تمييز مدني حكم رقم : 79 /1960

- امكانية اثبات وجود شركة المحاصة بالبينة الشخصية وبالقرائن

-

وبما ان المادة 43 من قانون التجارة تمنع

اثبات الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة بغير البينة الخطية على

ان يحق للغير اثبات وجود الشركة بجميع الوسائل

وبما ان هذا المنع في اثبات الشركات التجارية بالبينة الشخصية ينطبق

على علاقات الشركاء مع الغير بحيث لا يحق للشركاء اثبات وجود الشركة

تجاه الغير الا بالبينة الخطية غير انه في علاقات الشركاء بين بعضهم

فانه في حال وجود الشركة وممارستها للاعمال التي الفت من اجلها فانه

يحق لاحد الشركاء طلب تصفيتها بسبب عدم قانونيتها وفي هذه الحالة يجوز

له اثبات الشركات التجارية بالبينة الشخصية ينطبق على علاقات الشركاء

مع الغير بحيث لا يحق للشركاء اثبات وجود تلك الشركة الواقعية بجميع

الطرق المنصوص عليها في قانون التجارة ومنها البينة الشخصية

وبما ان هذه الدعوى ترمي الى تصفية شركة واقعية فلا تكون محكمة

الاستئناف خالفت القانون بقبولها البينة الشخصية لاستثبات وجود

الشركة ويكون هذا السبب مستوجبا للرد

وبما ان البحث في رضوخ المميزة لمبدأ قبول البينة الشخصية اضحى بدون

فائدة طالما ان البينة الشخصية جائزة قانونا لاثبات شركة واقعية.

- حق محكمة الاساس بتقدير قوة البينات عند استثبات وجود شركة التضامن

-

وبما ان محكمة الاستئناف استندت

لاستثبات وجود شركة تضامن بين المميزة ومورث المميز عليهما الى اقوال

الشهود المستمعين وملخصها ان المرحوم سمعان بدران كان يستثمر مطعما في

اول طريق النهر وعلى اثر توسيع الشارع انتقل حوالي سنة 1930 الى شارع

الاوروغواي حيث اخذ يستثمر مطعما جديدا باسم مطعم مشغرة ونقل اليه

لوازم وادوات مطعمه الاول وبدأ العمل به لوحده ثم اشترك مع المميزة

فاخذ الاثنان يديران شؤون المطعم ويتصرفان بمدخوله ويتقاسمان الارباح

والخسارة مناصفة كما استندت الى قرائن استخلصتها من تصريحات المميزة

الواردة في لائحتها البدائية الاولى وملخصها ان مورث المميز عليهما كان

يتقاضى نصف الارباح الصافية بعد حسم المصاريف وبدل الايجار وذلك بصفة

مستخدم وانه عندما كان المطعم لا يربح في بعض الايام كانت الخسارة

تحسم من الربح المقبل وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها انه لا

يعقل لو كان مستخدما ما كما تزعم المميزة في تصريحها المذكور ان يقبل

بتحمل نصف الخسارة بحيث يصبح بلا اجرا في حال وقوع المطعم تحت

الخسارة لفترة طويلة

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها لاستثبات وجود شركة التضامن بين

المميزة وبين مورث المميز عليهما الى بينة الشهود والقرائن البسيطة

تكون قد استعملت حقها المطلق في تقدير قوة البينات دون ان تشوه مدى

ومعنى تصريحات المميزة كما تكون قد اجابت ضمنا على جميع الاسباب

المدلى بها من قبل المميزة لنفي وجود الشراكة فيكون قرارها مبنيا على

اساس قانوني صحيح ومطابقا للقانون فيتوجب رد السببين المذكورين

وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت ان الشركة المعقودة بين المميزة وبين

المرحوم سمعان بدران مورث المميز عليهما هي شركة تضامن من الامور

الآتية: ملكية المرحوم سمعان بدران للمطعم السابق الكائن في اول شارع

النهر تجاه الامبير وتأسيسه للمطعم الجديد بنقل جميع ادواته من المطعم

القديم الى المطعم الجديد وادارته للمطعم الجديد بالاشتراك مع المميزة

واستمراره منذ سنة 1930 تاريخ تأسيسه للمطعم المذكور حتى تاريخ وفاته

على التصرف بالمطعم المذكور كمالك له بالاشتراك مع المميزة واقتسامه

الارباح والخسائر مناصفة مع هذه الاخيرة.

وبما ان جميع هذه العناصر كافية لاستنتاج وجود شركة التضامن وبالتالي

ملكية المرحوم سمعان بدران لنصف المطعم بما فيه الخلو وجميع موجوداته

وبما ان محكمة الاستئناف استخلصت العناصر المذكورة اعلاه من افادة

الشهود المستمعين وليس من اقرار المميزه فلا تكون والحالة هذه قد جزأت

اقرار هذه الاخيرة فيكون السبب المذكور مستوجبا للرد