إستئناف مدني حكم رقم : 106 /2015

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعلة تركه المأجور مدة تفوق مهلة السنة المحددة في المادة 10 من القانون 160/92، وذلك بناء لسلطة المحكمة التقديرية في تقدير وقائع الدعوى والمفاضلة بين وسائل الاثبات المبرزة، حيث تبين لها ان المستأنف قد ترك المأجور فعلا، واهملت المستندات المبرزة منه، ومنها افادة المختار ووصل اشتراك مولد كهربائي، لانها اعتبرت ان المستأنف قد اصطنعها بنفسه دليلا لمصلحته. وما اكد قناعتها بذلك قيامه بتسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليه من سنوات سابقة بموجب ايصال واحد، ما حدا بالمحكمة الى اسقاط حقه من التمديد القانوني وتصديق الحكم المستأنف.