تمييز مدني حكم رقم : 12 /1993

- مدى اختصاص محكمة التمييز للنظر بالاعتراض المبني على صلاحية المحاكم الروحية واجراءات هذه المحاكم لدى رؤية دعاوى ذات طابع رهباني اداري وداخلي

-

وحيث ان

الهيئة العامة لمحكمة التمييز تراقب صلاحية المحاكم الطائفية كمحكمة حل

خلافات بين المحاكم التابعة لمذاهب مختلفة او بين المحاكم الطائفية

والمحاكم المدنية ولا دور لها في تحديد الصلاحية بين محاكم الطائفة

الواحدة ويبقى حل النزاعات حول صلاحية محاكم الطائفة الواحدة من اختصاص

المراجع التسلسلية لهذه المحاكم وليست الهيئة العامة مرجعا تسلسليا اعلى

للمحاكم الروحية

وحيث انه لا خلاف بين الطرفين المتخاصمين ان المنازعات الحاصلة بينهما

هي من صلاحية المحاكم الروحية التابعة لها طائفة الارمن الكاثوليك سواء

كانت هذه المحاكم كائنة في لبنان او في روما

وقد نصت المادة 20 من قانون 2 نيسان 1951 انه يعود للمراجع المذهبية

وحدها حق رؤية الدعاوى المتعلقة بمنازعات رجال الاكليروس والرهبان

والراهبات وبما خص وظائفهم وواجباتهم او الخلافات التي قد تنشأ فيما

بينهم مع حق معاقبتهم بسسببها على ان لا يمس ذلك الحقوق العائدة للسلطات

العامة المحددة بالقوانين المدنية والجزائية

وحيث ان الاعتراض الحاضر المبني على كون المحاكم الكاثوليكية في روما هي

الصالحة من دون المحاكم القائمة في لبنان ان يكون مسموعا من قبل الهيئة

العامة ويقتضي رده

حيث ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست صالحة لمراقبة اجراءات

المحاكمات الروحية محافظة على الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام

الا اذا كانت الاحكام التي تنتهي اليها مرتبة لحقوق وموجبات مدنية

وحيث ان المنازعات القائمة بين الراهبات المتخاصمات لها طابع رهباني

اداري داخلي ولا يرتب القرار المعترض عليه الفاصل بهذه المنازعات اي

حقوق او موجبات من فريق الى اخر بل يتعلق بمهماتهن داخل الرهبنة وبشأن

المدرسة القائمة المنازعة حول ادارتها بينهن

وحيث ان الاعتراض يكون غير مسموع من هذه الجهة ايضا ويقتضي رده