شورى حكم رقم : 0 /0

صفحة 1

5400 قرار : ٩٩/١٢٢٩ ر.ع. اتعاب [؟] اساس : ٩٩/٣٤٦

باسم الشعب اللبناني

لدى التدقيق

ان الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت بوصفه ناظرا بدعاوى اتعاب المحاماة.

تبين ان المحامي فاروق سعد استحضر بتاريخ الثاني عشر من كانون الثاني ۱۹۷۸ المدعى عليه محمد مجاب صالح جعفر مدليا .

١- بان هذا الاخير استشاره في كانون الثاني ۱۹۷۷ حول الطريقة التي يجب اتباعها لينسحب نهائيا من شركة المخامل الحديثة " فلور تكس و للمحافظة على حقوقه .

٢- و انه أي المدعي و بعد دراسة ملف الشركة آنفة الذكر و الذي ينص العقد الذي ينظمها على التحكيم فصحة الاتصال بالشركاء الذين كان معظمهم في مدينة حلب بصورة اولية و ان يطلب اليهم بالتفاهم تطبيقه حقوقه و الموافقة على انسحابه حتى اذا لم يحصل ذلك يصار الى طلب التحكيم .

٣- و انه لم يشترك بالفيوضات و لم يستحصل على وكالة لكي يبقى لها الطابع المودي و الشخصي انما كان يزود المدعى عليه بتوجيهاته و بالاسس التي كان يجب الانطلاق منها و التشبث باعتمادها .

صفحة 2

٢

٤- و انه نتيجة لذلك ثم اتفاق بين المدعى عليه و شركائه في ٧٣/٢/٣ لقاء مبلغ مقطوع اعطي للمدعى عليه مقداره / ٣١٨٦٤٤ / ل.ل. مع خط الهاتف رقم / ٥٧٦٠٤٦ /كما قبض المدعى عليه مبلغ ٣٢٣٥٦/ / ل.ل. يمثل حصته من مبلغ ٢٥٨٨٤٤/ / ل.ل. مستحقة للشركة من صندوق الدعم اما حصته من اصل العقار رقم / ۷۸/ القماطية مع القسم المشترى من العقار / ٧٥/ من ذات المنطقة و البالغة ۱۲،٥ بالمئة فانه يصار الى تخمينها بواسطة خبراء يعيشون لهذه الغاية و يلتزم الشركاء بدفع قيمته هذه النسبة .

٥- و ان المدعى عليه حضر الى مكتبته بتاريخ ٧٧/٢/٢٥ و اطلعه على استلامه كتابا موجها اليه من شريكيه السيدين محمود انيس و نافع صائم الدهر بواسطة الكاتب العدل السيد ابو طعام يدعوانه فيه للاجتماع و الاتفاق على تسمية الخبراء لتخمين العقار / ٧٥/ القماطية فاعد له جوابا و ارسله الى شريكيه المذكورين و عين فيه مكان و موعد الاجتماع .

و انه بسبب عدم تبلغ موعد الاجتماع ارسل كتابا آخر بتاريخ ٧٧/٣/١٦ فدون شريكه السيد محمد نافع صائح الدهر شرحا على وثيقة التبليغ الامر الذي اجبره على ان باسم المدعى عليه ان الاخير برمته جوابية بتاريخ ٧٧/٣/٣٠ ثم رافق المدعى عليه الى اجتماع جرى بينه و بين شركائه في اوتيل كونكورد و اشترك بالمناقشات و دافع عن حقوق المدعى عليه ثم اقترح اسماء خبراء لتخمين العقار فجرى اعتمادهم بعد ان نظم محضر الاتفاق على تسميتهم .

ثم تابع اعمال الخبراء حتى صدور تقديرهم في ٧٧/٧/٦ و خمنوا العقار بمبلغ / ١٣٠٨٧٤١ / ل.ل. يعود منها للمدعى عليه ٣١٨٦٤٢ / ل.ل.

٦- و ان المدعى عليه وعده بدفع اتعابه كاملة فور انتهاء لجنة الخبراء من تقريرها الا انه لم يفعل رغم المطالبة و اختفى عن المنتظر حتى تاريخ ٩٧٧/١٠/٧ حيث حضر الى مكتب المدعى مستقراً عن قيمة الاتعاب و لما اعلمه هذا الاخير بانها تعادل / ۲۰/ بالمئة من اصل القيمة المحصلة وعد بالدفع و انصرف و لم يعد فانذره بتاريخ ٧٧/١٠/٢٤ بواسطة الكاتب العدل بدفع الاتعاب ففوجئ بان المدعى عليه ارسل له مبلغ سبعة آلاف ليرة لبنانية بموجب شيك فرفض استلامه لانه ضئيل و لانه آمن له مبلغ / ٥٣٤٥٩٢ / ل.ل. و بالرغم من ضئالة المبلغ فانه عاد و اعطى المدعى المدعى عليه استشاره ليمكنه من الحصول على باقي حقوقه و لما استمر المدعى عليه متجاهلا دفع حقوقه انذره مجددا بدفع اتعاب البالغة

