تمييز مدني حكم رقم : 164 /1959

- مفهوم التصرف العلني والهادىء القاطع لمرور الزمن على دعوى طلب التسجيل

-

وبما ان ملكية العقار بعد وفاة المورث اصبحت

شائعة مشتركة بين ورثائه على اختلاف درجاتهم

وبما ان محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها المطعون فيه :

"حيث انه ما دام ان المشترين في القضية الحاضرة ورثا ابائهم فان تصرفهم

بالعقار موضوع البيع ليس هو فقط بصفة مشترين يتصرفون بالمبيع بل ايضا

بصفة ورثاء يتصرفون بالعقار الموروث اشتراكا مع بقية الورثة

"وحيث ان انه والحالة هذه فان هذه المحكمة لا ترى بتصرف المستأنفين

بالعقار المنازع فيه على مرأى من ورثاء بائعهم اعتراف ضمني من هؤلاء

بعقد البيع الجاري من مورثهم يقطع مرور الزمن على دعوى طلب التسجيل.

وبما ان محكمة الاستئناف اصابت بتقديرها هذا طالما ان التصرف لم يكن

خاليا من الشبهات والالتباس وطالما انها لا تتحقق نية التملك بصراحة

من حاجة للتعمق بالتحقيق بهذا الصدد

- في كيفية حساب مرور الزمن على دعوى طلب التسجيل في حال وجود وصاية على القاصرين

-

بما ان مرور الزمن لا يحسب فقط من تاريخ

الوصايتين الاولى الحاصلة في 25 كانون الثاني سنة 1945 على بعض الورثة

والثانية في 45/10/9 على البعض الاخر بل يجب ان يضم اليها الفترة

المنقضية بين تاريخ العقد الجاري في 28 تشرين الاول سنة 944 وبين تاريخ

وفاة امين المورث الاول لبعض القاصرين وكذلك المدة المنقضية بين تاريخ

العد وبين تاريخ وفاة عباس المورث الثاني للبعض الاخر من القاصرين

وبما ان المدة المنقضية بين تاريخ العقد في 28 تشرين الاول سنة 1944

وبين تاريخ اقامة الدعوى في 15 تشرين الاول سنة 956 والبالغة احد عشرة

سنة واحد عشر شهرا وسبعة عشر يوما تفوق مدة مرور الزمن التي هي عشر

سنوات

- مفعول بلوغ القاصر سن الرشد بتاريخ اقامة الدعوى لجهة امكانية تقديم الدعوى باسمه من قبل محام لم يوكله شخصيا

-

بما ان

كلا من ولدي عباس ولدا في سنة 1937 فقد بلغ كل منهما التاسعة عشرة من

عمره بتاريخ اقامة الدعوى الواقع في 15 تشرين الاول سنة 1956

وبما ان احدا منهما لم يعط وكالة بوصفه راشدا للاستاذين فتكون اقامة

الدعوى الاصلية باسمهما من قبل الاستاذ وكذلك تقديم الاعتراض على الحكم

الاستئنافي باسمهما من قبل الاستاذ مخالفين للقانون لعدم صلاحية

الوكيلين وتكون محكمة الاستئناف اخطأت بعدم فصلها الاسباب

الاستئنافية المدلى بها بهذا الصدد وعرضت حكمها للابطال اي للنقض من

هذه الجهة

- مرور الزمن على دعوى طلب التسجيل المقدمة من راشدة ومدى سريانه بين الاب والام واولادهما

-

وبما ان مريم هي راشدة منذ

تاريخ البيع وقد مضى بين تاريخ هذا البيع وتاريخ اقامة الدعوى ما يناهز

الاثنتي عشرة سنة فيكون الزمن قد مر على دعواها وتكون محكمة الاستئناف

بقولها بعكس ذلك خالفت نص المادتين 354 موجبات و 349 موجبات ايضا