تمييز مدني حكم رقم : 89 /1960

- مفعول قرار القرينة بوقف حكم تنفيذ القرار دون حاجة لمراجعة المحكمة التي اصدرته

-

وبما ان المميز

طلب من الخبير على اثر استئنافه لقرار 24 اذار سنة 1951 عن اجراء

المهمة الموكولة اليه ريثما يبت باستئنافه وتمنع عن حضور الكشف

وبما ان الخبير اجرى مهمته بغياب المميز وقدم تقريره قبل ان تنتهي

الدعوى بالاستئناف

وبما انه بعد صدور القرار الاستئنافي تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1956

واعادة الملف الى الحاكم البدائي طلب المميز اعادة اجراء الكشف على

اساس ان يتحمل مورث المميز عليهم ثلث الخسائر كما قررت محكمة

الاستئناف

وبما ان الحاكم البدائي رد هذا الطلب وحكم بالاستناد الى تقرير الخبير

الذي تقدم اثناء وجود الدعوى في الاستئناف

وبما ان المميز طعن بالحكم المذكور باعتبار ان الاستئناف يوقف تنفيذ

قرار 24 اذار سنة 1951 وانه كان على الخبير ان يتوقف عن اجراء مهمته

الى ان تنتهي الدعوى بالاستئناف وانه كان على حق في تمنعه عن حضور

الكشف وانه كان يجب بالتالي على الحاكم البدائي تكليف الخبير باعادة

اجراء المحاسبة والتصفية على الاساس الذي اعتمدته محكمة الاستئناف

بموجب قرارها الصادر في 23 تشرين الثاني سنة1956

وبما ان محكمة الاستئناف لم تجب على هذه المسالة المطروحة عليها فتكون

قد خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية

وبما ان استئناف قرار القرينة الصادر بتاريخ 1951/03/24 يوقف حكما

تنفيذ القرار المذكور عملا باحكام المادة 515 من الاصول المدنية دونما

حاجة لمراجعة المحكمة التي صدر عنها ذلك القرار وبالتالي كان يتوجب على

الخبير التوقف عن اجراء مهمته ريثما يصدر القرار الاستئنافي الذي اعطي

بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1956

وبما ان القرار الاستئنافي يكون والحالة هذه مستوجبا للنقض لمخالفته

احكام المادتين 4 و515 من الاصول المدنية

بما ان مجرد استئناف قرار 1951/03/24 القاضي بوجود شركة محاصة وبتعيين

خبير لتصفيتها يوجب عملا باحكام المادة 515 من الاصول المدنية وقف

تنفيذ القرار المذكور وبالتالي وقف اعمال التصفية ريثما يصدر القرار

الاستئنافي

وبما ان المميز كان والحالة هذه على حق في تمنعه عن حضور اعمال التصفية

بدون ان يكون بحاجة الى مراجعة الحاكم البدائي بهذا الخصوص