شورى حكم رقم : 0 /0

صفحة 1

الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة 3875

رقم القرار : 11 / 2004 رقم الاساس : 217 / 2004 تاريخ القرار : 1 / 4 / 2004

المدعي : نديم يوسف الشويري وكيله المحامي جان رحمه المدعى عليها : الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل . المطلوب ادخاله : فيكتور حبيب موسى وكيله الاستاذ اميل عساف

باسم الشعب اللبناني

ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول طانيوس الخوري والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، غسان ابو علوان ، لبيب زوين ، مهيب معماري ، محمد سعيد عدره ، شبيب مقلد ، محمد علي عويضه ، رالف الرياشي ونعمه لحود .

بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس المقرر غسان ابو علوان .

لدى التدقيق والمذاكرة ؛

صفحة 2

بعد الاطلاع على الدعوى المقدمة بتاريخ 2004/1/10 من المدعي نديم يوسف الشويري ، وكيله الاستاذ جان رحمه ، بوجه المدعى عليها الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ، والمطلوب ادخاله فيكتور حبيب موسى ، وكيله الاستاذ اميل عساف ، بشأن مسؤولية الدولة عن عمل الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة في بيروت مصدرة القرار رقم 1517 /2003 المؤرخ في 2003/10/29 ، المبلغ من المدعي وفقا لتصريحه بتاريخ 2003/11/10 ، والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستأنف .

بما ان المدعي ادلى بالاسباب التالية :

السبب الاول : الخطأ الجسيم بعدم اعلان انعدام المحاكمة البدائية وبالتالي الحكم الابتدائي :

ضمن هذا السبب ادلى المدعي انه لم يتمثل في المحاكمة الابتدائية ولم تشكل خصومة للدفاع ، الامر الذي يشكل مخالفة للمادة 373 اصول محاكمات مدنية ، اغفلت محكمة الاستئناف بحثها رغم كونها مسألة جوهرية ومتعلقة بالانتظام العام .

السبب الثاني : مخالفة ثبوت الايفاء وبما يفوق المتوجب من البدلات ولمخالفته لقواعد الاثبات .

تحت هذا العنوان ادلى المدعي انه دفع مالا للمؤجر ثابتةً بإيصالات وعدم نفيها من المدعى عليه ، وانه كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تجري محاسبة للتأكد مما اذا كان المستأجر قد دفع اكثر من المتوجب ، وان افتراض القرار المشكو منه صحة توجب المبالغ موضوع الشيك الذي سحبه المدعي وتبين انه بدون رصيد ، هو من قبيل الاستنتاج غير المسند الى وقائع في الملف .

السبب الثالث : الخطأ الجسيم في اعتبار حجية القضية المحكوم بها ارفع من القانون رغم عدم انبرام الحكم ، والخطأ في عدم احتساب البدلات :

صفحة 3

ضمن هذا السبب ادلى المدعي ان القرار المشكو منه اخطأ خطأ جسيما عندما استند الى حكم ابتدائي اعتبر ان المأجور وان ذكر في العقد انه طابق سفلي الا انه بالواقع طابق ارضي ، الامر الذي لا يعيب الانذار الذي تضمن ان المأجور يقع في الطابق الارضي ، وهو قد خالف بذلك مبدأ شريعة المتعاقدين ، كون العقد نص على ان المأجور يقع في الطابق السفلي .

السبب الرابع : عدم شمول الحكم البدائي والقرار الاستئنافي لاي اثبات على انشغال ذمة المدعي ببدلات مستحقة وغير مدفوعة :

ضمن هذا السبب ادلى المدعي بان القرار المشكو منه وقع بالخطأ الجسيم عندما اعتبر ان المدعي لم يدفع المتوجب من بدلات الايجار والنفقات المشتركة دون اثبات من الخصم لتوجب هذه البدلات وبايفاء المدعي لمبالغ تفوق المزعوم توجبها .

السبب الخامس : الخطأ الجسيم بتجاهل القوة الثبوتية للمستندات الرسمية وبمخالفة قوانين البناء والمساحة والتنظيم المدني :

تحت هذا العنوان ادلى المدعي بان القرار المشكو منه لم يناقش المستندات الرسمية المبرزة من المدعي لجهة ان المأجور يقع في طابق سفلي ، وهذه المستندات صادرة عن البلدية وعن امانة السجل العقاري ، كما لم يناقش نظام ادارة البناء الموقع من المؤجر نفسه ، وهذه المستندات ثابتة حتى ثبوت تزويرها .

السبب السادس : الخطأ الجسيم في عدم تطبيق المادة 10 من القانون رقم 92/160 لجهة عدم احتساب البدلات وعدم التثبت من توجبها :

ضمن هذا السبب ادلى المدعي بانه دفع بتحفظ ما يزيد عن بدل خدمات مشتركة عن طابق سفلي لا يتوجب عليه خدمات مشتركة ويخضع للمادة 13 من قانون الايجارات ، وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تجر اية محاسبة ولم تقل ما هو المتوجب على المستأجر .

