تمييز مدني حكم رقم : 56 /1996

- شروط قبول التدخل لدى محكمة التمييز

-

حيث وفقا للفقرة الثانية

من المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يقبل امام محكمة

التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 - 627

اصول مدنية الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة مع العلم ان طلب

الادخال رد استئنافا ولم يكن القرار الذي قضى بذلك موضع طعن فيكون الطلب

قد رد بصورة مبرمة

- مهلة الطعن بمعاملة التحديد الاختياري

-

وحيث يتبين ايضا ان

القرار الاستئنافي المطعون فيه اثبت انه انقضت على معاملة التحديد

الاختياري موضوع المراجعة فترة تجاوز الخمسين سنة وهي فترة كفيلة باسدال

ستار على ما يكون قد شابها من عيوب عملا باحكام القرار 2576 تاريخ

24/5/1929 التي لحظت مدة معينة للطعن بالمعاملة وان الادعاء الحالي

يصطدم بالقوة الثبوتية المطلقة التي اكتسبها التحديد الاختياري للعقارين

موضوع الدعوى سندا للمادة 17 من القرار 188, وقد تبنى القرار الاستئنافي

ما قرره الحكم الابتدائي لهذه الجهة

وحيث يتبين ايضا ان القرار الاستئنافي المطعون فيه تبنى ما ورد في

القرار التمييزي الصادر بتاريخ 10/3/1994 من ان عملية التحديد الاختياري

تمت اصولا وان الادلاء بعدم شمول القسم المتنازع عليه بالتحديد

الاختياري في غير محله

وحيث انه في ضوء هذه المعطيات الثابتة في القرار المطعون فيه ينظر في

اسباب النقض المدلى بها من الجهة المميزة

وحيث ان ما ورد في الاسباب الثلاثة الاولى يرمي الى القول بان القرار

الاستئنافي المطعون فيه اخطأ وخالف الانتظام العام واحكام المرسوم

الاشتراعي رقم 116/1959 واحكام القراران 188 و2576 ومبدأ مرور الزمن

عندما لم يستجب الى طلب ابطال معاملة التحديد الحاصلة كما سبق ذكره منذ

اكثر من خمسين سنة

وحيث طالما ان القرار المطعون فيه استند الى احكام هذين القرارين بالذات

للقول بان معاملة التحديد اصبحت بمنأى عن اي طعن وان قيود السجل العقاري

القوة الثبوتية المطلقة سندا للمادة 17 من القرار 188 وطالما انه لم

يحصل اي اعتراض عليها ضمن مهلة السنتين, فان استناده لهذه الاحكام واقع

في موقعه القانوني وقد احسن تطبيقها فتكون الاسباب الثلاثة المتذرع بها

مردودة لاصطدامها بالاحكام القانونية المبينة آنفا