تمييز مدني حكم رقم : 0 /0
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- ق
- آخر تحديث
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الحكم كاملاً
قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.
صفحة 1
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] 2004/291 [هامش] أوراق 2004/44 المميز: علي خليل مبارك المميز عليها: شركة التجارة العامة (جتكو) ش.م.ل تاريخ 28 / 10 / 2004 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة / 3848 الرئيس غسان أبو علوان والمستشارين حبيب حدثي والياس ناصيف بحضور الكاتب ريمون قزعون وفهم القرار المحرر على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: غسان أبو علوان رئيساً، وحبيب حدثي والياس ناصيف مستشارين. بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي الياس ناصيف وبعد التدقيق والمداولة تبين ان السيد علي خليل مبارك، وكيله المحامي وديع رحال، قدم بتاريخ 24 / 2 / 2004، استدعاء نقض يتضمن طلب وقف تنفيذ مع طلب تقصير المهبل الى حدها الادنى، بوجه المميز عليها شركة التجارة العامة (جتكو) ش.م.ل ووكيلها المحامي يوسف المعلم، والشخص الثالث (المطلوب ابلاغه) رئيس دائرة تنفيذ بعبدا، ولطم نسخة عن هذا التمييز الى المعاملة التنفيذية رقم 772 لـ 2002 المقامة من المميز عليها بوجه المميز. طعناً بالقرار رقم 29 / 2004، الصادر بتاريخ 22 / 1 / 2004، عن محكمة استئناف جبل لبنان الثانية عشرة الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً، وتصديق القرار المستأنف، ورد كل ما زاد او خالف، بما في ذلك طلب وقف التنفيذ،
صفحة 2
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. وتبين ان المميز يعرض للوقائع التالية: تعامل المميز، وهو من تجار الادوات المنزلية والكهربائية، مع المميز عليها، بحيث كان يشتري منها بضائع لزوم تجارته، وذلك لسنوات طويلة. ولم يكن مديناً لها بأي مبلغ، ورغم ذلك فقد ابلغته انذاراً اجرائياً بموجب المعاملة التنفيذية رقم 772 / 2001 تطالبه بمبلغ / 29503 / أ.د. وبموجب رصيد ست سندات دين موقعة من المميز لامرها. فبادر هذا الاخير الى الطعن بالتنفيذ الحاصل، مستنداً في ذلك الى الكشوفات الصادرة عنها، والتي تثبت ان الرصيد المترتب هو 5625 / أ.د. وبما ان المميز سدد كل الدين المتوجب عليه واكثر منه بحيث اصبحت المميز عليها مدينة له بمبلغ 299 أ.د. كما هو ثابت في تقرير الخبير الياس توفيق يحيى والبيانات المرفقة، فقد تقدم المميز من محكمة استئناف جبل لبنان بطعن يرمي الى وقف التنفيذ في المعاملة رقم 772 / 2001، ولكن هذه المحكمة ردت طلبه لانه لم يبرز اي سند خطي يشير الى صحة ادعاءاته. فتقدم المميز بتمييزه هذا مدلياً بتشويه المستند رقم 7 لانه مهو جاز مناقضاً للمعنى الواضح والصريح لنصه. وطلب المميز: اتخاذ قرار معجل في غرفة المذاكرة يقضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 772 / 2001 مع تقصير المهل الى حدها الادنى، وقبول استدعائه شكلاً، وفي الاساس: نقض القرار المطعون فيه لكونه ذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه في الكشف الصادر عن المميز عليها وعلى وجه يتناقض مع المعنى الواضح والصريح لمندرجات الكشف، ومن ثم نشر النزاع مجدداً ورؤية الملف انتقالاً بالنسبة الى ذات وقف التنفيذ، وصولاً الى اصدار قرار يقضي بوقف التنفيذ في المعاملة رقم 772 / 2001 وابلاغ ذلك من الشخص الثالث، وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف كافة. وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ 4 / 5 / 2004، بواسطة وكيلها، لائحة جوابية اولى وتمييزاً طارئاً، عارضة ما يأتي: ان
صفحة 3
