تمييز مدني حكم رقم : 113 /1955

- حق محكمة الاساس بتوزيع نفقات المحاكمة

-

حيث

ان المادة 426 من الاصول المدنية تنص انه اذا كان هناك عدة متداعين

خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا جاز للمحكمة

ان توزع النفقات انصبة غير متساوية بحسب مقتضى الحال

وحيث ان القانون لا يلزم المحكمة بل يعطيها الخيار في ان توزع النفقات

انصبة غير متساوية اذا كان كلا الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا جزئيا

وحيث ان هذا الجواز المعطى للمحكمة يخولها اذن اما حق توزيع النفقات

فرض في الحالة المذكورة اعلاه او حق فرض كامل تلك النفقات على الفريق

الخاسر في الدعوى وان تكن المحكمة ردت جزء من مطاليب الفريق الرابح

وحيث ان تخويل المحكمة بأن تتصرف بقضية الرسوم حسب مقتضى الحال يعني

انه ترك امر البت بهذه القضية لتقديرها المطلق

وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لا تكون خالفت القانون او اخطأت في

تفسيره هي رغم انها لم تستجب لبعض مطالب المميز عليهم قضت بالزام

المميزة بالرسوم والمصاريف كافة

- امكانية الزام المحكمة بتعليل التقدير الذي تعتمده في الامور التي تعود لتقديرها المطلق

-

حيث انه في الامور التي يعود

البت بها لتقدير المحكمة المطلق فانها لا تكون ملزمة بتعليل التقدير

الذي اعتمدته

وحيث ان ترك الامر لما تراه المحكمة من مقتضى الحال يعني تركه لمجرد

تقديرها وبالتالي هي لا تكون مضطرة لتعليل حكمها بهذا الخصوص

وحيث انه يجب بالنتيجة رد جميع الاسباب المدلى بها