تمييز مدني حكم رقم : 73 /1955

- الطبيعة القانونية لمهلة اكتساب لاجيء الاسكندرية للجنسية اللبنانية ومفعول انقضائها لجهة اصول اكتسابها لاحقا

-

وبما ان مهلة الستة اشهر المعطاة بموجب القرار رقم

182 لانالة لاجيء الاسكندرونه الذين اتمو الشروط القانونية الجنسية

اللبنانية حكما هي مهلة لاستعمال حق لا مهلة مرور زمن فلا يوقفها القصر

ولاعدم وجود ولي او وصي للقاصر او مشرف قضائي

وبما انه تبين من اعتراف المدعي انه لم يقم بمعاملة اختيار الجنسية

اللبنانية ضمن مهلة الستة اشهر المذكورة وقد كان عليه اجرائها بنفسه

فيما لو اعتبر متجاوزا الثمانية عشرة من عمره ولا ان والديه قد قاما بها

فيما لو اعتبر غير متجاوزا الثمانية عشرة من عمره بل بقيا على جنسيتهما

التركية وبالتالي فلا يمكن اعتباره انه قد نال الجنسية اللبنانية حكما

وبما انه يطلب تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم

182 القائلة )وبعد انقضاء هذه المدة تطبق بحق اصحاب العلاقة الاحكام

القانونية المتعلقة بالاشخاص غير المقيدين( على اعتبار انها توليه

الحكم بقيده مع زوجته وولديه القاصرين من التابعية اللبنانية في سجل

النفوس

وبما انه بموجب هذه الفقرة لا يبقى امام من لم يكتسب الجنسية

اللبنانية عملا بالقرار 182 ل.ر بوصفه من لاجيء الاسكندرونه الا

اكتسابها بالطريقة التي يكتسبها فيها غير اللبنانين وذلك بمرسوم جمهوري

عند اتمامه الشروط القانونية لا بحكم قضائي

وبما ان المحكمة لم ترتكب خطأ في الوقائع التي اشار اليها المميز لانها

اوردت في ما اوردته ما قال به انه من مواليد سنة 1922 ولا صورت اقواله

اذ هو نفسه قال ان والده كان حيا فيما نزح الابن عن الاسكندرونه الى

لبنان

وبما انه فضلا عن ذلك فأن التعليل المبني على هذه الوقائع هو اضافي ولا

تأثير له على نتيجة الحكم بالدعوى

وبما ان المحكمة باعتبارها ان طلب المدعي قيده في سجل المقيمين

اللبنانيين هو في غير محله تكون من حيث النتيجة قد طبقت القانون

وفسرته تفسيرا صحيحا واسندت قراها الى اساس قانوني كاف

- مفهوم التناقض في الاحكام الذي يشكل سببا تمييزيا

-

بما ان المييز يطلب نقض القرار المطعون فيه لعلة صدور

احكام متناقضة عن نفس الغرفة المدنية من محكمة استئناف بيروت بدعاوى

مماثلة

وبما ان التناقض الموجب لنقض الحكم عملا بالفقرة الثالثة من المادة

27 من قانون 10 ايار سنة 1950 هو الحاصل في حكمين صادرين عن محكمتين

مختلفتين في الدعوى نفسها او في فقرته او في الفقرة الحكمية

وبما انه لم يصدر في الدعوى الحاضرة حكمان بل حكم واحد ولم يبين في

فقرته الحكمية تناقضا ما