تمييز مدني حكم رقم : 14 /1959

- مفهوم العقد الاداري والمفاعيل المترتبة لجهة المحكمة المختصة للنيابة عند عدم توافر كافة صفاته

-

بما ان العقد

الحاصل بين الدولة وبين المميز عليه هو عقد شفهي ولم يتبين انه ينطوي

على الشرطين الآتيين وهما ان يكون متعلقا بمصلحة عامة وان يتضمن شروطا

تتجاوز الحق العادي' فهو والحالة هذه عقد من عقود الحق الخاص وخاضع

للسلطة القضائية

وبما ان اغفال الشروط الشكلية للعقد انما تؤثر على صحته فحسب ولا تأثير

لها على طبيعته.

وبما ان هذا العقد وان يكن فرضا خاضعا لمعاملة المزاد فان اغفال هذه

المعاملة ليس من شأنه ان يغير طبيعته بل يظل عقدا مدنيا.

وبما ان المحاكم القضائية هي والحالة هذه صالحة للنظر في القضية