إستئناف مدني حكم رقم : 0 /0

صفحة 1

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

10853 كتابي [هامش] هامش [هامش] قرار ٦٩٧ / ٢٠٠٢ باسم الشعب اللبناني، إن محكمة استئناف بيروت (المدنية غرفتها العاشرة، ولدى التدقيق، تبين ما يأتي: أن المحكمة كانت قد أصدرت في ١١ / ٤ / ٢٠٠٢ قراراً لخصت فيه الوقائع حتى تاريخه وانتهت فيه بالنتيجة الى ضم الملف الاستئنافي رقم ٤٧٨ / ٢٠٠١ إليه (لتاريخه هذه الدعوى المنضمة ودعوة الجهة المستأنفة لاستيضاحها). وانه بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٢ عين ضم الملف المشار إليه الى ملف هذه الدعوى وفي جلسة ٢٠٠٢/٢/٢٢ تم الاستماع الى المعترض عن الجهة المستأنفة كما استمع إفادة الدكتور عصام درويش عن الجهة المستأنف عليها وذلك في جلسة [؟] ، وبحضور وكلاء الفريقين، وقد استمهل الوكلاء للتعليق ، وانه في جلسة ١٩ / ٦ / ٢٠٠٢ تم اختتام المحاكمة، وقد تقدم المستأنفون بمذكرة توضيحية في ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٢ أشاروا فيها لثبوت عجز الجهة المستأنف عليها عن إبراز مستندات اين تعهدت بإبرازها في جلسة الاستجواب تاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٢ وهي الآتية : - قراري حل فرعي جونز والبقاع الثاني. - جدول بطلبات اشتراكات الأعضاء العاملين الذين تم إدخالهم الى الجمعية وجدول تسديد اشتراكاتهم، وأن هذا العجز يفرض استبعاد جميع الإدلاءات المتعلقة بهذه المستندات والدعاوى التي، كما أوضح وجه الثبوت في هذه الإحالة أو كذبهم وخاصة حكاية فكرية العارضة. بناء عليه، وعطفاً على قرار المحكمة تاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٢

أولاً: في الشكل حيث ان المحكمة لافي قرارها تاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٢ قد قبلت الاستئناف شكلاً للأسباب المبينة في متن ذلك القرار، لذلك يقضي الإحالة لهذه الجهة الى ذلك القرار

صفحة 2

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

[هامش] هامش واعتبار أن هذا الاستئناف مقبول شكلاً لهذه الجهة ثانياً في الأسباب الاستئنافية حيث ان الأسباب الاستئنافية قد عرضت في قرار المحكمة تاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه، لذلك يقضي البحث فيها تباعاً: ١- في السبب الاستئنافي المبني على ان الحكم المستأنف قد أغفل الرد على نقطة قانونية أساسية تتعلق بتلاعب المستأنف عليها بلوائح الهيئة العامة للمستعجلين وذلك من جهتين: الجهة الاولى، إغفال طلب إبطال قرار تعيين أعضاء عاملين جدد خلافاً للنظام. والجهة الثانية إغفال لهيب إبطال قرار إسقاط عضوية أعضاء عاملين، وحيث من الثابت من الحكم المستأنف أن هذا الحكم قد حدد بوضوح مطالب جهة مستأنفة ومن بينها المطالبة بإبطال قرار الهيئة الإدارية المتعلق باسقاط عضوية أعضاء في الهيئة العامة العائدة لـ ۱۹۹۹، واعتبار أن لوائح عام ۱۹۹۹ هي الصحيحة، وكذلك إبطال عضوية المعينين عام ۱۹۹۸ في لائحة الأعضاء العاملين في لائحة المؤتمر العام للنسيج وقرارات تعيين أعضاء جدد وإبطال قرارات تعيين أعضاء عاملين تقدم قانونية انتسابهم... كما عدد الحكم المستأنف المخالفات التي تسببها المدعون - الجهة المستأنفة - إلى الجهة المدعى عليها، وقسم ذلك الحكم الى ثلاثة أسباب: الأول: هو التعديل غير الأصولي الحاصل في تركيبة المؤتمر العام: الثاني هو رفض ترشيح السيدين نبيل إعراض وهاني مساف لمنصب عضوي الهيئة الإدارية وتولي أمانة شؤون الدفاع عن حقوق الإنسان. والثالث هو حل فرعي جونز والبقاع الثاني.

