تمييز مدني حكم رقم : 54 /1959

- في بدء سريان مرور الزمن على حق المشتري بطلب تسجيل العقار عند تعهد البائع اجراء بعض المعاملات

-

بما ان محكمة

الاستئناف ردت دفع مرور الزمن بحيثيات حكمها الاتية :

حيث انه يستفاد من مجمل اقوال المستأنف عليهم البدائية والاستئنافية

انهم يسلمون بوجود عقد شراء المستأنف العادي المؤرخ في 5 حزيران سنة

1944

وحيث ان هذا العقد يتضمن تعهد المستأنف عليها البائعة السيدة انجلينا

باجراء معاملات حصر الارث والانتقال اللازمة وتسجيل هذا العقد في

الدوائر العقارية

وحيث ان حق المستأنف في طلب التسجيل يبدأ بتاريخ انتهاء معاملات

الانتقال وكذلك مرور الزمن

وحيث ان المستأنف عليها كانت قد كلفت وكيلها خليل صليبا باجراء

المعاملات المذكورة كما يستفاد من مضمون المصدقة من الكاتب العدل في

بيروت

وحيث انه لم يتبين ان المعاملات المذكورة كانت قد اجريت والزمن كان

قد مر على حق المستأنف في طلب التسجيل بتاريخ تقديمه هذه الدعوى

وبما انها احسنت تقدير الوقائع واصابت في تطبيق القانون باعتبارها ان

حق المشتري السيد حلبي بطلب التسجيل لا يبدأ الا عندما تنتهي معاملات

الانتقال والتسجيل الذي كلف بها الاستاذ ص

وبما ان محكمة التمييز سبق لها ان ايدت ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف

بهذا الصدد فقد اصدرت الغرفة الثانية بتاريخ 25 تشرين اول سنة 957

برقم 80 قرارا اعتبرت بمقتضاه ان مرور الزمن على حق طلب التسجيل لا

يبدأ الا من تاريخ انتهاء العمل بالوكالة وهناك لم يكن انتهى العمل

بوكالة الاستاذ صليبا التي اشارت اليها محكمة الاستئناف واصدرت

غرفتها الاولى بهيئتها الثانية قرارات عديدة بهذا الصدد منها قرارها

المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 958 برقم واحد قالت فيه ان تصرف المشتري

بسند عادي منذ عقد البيع يحول دون سقوط حقه الناشىء عن السند بمرور

الزمن فيبقى لهذا الاخير حق المطالبة بتسجيل شراء في السجل العقاري متى

شاء

وبما ان السبب الاول التمييزي يستوجب الرد

- مفعول استلام المشتري للعقار قبل تسجيله في السجل العقاري

-

وحيث ان المستأنف قد تسلم المبيع في حينه كما يستفاد من

مضمون عقد الشراء المذكور الذي يتضمن ان الثمن قد دفع بكامله

وبما ان اشارتها ايضا الى تسلم العقار بنتيجة البيع العادي مصيبة لان

تسلم العقار والتصرف به يقطع مرور الزمن على طلب التسجيل سيما وان

التصرف لا تعتبر مشبوها في هذه الحالة طالما ان الشريك قد تخلى عن حصته

بموجب ذلك الصك العادي

وبما ان محكمة التمييز سبق لها ان ايدت ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف

بهذا الصدد فقد اصدرت الغرفة الثانية بتاريخ 25 تشرين اول سنة 957

برقم 80 قرارا اعتبرت بمقتضاه ان مرور الزمن على حق طلب التسجيل لا

يبدأ الا من تاريخ انتهاء العمل بالوكالة وهناك لم يكن انتهى العمل

بوكالة الاستاذ صليبا التي اشارت اليها محكمة الاستئناف واصدرت

غرفتها الاولى بهيئتها الثانية قرارات عديدة بهذا الصدد منها قرارها

المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 958 برقم واحد قالت فيه ان تصرف المشتري

بسند عادي منذ عقد البيع يحول دون سقوط حقه الناشىء عن السند بمرور

الزمن فيبقى لهذا الاخير حق المطالبة بتسجيل شراء في السجل العقاري متى

شاء

وبما ان السبب الاول التمييزي يستوجب الرد

- مفعول علم مشتري العقار بوجود عقد بيع سابق لعقده

-

بما ان محكمة الاستئناف بابطالها تسجيل المميز وبائعه لحصة

انجيلينا لعلم الشاريين بان هذه الحصة كانت قد بيعت من المميز عليه

بصك عادي قد فسرت المادة 13 من القرار 188 تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها

للنقض

بما ان محكمة الاستئناف فصلت في امر حسن النية والتواطؤ المنسوبين

الى المميز عليهم بالحيثية الاتية:

وحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير تستنتج من الاستجواب

المجرى من قبلها ومن مجمل اوراق هذه الدعوى الجزائية المذكورة والعلاقة

القائمة بين المستأنف عليهم الثلاثة قبل البيع الحاصل بتاريخ 26 آب

سنة 954 وظروف حصول هذا البيع ان المستأنف عليهما الشاريين السيد

الياس المر والاستاذ مصطفى مراد كانا عالمين بيع 5 حزيران سنة 1944 عند

حصول بيع 26 آب سنة 954 مما يجعل هذا البيع الاخير فاسدا

وبما ان التعابير الواردة في حيثيات محكمة الاستئناف السابقة تظهر

بجلاء انها اعتمدت سوء النية والتواطؤ ولو كانت لم تستعمل هذه الكلمة

الاخيرة اذ ورد في الاستجواب الذي استندت اليه قول انجيلينا في معرض

استفسارها عن قيمة عقد البيع العادي قولها في الصفحة 11 من محضر

المحاكمة الاستئنافية ان الاستاذ مصطفى مراد هو الذي قال لي ان بامكاني

البيع وهو الذي اشترى مني الياس المر وقد دفعا لي / 900 / ليرة ل.

وقبضت هذا المبلغ نقدا

وبما ان هذا التصريح الاخير يدل بجلاء على تواطؤ الثلاثة للعبث بحق

المميز عليه هنري حلبي

وبما ان ما ورد في السبب التمييزي الثاني مستوجب للرد