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش تتعامل مع المميز، ونتيجة لهذا التعامل توجب في بذمته مبلغ ليدعى انه ل عاد تسدده بواسطة دفعات نقدية او بواسطة شكات مؤجلة الدفع. وتكرر لهذه الشكات بدأت تعاد من قبل المصارف المسحوبة عليها لانها بدون مؤونة، فكانت المميز عليها تبعاً ترابع المميز المميز عليها تبعاً لتسوية وضعه، الى ان جرت محاسبة بين الفريقين، ووقع المميز بنتيجتها عشر سندات دين قيمتها الاجمالية / 57000 / أ.د. لامر المميز عليها. وقد دفع المميز بعض الدفعات، وبقي في ذمته مبلغ قدره / 29503 / أ.د. ممثلة بستة سندات. فطلبت المميز عليها تنفيذ هذه السندات بالمعاملة التنفيذية رقم 772 لـ 2002. فطلب المميز امام القاضي المنفرد في بعبدا وقف التنفيذ، الا انه رد طلب وقف التنفيذ بموجب قرار مؤرخ في 20 / 7 / 2001، واكد هذا القرار بموجب قرار آخر صدر في 18 / 11 / 2003، واستأنف المميز هذا القرار بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدره، حيث صدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 22 / 1 / 2004 قراراً قضى برد طلب وقف التنفيذ لان الطعن بالقرار الصادر عن القاضي المنفرد قد قدم بالشكل الموجب بل قد يجوز السبت به في غرفة المذاكرة خلافاً للطريقة المعتمدة من المستأنف. وبتاريخ 26 / 1 / 2004 قدمت المميز عليها لائحة جوابية اكدت فيها ان القرار الصادر عن القاضي المنفرد والقاضي برد طلب وقف التنفيذ هو قرار نزاعي وليس قراراً رجائياً، ولا يمكن استئنافه الا بطرق الاستئناف العادية. وبتاريخ 22 / 1 / 2004 صدر القرار موضوع الطعن الحالي. وقدمت المميز عليها ضمن لائحتها الجوابية الاولى تمييزاً طارئاً ادلت بموجبه بمخالفة القرار الاستئنافي لاحكام المادتين 552 و 594 أ.م.م. لجهة اعتباره قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن القاضي المنفرد قراراً رجائياً، الامر الذي يستوجب نقضه سنداً لاحكام المادة 708 / أ.م.م. وذلك لكون القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ جاء في معرض دعوى نزاعية عالقة امام القاضي المنفرد المدني في بعبدا بموضوع اعتراض على تنفيذ سندات دين، ولا يمكن استئنافه
صفحة 4
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش الا بطرق استئناف العادية، ولا مجال لتطبيق الاصول اللادنوئية المنصوص عليها في المادة 600 وما يليها أ.م.م.، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً قد خالف احكام المادتين 552 و 594 أ.م.م. ويقتضي نقضه اما لجهة التمييز الاصلي فان القرار الاستئنافي يشوه المستند رقم 7 المرفق باستدعاء التمييز، لان هذا المستند يبين قيمة سندات الدين الاجمالية البالغة / 57000 / أ.د. والقيمة التي دفعها المميز وهي / 27497 / [شطب] أ.د. والرصيد المتبقي البالغ / 29503 / أ.د. وبالتالي فان محكمة الاستئناف [شطب] لم تشوه مضمون هذا المستند. وطلبت المميز عليها في خاتمة لائحتها: اولاً - رد التمييز الاصلي، اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوفٍ للشروط الشكلية الاخرى المطلوبة. ثانياً - رد الطلب المقدم من المميز باتخاذ قرار معجل في غرفة المذاكرة بوقف التنفيذ لعدم قانونيته ثالثاً - قبول التمييز الطارئ المقدم منها شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط المطلوبة رابعاً - نقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام المادتين 552 و 594 أ.م.م. لجهة اعتباره الحكم الابتدائي قراراً رجائياً، وبالتالي لقبول الاستئناف المقدم من المميز بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدره، وبالنتيجة اصدار القرار برد هذا الاستئناف شكلاً لان الحكم الابتدائي المستأنف ليس قراراً رجائياً بل قراراً قضائياً نزاعياً يقتضي استئناف رأساً امام محكمة الاستئناف خامساً - تصديق الحكم الابتدائي وابرام قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن القاضي المنفرد في بعبدا بتاريخ 18 / 11 / 2003، بعد تقرير الفصل في الدعوى بالسرعة سنداً لاحكام المادة 756 / أ.م.م. سادساً وفي حال رد التمييز الطارئ لاي سبب كان، رد التمييز الاصلي لعدم قانونيته لسبب التناقض المدلى به ولافتقاره الى الجدية والصحة والثبوت للاسباب المدلى بها في اللائحة وابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه.
