تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1999

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم تأمين حق الدفاع للمتهم القاصر بتعيين محام عنه

-

حيث انه بمقتضى المادة 45 من قانون الاحداث المنحرفين "لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه واذا لم يعين ذوو الحدث او جمعية حماية الاحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة عفوا بتعيين محام عنه". وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في سيرها بالمحاكمة في جناية بغياب وكيل المتهم الحدث المعتذر بسبب المرض ودون ان تقوم عفوا بتعيين محام آخر للدفاع عنه تكون خالفت القانون واغفلت حقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام الاجراء المذكور معيبا يمتد اثره الى الحكم كون ما بني على الباطل يكون باطلا الامر المفضي الى نقض الحكم وقبول الطعن في الاساس دون حاجة للتطرق الى سائر الاسباب.