تمييز مدني حكم رقم : 46 /1952

- شروط حق البائع الغاء العقد دون انذار لعدم دفع الشاري الثمن ومحل ايفاء الثمن

-

بما انه بمقتضى المادة

241 من قانون العقود والموجبات يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود

المتبادلة اذا لم يقم احد الفريقين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه

ان يحتج باستحالة التنفيذ والفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين

التنفيذ الاجباري والغاء العقد مع طلب التعويض

وبما انه يعود لقضاة الاساس حق تقدير ما اذا كان الاخلال بالتنفيذ له

من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد كان للفريق الاخر ان يمتنع

بدوره عن تنفيذ التزاماته

وبما انه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يقم احد الفريقين بتنفيذ

التزاماته

وبما انه بمقتضى المادة 258 من قانون العقود والموجبات لا يبقى الانذار

واجبا عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه

جزئي على الاقل ففي هذه الحالة يعتبر المديون بحكم القانون في حالة

التأخير بدون اية حاجة الى الانذار.

وبما ان القانون اللبناني قد اعتمد في المادة 258 المشار اليها ما ذهبت

اليه بعض الشرائع الحديثة من انه في حالة وجود اجل مضروب للتنفيذ فان

حلول الاجل هو كاف وحده لاعتبار المديون في حالة التأخر.

وبما انه تبين من اسباب القرار المميز ومستندات القضية انه بموجب عقد

مؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1950 باعت الجهة المميز عليها من الجهة

المميزة ثلاثة الاف شوال بصل احمر بسعر محدد على ان تشحن بخلال عشرين

يوما وتعهدت الشركة المميزة بان تدفع للشركة البائعة بخلال يومين خمسة

وعشرون في المئة من اصل الثمن او ان تكلف عميلها بفتح اعتماد غير قابل

للنقص لصالح الشركة بخلال اليومين المنوه عنهما اعلاه.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان في العقود الملزمة للجانبين اذا لم

يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ

موجباته.

وبما ان محكمة الاستئناف انما استعملت حق تقديرها المستقل باعتبارها

ان الموجب الذي تعهدت به الشركة المميزة يؤلف جزءا هاما من موجباتها

ومحكمة الاستئناف احسنت تطبيق احكام المادة 258 من قانون العقود

والموجبات باعتبارها ان المهلة المعينة للدفع قد انقضت دون ان يقوم

المستأنفان )المميزان( بايفاء ما يجب عليهما فلا ضرورة لانذارهما

وبما ان احكام الفقرة الاخيرة من المادة 241 من قانون العقود والموجبات

انما تطبق في غير حالة هذه القضية وعندما يتفق المتعاقدان فيما بينهما

على ان العقد عند عدم التنفيذ يلغى حكما بدون واسطة القضاء ففي هذه

الحالة يوجه انذار يقصد به استثبات عدم التنفيذ بصورة اصولية.

وبما ان احكام المادة 302 التي تنص على انه يجب ايفاء الدين بالمكان

المعين في العقد واذا لم يوضع شرط في هذا الشأن وجب الايفاء في محل

اقامة المديون انما محلها من الاعتبار فيما لو كان المميزان اعلنا

استعدادهما للقيام بموجب الدفع ضمن مهلة اليومين المتفق عليها.