صفحة 5
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش سابعاً - تضمين المميز اطلباء المميز هذه تبعاً الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر واتعاب المحاماة. وتبين ان المميز قدم بتاريخ 12 / 5 / 2004 لائحة جوابية رد فيها على التمييز الطارئ، بعدما اعاد استعراض الوقائع والمحاكمات، بما يأتي: ورد ان القرار المستأنف هو قرار موقت يمكن للقاضي الذي اصدره الرجوع عنه في اي وقت مما ينفي عنه الصفة النزاعية ولا سيما انه لم يبت بالخصومة. ولو فرض جدلاً بأن القرار المستأنف هو نزاعي، فان الراجتهاد مستمر على اعتبار تقديم الاستئناف بواسطة القاضي المنفرد ليس من شأنه ان يجعل هذا الاستئناف مردوداً شكلاً، طالما انه ورد الى محكمة الاستئناف المختصة ضمن المهلة القانونية وسجل في قلمها، وكان مستوفياً كافة شروط الشكلية. وطلب المميز رد التمييز الطارئ شكلاً واساساً، ولحرمال كافة طلباته الواردة في خاتمة استدعائه التمييزي. وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ 21 / 10 / 2004 لائحة جوابية ثانية كررت فيها اقوالها وطلباتها. بناء عليه اولاً - في الشكل أ- في التمييز الاصلي حيث ان القرار المطعون فيه صدر في 22 / 1 / 2004 ولم يتبين من اوراق الدعوى انه ابلغ من المميز الذي صرح في استدعائه التمييزي انه لم يتبلغ هذا القرار وحيث ان استدعاء التمييز ورد في 24 شباط 2004 موقعاً من محام ثابتة وكالته، ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وايصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين وحيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون مقبولة شكلاً
صفحة 6
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] [؟] ب- في التمييز الطارئ حيث ان التمييز الطارئ ورد ضمن المهلة القانونية، وجاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون مقبولة شكلاً ثانياً- في الاساس في التمييز الطارئ حيث ان المميز عليها تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادتين 552 و 594 أ.م.م. وذلك لكونه قرار نزاعي، وكان يقتضي رد الاستئناف شكلاً من قبل محكمة الاستئناف، لان استئنافه جرى بالطرق الرجائية، خلافاً للقانون وحيث ان الاستحضار الاستئنافي ورد الى محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية، فيكون مقبولة شكلاً لهذه الجهة، سواء كان نزاعياً او رجائياً، وسواء جرى تقديمه بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدر القرار المستأنف او مباشرة الى محكمة الاستئناف، ولذلك يكون السبب غير منتج، ويقتضي رد التمييز الطارئ في التمييز الاصلي حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لانه شوه المستند رقم 7 المرفق باستدعاء التمييز. وحيث ان المستند المدعى تشويهه يتضمن الدين الاجمالي المتوجب على المميز دفعه، وما دفع من اصله، والرصيد الباقي البالغة قيمته / 29502 / أ.د. ولم تقض محكمة الاستئناف
صفحة 7
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش بما يخالف هذا المستند، ولم يبين المميز موطن التشويه فيه. ولذلك يقتضي رد هذا السبب لذلك نقرر بالاتفاق: قبول استدعائي التمييز الاصلي والطارئ شكلاً، وفي الاساس ردهما، وتضمين الفريقين مناصفة الرسوم والنفقات كافة، ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً صدر علناً بتاريخ 28 / 10 / 2004 الكاتب ريمون قزعون [توقيع] المستشار الياس ناصيف [توقيع] المستشار حبيب حدثي [توقيع] الرئيس غسان أبو علوان [توقيع]