية ولا يتعلق بالقرار بوصفه عملا اداريا صرفا كالطعن به مثلا من الناحية الشكلية فلا يمكن بالتالي فصل هذا القرار عن الاساس التعاقدي الذي يرتكز اليه