تمييز مدني حكم رقم : 43 /1969

- فقدان الاساس القانوني للقرار يكون عندما لا يبين الوقائع الدالة على توفر القاعدة القانونية التي طبقها

-

وبما ان فقدان الاساس القانوني محله عندما لا يبين الوقائع

الدالة على توفر القاعدة القانونية التي طبقها القرار وهو قد بين

الوقائع فلا مجال للطعن به عن طريق هذا السبب

- تشويه تفسير المستندات المتعلقة باثبات وقائع يشكل سببا تمييزيا لمخالفة القانون

-

وبما ان

تشويه المستندات المتعلقة باثبات الوقائع المدلى بها حين تفسيرها ان

كان يشكل سببا للنقض باعتباره يخالف القواعد القانونية المتعلقة

بالقوة الثبوتية للمستندات فذلك محله عندما يدلي تبعا لما ذكر بمخالفة

القانون كسبب للنقض وهو غير السبب المسند لفقدان الاساس القانوني

كما هو صريح في المادة 61 تنظيم قضائي