الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
حيدر، مكي
آخر تحديث
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص الحكم كاملاً

قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.

صفحة 1

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

كنفيد [هامش] هامش [هامش] قرار 95 [هامش] 2002 [هامش] تاريخ 27/5/2002 [هامش] اساس 806 [هامش] 2002 [هامش] تصنيف: حجز [هامش] احتياطي المميز: وقف دير مار الياس للرهبانية الانطونية المارونية. وكيله الاستاذ جبرائيل نصار المميز ضده: ارماندو النفالي وكيله الاستاذ شفيق الراعي قرار 5245 باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة حبيب سمهاوي رئيساً ومحمد سمير حاطوم و جان عيد مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة و على تقرير المستشار المقرر تاريخ 15/5/2002 تبين ان وقف دير مار الياس للرهبانية الانطونية المارونية بشخص وكيله السيد جوزف رومانوس ابي حبيب، وكيله الاستاذ جبرائيل نصار، تقدم بتاريخ 3/4/2002 بوجه السيد ارماندو طنوس النفالي، باستدعاء تمييزي طعناً بقرار الغرفة الرابعة من محكمة استئناف جديدة المتن تاريخ 15/2/2002 الصادر بالرقم 105/2002 والقاضي بفسخ الحكم المستانف و ابطال قرار الحجز الاحتياطي رقم 65/2001 تاريخ 9/11/2001، وقد طلب وقف تنفيذ القرار المستانف وقبول التمييز شكلاً و في الاساس نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 868 /ا.م.م/ لعدم الاختصاص النوعي، ولمخالفته احكام المادة 579 /ا.م.م/ بتعديه لاصل الحق، وتشويهه مضمون تقرير الخبير باغفال وقائع منه، وتصديق القرار الابتدائي بكلية لصحة وقانونية ما قضى به والابقاء على اشارة الحجز الاحتياطي رقم 65/2001

صفحة 2

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

2 [هامش] هامش تاريخ 23/5/2002 تأميناً لدين المميز وتضمين المميز ضده سائر رسوم ونفقات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والتمييزية و العطل والضرر واتعاب المحاماة؛ وانه يعرض ان المميز يقوم بتشييد بناء على عقاره رقم 512 ادما- الدفنة، وقد قام بالاستمهال على ترخيصاً فيه مخالفات عديدة و مهجة للادلة والقوانين بالاضافة الى قيام المميز ضده بمخالفات عديدة ان لناحية ارتفاع البناء والشقلات والثلج في القوينات وانه وعند التنفيذ تعدوا على مريتا خاصة بمشروع الوفاز حيث عقار المميز، وقد حجب بناء المميز عليه الرؤية عن عقار المميز، وكل ذلك بفعل الثلج المقصود والمخالف للقانون، وقد شيد المميز عليه على اعلى نقطة في عقاره المذكور بعض الشيء بناءً ودكاً بعد ما قام بحضن الطبقة على طريق اجراء تدرجات في عقاره بلغ ارتفاع القوينة السفلى فيه احد عشر متراً علماً ان الثلج المسموح به وفقاً للقانون لا يتجاوز الثلاثة امتار ونصف المتر وهكذا تدرج صعوداً حتى وصل الى اعلى نقطة ممكنة في عقاره حاملاً من سائر العقارات خلفه وحاضنها عقار المميز يمر ذات ضجه، وقد طلب المميز من قاضي العجلة في كسروان تعيين خبير للكشف على عقار المميز ضده وبيان مدى مطابقته للادلة والقوانين واظهار المخالفات وبيان الاضرار اللاحقة بعقار المميز، ثم قد اتبع المميز، وضع التقرير، دعوى امام القاضي المنفرد الاكيد في كسروان لالزام المميز ضده

صفحة 3

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

3 [هامش] هامش بالعطل والضرر كما تقدم بطلب حجز احتياطي على عقار المميز ضده فاستجيب لطلبه واعترض المميز عليه على قرار الحجز فقام رئيس دائرة التنفيذ برد الاعتراض إلا ان محكمة الاستئناف خست قراره وقضت برفع الحجز؛ وقد ادلى المميز بالاسباب التمييزية التالية: أ- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره؛ ب- مخالفة قواعد الاختصاص النوعي؛ ج- تشويه مضمون المستندات؛ وتبين ان المميز ضده، وبيله الاستاذ شفيق الراعي، قدّم بتاريخ 9/5/2002 لائحة جوابية ادلى بموجبها بانه يملك العقار /512/ ادما- الدفنه، وقد باشر باقامة بناء على هذا العقار بعدما استحصل على رخصة قانونية فهي اشرف هذا البناء بالانتهاء، وان المميز يملك عقاراً بجواره فلم يترك وسيلة، إلا واستعملها لارغام المميز ضده على شراء عقاره باسعار خيالية، وعندما يجبه بالرفض تقدم المميز بشكوى لدى البلدية ثم لدى التنظيم المدني ثم لدى هيئة التفتيش زاعماً ان المميز ضده اقدم على مخالفات وتعديات عديدة و قد ردّت السلطات المختصة هذه الشكاوى لمخالفتها الواقع والقانون، و ان المميز استحصل على قرار من رئيس دائرة التنفيذ مجمل الرقم 65 تاريخ 9/11/2001 قضى بالقاء الحجز الاحتياطي على عقار المميز استناداً الى تقرير خبير جاء مغلوطاً و خاطئاً وقد تقدم المميز بدعوى امام القاضي المنفرد في كسروان طلب فيها الزام المنير عليه بدفع له

