تمييز مدني حكم رقم : 7 /1960

- شروط ابطال عقد البيع في حال نقص مساحة العقار المبيع

-

وحيث ان

محكمة الاستئناف عللت حكمها ان العقار مصاب بتخطيط غير مصدق تبلغ

مساحته 50 مترا وانه لا يمكن بالتالي القول ان التخطيط لا ينقص من

الانتفاع بالمبيع الا نقصا خفيفا

وحيث ان المادة 442 موجبات وعقود التي طبقتها محكمة الاستئناف ينص

ان البائع يضمن عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير

صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تكلف الخبير لبيان الغاية التي اعد لها

البيع وما اذا كان صالحا للاستعمال فيما عد له حسب ماهيته ولم تبين

حكمها على هذا الاساس بل بنته على اساس النقص بالمساحة فقط معتبرة

ان هذا النقص بالمساحة ينتج عنه نقص محسوس بالانتفاع بدون ان تستند

الى رأي فني يتبين منه ان هذا النقص بالمساحة يؤثر على استعماله فيما

اعد له بحسب ماهيته وعليه فانها تكون قد افقدت حكمها الاساس القانوني

الذي يتيح لهذه المحكمة اجراء رقابتها عليه وذلك بعدم بيان العناصر

الواقعية التي يقتضيها تطبيق المادة 442 موجبات وعقود ويقتضي بالتالي

نقضه