تمييز مدني حكم رقم : 70 /1965

- تقدير قابلية الحكم للتمييز على ضوء موضوع الدعوى الاصلي

-

وحيث لجهة الموضوع ان المدعى في استحضار دعواه المقدم بتاريخ 24 آب

سنة 1954 الى الغرفة الناظرة في قضايا الاجور في محكمة الدرجة الاولى في

بيروت يطلب اعتبار الجهة المدعى عليها فاقدة حق التمديد القانوني

المنصوص عليه في قانون الاجور بالتالي اعطاء الحكم بالزامه باخلاء

المأجور حكما ساريا على جميع مستأجريه

وحيث ان المادة 148 من المرسوم المنوه به تحصر في الاحكام الصادرة

بقضايا الاجور طرق المراجعة العادية والاستئنافية في الاعتراض

والاستئناف دون سواهما

وحيث ردا على الاسباب المدلى بها من قبل المستدعي بشأن طلب قبول

الاستدعاء شكلا في هذه القضية ان اجتهاد المحكمة هذه مستقر على اعتبار

ان امر البت في قابلية القرار للتمييز امر لا يرجع الى موضوع الدعوى

الاصلي كما هو موصوف في استحضار الدعوى البدائية الذي فيه تعين طبيعة

الدعوى ويحدد فيه موضوعها واليه يرجع لمعرفة ما اذا كانت المحكمة مختصة

ام لا وما اذا كان حكمها يقبل كافة طرق المراجعة ام لا وذلك بصرف النظر

عن الدفاع الذي يدلي به الخصم الذي يعتبر مرتبطا بالطلب الرئيسي ولا بد

من فصل الطلب الاصلي توصلا للطلب المقابل

وحيث يكون طلب النقض مردودا من هذه الجهة