صفحة 3

۳

ماية و ستة آلاف و تسعماية و ثماني عشرة ل.ل. / ١٠٦٩١٨ / ل.ل. فرد على الانذار بتاريخ ٧٧/١٢/١٦ طالبا ردها ورد بالانذار الامر الذي استدعى اقامة هذه الدعوى التي يطلب بموجبها .

١- جلب ملف الحجز الذي سبق ان استحصل عليه على ما يخص المدعى عليه و لو برقم ۱۳ بتاریخ ۷۸/۱/۷ .

٢- الزام المدعى عليه ان يدفع له مبلغ ماية و ستة آلاف و تسعماية و ثماني عشرة ل.ل. زائد ١٠٠/٥٢ قرشا بمثابة بدل اتعاب محاماة مع الفائدة القانونية من تاريخ . ٧٧/٧/٦

٣- تضمينه الرسوم و نفقات الحجز و سائر النفقات مع الاتعاب و العطل و الضرر .

و تبين ان المدعي عليه وكيله المحامي ريمون خوري اجاب على الدعوى بتاريخ العاشر من نيسان ۱۹۷۸ بما خلاصته .

١- انه بسبب رغبته بالانسحاب من شركة فلورتكس اشر شد براي المدعي حول تنظيم عقد التحكيم و عندما تقرر الاجتماع بين الشركاء اصر المدعي على حضور الاجتماع فكان له ما اراد و بعد الاجتماع علم المدعي ان المدعي عليه لم يكن فقط شريكا و انما كان مديرا بالشركة فاوعز اليه باقامة دعوى عمل للمطالبة بتعويضات صرف من الخدمة بعد ان رفض تقاضي اية تعويضات عن حضور الجلسة لانه و حسب قوله :ما في شي بيحرز .

و اضاف المدعى عليه ان مبلغ السبعة آلاف ل.ل. هي مقابل دعوى العمل التي اعلمه المدعي بامكانية اقامتها .

و ان مطالبة المدعي بعشرين بالمئة من اصل ما حصله من شركائه مقابل حضوره لمدة ساعتين من الوقت اجتماع الشركاء تثير الدهشة و اضاف ان عدم تحديد اتعاب المدعي بموجب اتفاق مستقل مرده عدم معرفة ماهية الاعمال التي سيقوم بها هذا الاخير علماً ان حصة المدعى عليه كاتب معروفة و معترف بها من الشركاء الآخرين في شركة فلورتكس

صفحة 4

٤

و ان عمل المدعي اقتصر على مراقبة عقد التحكيم لجهة الصفة فقط و هذا الامر لا يستغرق اكثر من ساعتين ثم طلب رد الدعوى لعدم قانونيتها و عدم صحتها و استطراداً تحديد بدل الاتعاب على اساس الوقت الذي استلزمه اعداد صيغة عقد التحكيم .

و في مطلق الاحوال تضمين المدعي الرسوم و المصاريف كافة مع العطل و الضرر و اتعاب المحاماة .

و تبين ان المدعي تقدم بطلب طارئ يرمي الى تقييم قيمة مطالبه الاولى الدولار الاميركي بحيث يصبح ما يطالب به ١٠٠/٦٩ و / ٣٥٧٨ / دولارا اميركيا محتسباً على اساس ان الدولار كان في عام ۱۹۷۸ يعادل / ۲۷۸ / قرشا لبنانيا حسب افادة مصرف لبنان المبرزة يضاف الى هذا المبلغ الفائدة من تاريخ ٧٧/٧/٦ .

مضيفاً ان التعويض يقرر بتاريخ اصدار الحكم و ان الضرر لم يتغير انما الذي تغير هو قيمة العملة اللبنانية و هذا الامر لا يفضي الى عدم تقييمها ثم كرر .

و تبين ان المحكمة احالت الدعوى الى نقابة المحامين التي قدرت الاتعاب بمبلغ / ۱۸۰۰۰ / ل.ل. بتاريخ ٨٣/١٢/٢٩ .

كما تبين انه بعد شطبت الدعوى من جدول المرافعات مدة طويلة عاد المدعي و طلب تجديدها تحت الرقم ٩٩/٣٤٦ .

