تمييز مدني حكم رقم : 103 /1952

- المحكمة المختصة تفسير الاحكام وطرق طعن الاحكام التفسيرية

-

وبما ان القرار المطعون فيه ) عدا ما يتعلق

منه بتفسير قرار اول آب سنة 950 الذي سيأتي بحثه فيما بعد( هو صادر عن

محكمة الاستئناف وقد تصدى لاساس الحق المنازع فيه وله طابع نهائي فمن

الجائز تمييزه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة

1950

وبما ان القرار المفسر يخضع لنفس طرق المراجعة بشأن القرار المفسر

وبما ان المحكمة الواضعة يدها على الدعوى صالحة لتفسير الاحكام المبرزة

لديها ولو لم يكن طلب اليها تفسيرها دعوى مباشرة

وبما ان قرار اول آب سنة 950 الذي يفسره القرار المميز بانه يقضي بدفع

الليرة الانكليزية بحسب سعر القطع الرسمي يوم الدفع لا يسجل الفرق الحر

لا يقبل التمييز شكلا لصدوره بنتيجة اعادة المحاكمة فالقرار التفسيري

المطعون فيه الصادر في اول ايار سنة 952 لا يقبل بالتالي التمييز شكلا

لخضوعه لنفس طرق المراجعة بشأن القرار المفسر.

وبما انه بالنظر لما تقدم يجب رد التمييز شكلا بما يتعلق بفرع القرار

المطعون فيه المتعلق بتفسير قرار اول آب سنة 950 وقبوله شكلا في باقي

جهات القرار المميز.

- مفعول انقضاء مهلة الانذار لجهة بدء سريان مهلة التنفيذ

-

بما ان محكمة البداية قد عللت حكمها بان بطلان

قرار 10 شباط سنة 949 الذي اوجب دفع مبلغ الخمسة الاف ليرة

استرالينية احتياطيا يوجب انفاذا للقرار الصادر بشأنه اعادة الحالة الى

ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الذي ابطل مفعوله ويوجب استرجاع المبلغ

الذي قبضه المنفذ من الليرات اللبنانية المعادلة لخمسة الاف ليرة

استرلينية واعادته عينا للمنفذ عليه لعدم وجود اساس قانوني يجيز اعتبار

هذا المبلغ واصلا بتاريخ دفعه من اصل المبلغ المحكوم به بتاريخ اول آب

سنة 950 كما تطلب شركة المطاحن الامر الذي يتناقض مع مفعول القرار

الذي اوجب ابطال هذا الايصال واعتبار ان هذا المبلغ مدفوع بتاريخ

انتهاء مدة الانذار المرسل انفاذا لحكم اول آب سنة 950 واضافت محكمة

الاستئناف الى هذا التعليل بان المبالغ التي دفعها اسكندر اده قد دفعت

تنفيذا لقرار ابطل وتبنت اسباب الحكم البدائي لهذه الجهة

وبما ان هذا التعليل هو كاف بحد ذاته لاعتبار نهاية مدة الانذار تاريخا

لدفع مبلغ /44125 / ل.ل. المعادل لمبلغ خمسة الاف ليرة استرلينية الذي

سبق قبضه على سبيل الاحتياط بموجب قرار 10 شباط سنة 949

وبما انه لم يكن من حاجة لزيادة التعليل بهذا الصدد طالما ان المادة

582 من الاصول المدنية بفقرتها المضافة تعتبر ان انقضاء مدة الانذار

مبدئا لوجوب اذعان المنفذ عليه للحكم المطلوب تنفيذه اى مبدأ توجب

الدفع والتنفيذ الفعلي

وبما ان السبب يستلزم الرد