صفحة 4

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

[هامش] هامش مبلغ ستين مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر عن تشويه عقاره، وقد طلب المميز عليه رد استدعاء النقض شكلاً وتصديق القرار المطعون والآ رد الاستدعاء التمييزي علماً لعدم قانونيته و صحته لان القرار المميز لم يخالف احكام الفقرات /1/ و/2/ و/7/ من المادة /708/ ا.م.م. بل اتى بكمال قانونية وصحة المستندات المبرزة من المميز ضده واستثبت بالتالي عدم صحة الرؤية، وتصديق القرار المميز للاسباب والعلل الواردة فيه وتلك التي وردت في متن اللائحة وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب؛ وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ 14/5/2002 وقف تنفيذ القرار الاستئنافي، وان المميز تقدّم بتاريخ 18/5/2002 باستدعاء لقيد اشارة قرار وقف التنفيذ على صحيفة العقار /512/ ادما- الدفنه كما صدور قرار ثان؛ وتبين ان المميز ضده قدّم بتاريخ 20/5/2002 استدعاءً طلب بموجبه الرجوع عن قرار وقف التنفيذ؛ وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ 21/5/2002 تكليف الفريقين المناقشة فيما اذا كان جائزاً وضع اشارة قرار وقف التنفيذ ام انه يقتضي تنفيذ هذا القرار وفقاً للاصول ام انه يصح طلب وضع اشارة التمييز على صحيفة العقار الذي القي الحجز عليه، وتكليف الطرفين المناقشة في امكانية الرجوع عن قرار وقف التنفيذ قبل اشتراك واقعة جديدة تبرر هذا الرجوع؛ وتبين ان المميز ضده قدّم بتاريخ 27/5/2002 لائحة انفاذاً لقرار المحكمة الاعدادي طلب فيها اتخاذ القرار مجدداً بما يجبه

صفحة 5

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

5 [هامش] هامش بالرجوع عن القرار القاضي بوقف التنفيذ ورد استدعاء النقض شكلاً والاً لعلة لعدم قانونيته و جديته وتضمين المميز الرسوم و المصاريف و العطل والضرر والاتعاب؛ وتبين ان المميز قدّم بدوره لائحة انفاذاً للقرار الاعدادي وذلك بتاريخ 23/5/2002 وقد طلب فيها اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بقيد اشارة قرار وقف التنفيذ على صحيفة العقار /512/ ادما- الدفنه العقارية، والا قيد اشارة الاستدعاء التمييزي على صحيفة هذا العقار ورد طلبه الرجوع عن قرار وقف التنفيذ لعدم حدوث جديد يبرّر هذا الطلب؛ بناءً عليه؛ اولاً: في الشكل: وحيث ان استدعاء النقض وارد ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ سائر اوضاعه الشكلية و قد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات بالرسوم والتأمين فيقبل من حيث الشكل؛ ثانياً: في الاساس: حيث السبب الاول مخالفة الفقرة الاولى من المادة /708/ ا.م.م. وحيث السبب الثاني مخالفة الفقرة /2/ من المادة 708/ ا.م.م.

صفحة 6

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

6 [هامش] هامش وحيث انه بموجب السبب التمييزي الاول يأخذ المميز على القرار الاستئنافي تعرّضه لاصل الحق عندما قرّر رفع الحجز بحجة ان المميز عليه غير مدين للمميز، كما انه بموجب السبب الثاني ينعى المميز على القرار الاستئنافي مخالفة قواعد الاختصاص النوعي اذ ان ايراد ذمة احد الفريقين من اي دين مترتب بذمته للفريق الاخر يشكّل تعدياً لاصل النزاع ويدخل في اختصاص محكمة الاساس النوعي؛ وحيث ان قاضي التنفيذ عندما ينظر في اعتراض على قرار حجز احتياطي فانه يتخذ تدبيراً مؤقتاً في حالة ترجيح الدين بعد التقدير [؟] وقراره لا يلزم قاضي الموضوع، اذ انه ، لا يبت بالثبوت بل بمسألة ارجحية الدين فيكون له ان يتطرق الى الدين وصحته وثبوته واذ مثل تلامسنا الاعتداد عليه تقديره لاصل الحق لان حالة الترجيح تدخل ضمن اختصاصه و بذلك يُرَدّ السببان الاول والثاني؛ وعن السبب الثالث تشويه تقرير الخبير: وحيث ان المميز يدعي بان محكمة الاستئناف شوّهت تقرير الخبير الذي استند اليه قاضي التنفيذ لتقرير القاء الحجز الاحتياطي بحجة ان الكشف بيّن منه

صفحة 7

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

7 [هامش] هامش واهملت الاجزاء الاخرى التي تثبت وجود مخالفات عديدة؛ وحيث انه يتبين من التدقيق في تقرير الخبير ان محكمة الاستئناف التفتت الى ما ورد في خاتمته من ان لا وجود مخالفات رخصة البناء وان الثقل المشكو منه مرده الى تحوير في طريق فلا تكون قد شوّهت تقرير الخبير فينهل السبب الثالث بدوره ويبرم القرار الاستئنافي وتُرَدّ طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام الخطأ الجسيم الموازي له. لهذه الاسباب تقضي المحكمة بالاجماع: اولاً: قبول استدعاء النقض شكلاً وردّه علماً وإبرام القرار الاستئنافي ورد طلبات الحكم بالعطل والضرر؛ ثانياً: مصادرة التأمين التمييزي وتغريم المميز الرسوم والمصاريف كافة؛ قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 27/5/2002 الكاتب ماجدة حمد المستشار جان عيد المستشار حاطوم الرئيس سمهاوي