و ان المدعى عليه تبلغ الجلسة الاخيرة و لم يحضر لا هو و لا وكيله فحوكم بناءً للطلب غيابيا كالوجاهي .

و ان المدعى كرر طالبا الحكم

بناء عليه

صفحة 5

٥

[هامش] [؟] حيث يتبين من اقوال الطرفين ان المدعي قدم بعض الاستشارات القانونية للمدعى عليه و حضر معه جلسة كانت مخصصة لتسوية وضعية العقار رقم / ٧٥/ القماطية و انتهى الاجتماع الى تسمية اعضاء لجنة الخبراء المحلفين عليها ان تخمن قيمة العقار المذكور تمهيداً لاعطاء المدعي عليه قيمة حصته منه البالغة ۱۲،٥ ٪

و حيث تبين ايضا ان الطرفين لم يتفقا منذ بدء تعاملها على اجر معين للمدعي عن الاعمال التي سيطلب منه القيام بها الامر الذي يفضي الى وجوب تقدير الاتعاب العائدة للمدعي بتاريخ صدور الحكم خاصة و ان ما جرى محاولة دفعه للمدعى على اساس الاتعاب لم يقبل به هذا الاخير .

و حيث ان قول المدعي بان المدعى عليه بانه ارسل مبلغ سبعة آلاف ليرة لبنانية عام ۱۹۷۸ على اساس انها بدل اتعاب عن دعوى كان المدعي مزمعا ان يقيمها امام محكمة العمل لا يعتد به لانه لا يعقل ان يدفع الاتعاب بكاملها قبل اقامة الدعوى في حين انه لم يسدد اي مبلغ عن الاتعاب المستحقة عن اعمال قام بها المدعى عام ۱۹۷۸ انه من الذي يفضي الى القول بانه ارسلها على سبيل الاتعاب المطالب بها و قد رفضها المدعي .

و حيث تبين من المستندات المرفقة بالاستحضار ان المدعي ساهم باعداد الاتفاقية التي جرت بين المدعى عليه و شريكيه محمود انيس و عبد الرحمن انيس و نافع عبد القادر صائم الدهر و التي ادت الى تعيين لجنة خبراء لتقدير حصة المدعى عليه من العقارين ۷۸ و ٧٥ القماطية و تحديد ماهية الاسهم التي تخص المدعي و انه و آلب اعمال اللجنة حتى اصدار قرارها النهائي بالتخمين الملفة به كما انه اعطى للمدعى عليه ارشادات شاهمت في توقيع الاتفاقية المبدئية بين هذا الاخير و شركائه المذكورين آنفا و التي ادت الى موافقة لجميع على انسحاب المدعي من شركة فلورتكس بشروط محددة بقرار ٧٧/٢/٣ كما ان المدعى عاون المدعى عليه في الرد على انذار موجه له من شريكيه محمود انيس و محمد نافع صائم الدهر .

صفحة 6

٦

و حيث ان هذه الاعمال و ان كانت لا تبرر المطالبة بعشرين بالمئة من المبالغ التي قال المدعي ان المدعى عليه استحصل عليها الا انه يبقى ان للمدعي الذي قام بها ان يطالب باتعابه عنها .

و حيث ان المحكمة و استنادا المركز المدعي و للاعمال التي قام بها و لوضع المدعى عليه و للبطن الذي رافق عملية دفع الاتعاب ترى تحديد هذه الاخيرة بتاريخ صدور هذا القرار بمبلغ اربعة ملايين و خمسماية الف ليرة لبنانية او ما يعادلها بالدولار الاميركي بتاريخ الدفع .

و حيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يبق ثمة شيء للبحث .

لجميع ما تقدم .

لذلك

١- تقرر تحديد اتعاب المدعي بتاريخ هذا الحكم بمبالغ اربعة ملايين و خمسماية الف ليرة لبنانية .

٢- التزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور هذا القرار على ان يكون المدعي مخيرا بين ان يطلب المبلغ المحكوم بالدولار الاميركي او ما يقابله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع .

٣- تضمين المدعي عليه الرسوم و النفقات كافة .

٤- الزام المدعي عليه بالعطل و الضرر لسوء نيته بالمداعاة و تحديد هذا العطل و الضرر بمبلغ مليون و خمسماية الف ليرة لبنانية .

٥- رد ما زاد او خالف .

صفحة 7

V

قراراً وجاهيا بحق المدعي و كالـوجـاهي بحق المدعى عليه صـدر و افهـم علناً بتاريخ ٩٩/١١/٢ الثاني من تشرين الثاني ۱۹۹۹

الكاتبة

الرئيس الاول الاستئنافي