صفحة 3

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

[هامش] هامش وحيث ان المحكمة الابتدائية حددت المطالب وعددت مخالفات التي نسبت الى الجهة المدعى عليها، وباعتمادها طريقة توزيع تلك المخالفات الى الأقسام الثلاثة التي ذكرت أعلاه، فان هذه المحكمة الابتدائية قد أجابت تفصيلاً على كل قسم من الاقسام المذكورة، وقد أدخلت السبب الاستئنافي المشار إليه والمبني على اغفال البت بنقطة قانونية تعتبرها جهة المستأنفة أساسية ضمن القسم الأول من المخالفات وسمي بالسبب الأول القسم الأول من الأسباب - وانتهت الى رده بعد أن اعتبرت هذه المحكمة بأنه يقضي رد مطالب المدعين - الجهة المستأنفة - الآيلة الى ابطال لوائح المؤتمر العام التي تبدلت بعد انتخابات ٢٩ / ٩ / ١٩٩٩ ورد مطالبة بإبطال المؤتمرات العامة المنعقدة حتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي المطعون فيه. وحيث ان المحكمة الابتدائية تكون بذلك قد اجابت على مطالبة التي تقدم بها المدعون واليت تهدف الى ابطال قرار الهيئة الادارية المتعلق باسقاط عضوية اعضاء في الهيئة العامة لـ ١٩٩٩، واعتبار لوائح عام ١٩٩٩ هي الصحيحة وذلك عندما قرر الحكم المستأنف بأنه تبدل سنة المؤتمر العام بعد انتخابات ٢٩ / ٩ / ١٩٩٩ وفقاً للآلية التي أشار إليها ذلك الحكم في متنه انما هو تبدل يتوافق مع القانون الاساسي والنظام الداخلي للجهة المستأنف عليها ما يقضي برد المطالب الآيلة الى ابطال لوائح المؤتمر العام التي تبدلت بعد التاريخ المذكور، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لا يكون قد أغفل الفصل في المطلب الذي بني عليه السبب الاستئنافي الأول المشار اليه، لذلك تقتضي رده لهذه الجهة. فالاجابة على المطالب المقضي بها قد [xxxx] تكون، ووفق اسلوب المحكمة، اجابة مفصلة بهدف مطلب على حدة، كذلك قد تكون الاجابة عن جملة من المطالب بجمعها المحكمة في اقسام مستقلة وتتولى معالجتها على اسلوب كل قسم منها

صفحة 4

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

[هامش] هامش [هامش] "Toute décision prise en violation [هامش] des statuts peut être annulée à la demande d'un membre. Ce dernier doit apporter la preuve du caractère [هامش] irrégulier de la décision. Lorsqu'une décision prise en violation des statuts n'est pas sans [هامش] conséquence la nullité ne doit pas être prononcée" (Philippe Henri, Dutheil, Créer et gérer son association, Lamy [هامش] 1999, p. 69. [هامش] - [هامش] دراسة قانون [هامش] الجمعيات لـ عبد الحليم [هامش] كبارة صـ ١٣٢ [هامش] انما اكتفت بالقول: ان الجمعية [هامش] أية مخالفة جوهرية لقواعد نظام الجمعية [هامش] الداخلي يبرر ابطال تلك القرارات [هامش] في هذه المحكمة المدنية - الاستئنافية - أيدت [هامش] هذا النظر [هامش] [؟] بصورة عامة ولكنها، كما هي مفصلة، حيث وزعت تلك المطالب والاسباب الى أقسام ثلاث عالجت كل منها بتعليل وتبيان مستقل، اشارة المحكمة بحالات نسبت فيها الجهة المدعية الى المدعى عليها وبينها أدلى به بحيث استئنافاً في أول وفقاً ما تبين مشيئة الرد على كافة اجزائه ومضمونه. ثم انتقلت المحكمة الى القسمين الآخرين: في رفض ترشيح السيدين نبيل الخراط وايما عاف لمنصب عضو في الهيئة الادارية والثاني لتولي امانة شؤون الدفاع عن حقوق الانسان وفي حل فرعي جونز والبقاع الثاني، فجاء الحكم وافياً لهذه الجهة. وحيث انه وفضلاً عما ذلك فإن المسألة التي تطرح ابتداء في هذا الاطار، هي من مدى صفة الجهة المستأنفة المحامين سليمان سليمان والدكتور نبيل خراط والمهندس عساف وهاب الدل عادل حيدر والمهندس محمود درويش في الطعن بقرار صادر عن الهيئة الادارية باسقاط العضوية في الجمعية - وهو من ضمن صلاحياتها المشار إليها المادتين الاساسي والنظام الداخلي للجمعية (المادة ١٠ ف ب) وليس من بينهم من أسقطت عضويته، وهو ما سبق للمحكمة أن أثارته في طلب الاستيضاح (صـ ١ من هذا القرار)، فالقرار بالحل أو الاسقاط انما يعود لمن له صفة مباشرة للطعن به وهو العضو الذي فصل أو أسقطت عضويته دون غيره من باقي الاعضاء وفي مطلق الأحوال وحيث ان ما يترتب على ذلك هو عدم حاجة الى إبراز أي جدول يتناول الاسقاط من العضوية او قبول عضوية اعضاء جدد، طالما انه من صلاحية الهيئة الادارية، وفي الطعن بقراراتها لهذه الجهة انما يعود الى الاعضاء المعنيين والمقصودين مباشرة في تلك القرارات، اي الاعضاء الذين فصلوا او قبلوا في العضوية عند الطعن في تلك القرارات، لذلك تقتضي رد الإدلاءات المخالفة لهذه الجهة.] - في الاسباب الاستئنافية الأخرى التي عرضت تفصيلاً في قرار هذه المحكمة تاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه آنفاً،