صفحة 4

السبب السابع : الخطأ الجسيم باعتبار طلبات المستأجر موضوع دعوى على حدى رغم تلازمها مع موضوع الدعوى :

تحت هذا العنوان ادلى المدعي بان مطالبه لو بحثت اساسا لكانت ادت الى تغيير وجهة الدعوى ، وانه كان على المحكمة من باب العدل والانصاف ، ان تكلف المدعي بدفع الرسم النسبي عنها لا ان تردها شكلا ، وان رد محكمة الاستئناف لمطالب المدعي شكلا يناقض نص المادتين 131 و 366 اصول مدنية .

بما ان المدعي طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ، واعتبار الدعوى مستوفية لشروطها القانونية وابلاغ ذلك الى المدعى عليه والمطلوب ادخاله ، والحكم بصحة الدعوى وابطال القرار المشكو منه وتعويض المدعي عن الضرر اللاحق به والمقدر بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية وتضمين المدعى عليها والمطلوب ادخاله النفقات .

بناء عليه

في الشكل :

بما ان المدعي صرح في استحضاره انه تبلغ الحكم موضوع الادعاء في 2003/11/10 ولم ينهض في الملف أي دليل على عدم صحة هذا التصريح .

بما ان استحضار الدعوى ورد ضمن المهلة القانونية ، وهو موقع من قبل محام تجيز له وكالته اقامتها ، وقد دفعت الرسوم وقيمة التأمين بشأنها ، فتكون شروط الدعوى الشكلية قد روعيت ويقتضي قبولها شكلا .

في الاساس :

عن السبب الاول :

بما انه من مراجعة الحكم الابتدائي المبرزة صورة عنه مع استحضار الدعوى يتبين ان المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى ) قد جرت محاكمته وجاهيا ، وانه ابلغ اوراق

صفحة 5

الدعوى اصولا ، مما يجعل الادعاء بمخالفة مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373 اصول محاكمات مدنية مردودا

وعن الاسباب الثاني والرابع والسادس :

بما ان المدعي يتذرع بانه كان يسدد الى المالك بدلات الايجار والنفقات المشتركة ، مع تأكيده على عدم توجب هذه النفقات ، وان محكمة الاستئناف بعدم احتسابها للنفقات المدفوعة وما اذا كانت ذمة المدعي مشغولة ببدل الايجار وقعت في الخطأ الجسيم .

بما ان تعليل محكمة الاستئناف بان ادلاء المستأجر بوجود نزاع جدي حول البدلات والنفقات لا يعفيه من دفع ما يعتقده متوجبا بذمته الى المؤجر ، وهذا ما اقدم عليه المستأنف اذ سلم الجهة المؤجرة شيكا بقيمة 735 دولارا اميركيا تبين انه من دون رصيد ، لا ينطوي على الخطأ الجسيم .

وعن السببين الثالث والخامس :

بما ان تعليل محكمة الاستئناف بان ما ورد في الانذار من ان المأجور يقع في الطابق الارضي في حين ان العقد يشير الى الطابق السفلي ، لا يعيب الانذار مستندة في ذلك الى حكم صادر بين الفريقين اعتبر ان المأجور ، وان ذكر في العقد انه طابق ارضي، لا يتضمن خطأ جسيما ، سيماوان المدعي لم يبين بان ذكر الطابق الارضي في الانذار من شأنه ان يوقعه بالخطأ حول المأجور المعين فيه .

وعن السبب السابع :

بما ان رد محكمة الاستئناف لطلبات المستأنف الرامية الى الحكم له بمبالغ معينة ، بحجة عدم دفع الرسم النسبي عنها ، لا ينطوي على الخطأ الجسيم بصرف النظر عن التعليل المستفيض الذي اعتمدته المحكمة .

بما ان الدعوى مستوجبة للرد لعدم جدية اسبابها .

صفحة 6

بما انه لم يعد ثمة داع للبحث في طلب وقف التنفيذ .

لذلك

تقرر الهيئة العامة بالاجماع : اولا : قبول الدعوى شكلا . ثانيا : ردها لعدم جدية اسبابها . ثالثا : مصادرة مبلغ التأمين وتضمين المدعي مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية تعويضا للمدعى عليها .

قرارا صدر في 1 / 4 / 2004

الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس محمد علي عويضه

الرئيس شبيب مقلد الرئيس محمد سعيد عدره الرئيس مهيب معماري

الرئيس لبيب زوين الرئيس غسان ابو علوان الرئيس عفيف شمس الدين

الرئيس الاول طانيوس الخوري

الكاتبة ماجدة لحود