إستئناف مدني حكم رقم : 0 /0

صفحة 1

1014 ١

س - غ

اساس : ١٦١ قرار : ٩٨٠

باسم الشعب اللبناني

ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الاولى المؤلفة من الرئيس الاول نزيه طربيه والمستشارين جوزف معماري وميسم النويري.

لدي التدقيق، تبين ان السيد غسان جبيلي، وكيلاه المحاميان موريس باز وسمير شبلي استأنف في ١٩٩٧/٥/٣١ بوجه لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية ش.م.ل. وكيلها الاستاذ ريمون نقاش وجورج صائغ وكيله الاستاذ الياس سمعان، الحكمين الصادرين عن المحكمة المصرفية الخاصة في ١٩٩٥/١١/٢٧ و ١٩٩٧/٥/٢ والقاضيين الاول بتكليف الفرقاء المناقشة في مسألة جواز قبول الدعوى وفق الصيغة المقدمة فيها في ضوء ما افترضته المادة ١١ من قانون ٦٧/٢ من أحكام، والثاني برد الدعوى عن المصرف المستأنف عليه وبالزام المستأنف عليه السيد جورج صائغ ان يدفع للمستأنف مبلغ /٢٠/ ألف دولار اميركي مع فائدته القانونية من تاريخ ١٩٨٩/٢/١١ وبتضمينه نفقات المحاكمة.

وأدلى في باب الوقائع: ان المستأنف عليه لاثاني جورج صائغ كان يرغب باستلاف مبلغ /٢٠/ الف دولار اميركي منه، وضمانة لتسديد هذا الدين حضر والمستأنف عليه الثاني المذكور الى مركز المستأنف عليه الاول بنك التجارة الخارجية ش.م.ل. فرع الحازمية وطلبا منه تنظيم كفالة يضمن «هو» بموجبها المال الذي سيسلف الى المستأنف عليه الثاني باعتبار ان هذا الاخير هو أحد كبار عملائه.

بادر مدير الفرع السيد انطوان كرم الى ترتيب الضمانة المطلوبة وقام بصياغة كتاب الضمانة وفيه توجه المستأنف عليه الثاني جورج صائغ الى البنك بالتعليمات والالتزامات الآتية:

صفحة 2

٢

«انا الموقع أدناه جورج صائغ أتقدم بكتابي هذا مخولاً به السيد غسان جبيلي سحب قيمة الشيكات التي بحوزته والصادرة عني وتحت إمضائي من حسابي التوفير لديكم بالدولار الاميركي تحت رقم (8.03.52.4656.P) حتى حد أقصى /٢٠/ ألف د.أ. متعهداً تجميد المبلغ المذكور أعلاه لديكم لحساب ولصالح السيد غسان جبيلي وتحديداً وفق قيمة الشيكات الصادرة عني على حساباتي الجارية حتى ولو كانت مسحوبة على مصرف آخر».

وبعد أن صار طبع الكتاب المنوه عنه داخل البنك وبعد ان قام المستأنف عليه جورج صائغ بتوقيعه بناء لطلب مدير الفرع سلم هذا الاخير المستأنف نسخة عن الكتاب موقعة ايضاً من قبل المسؤول عن البنك وممهورة بخاتم البنك مؤكداً للمستأنف وجازماً بان الكتاب المذكور بات يشكل الضمانة المطلوبة ان يعتبر البنك متكفلاً بالمبلغ.

وبعد أقل من خمسة أشهر على توقيع الضمانة المذكورة في ١٩٨٨/١١/٢ عرض المستأنف على بنك عودة شيكاً صادراً لا مرة عن المستأنف عليه جورج صائغ بقيمة /٢٠/ ألف د.أ. فأعيد لعدم وجود رصيد، فراجع البنك المستأنف عليه لدفع قيمة الشيك عملاً بالضمانة له الا ان البنك رفض الدفع.

فما كان من المستأنف الا ان تقدم بدعوى لدى حضرة قاضي الامور المستعجلة طالباً إلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا له سلفة وقتية توازي قيمة الشيك البالغة /٢٠/ ألف دولار، فصدر القرار عن حضرة قاضي الامور المستعجلة وقضى بإلزام المستأنف عليه الثاني جورج صائغ بأن يدفع سلفة وقتية على حساب دينه قدرها /١٩١٠٠/ دولار أميركي كما قضى برد الدعوى عن المستأنف عليه الاول بنك التجارة الخارجية ، معتبراً ان الدين على هذا الاخير منازع به جدياً. استأنف المستأنف حكم قاضي العجلة طالباً فسخه لجهة رده الدعوى عن المستأنف عليه الاول بنك التجارة الخارجية، الا انه واثناء السير في الاستئناف توقف المستأنف عليه الاول عن الدفع فشطبت الدعوى اذ ان النظر فيها بات من اختصاص المحكمة المصرفية الخاصة.

تقدم المستأنف بدعواه الحاضرة امام المحكمة المصرفية الخاصة طالباً إلزام المستأنف عليهما بقيمة الشيك وفوائده. فصدر القرار الاعدادي تاريخ ١٩٩٥/١١/٢٧ والحكم النهائي تاريخ ١٩٩٧/٥/٢٠ موضوع الاستئناف.

صفحة 3

٣

وطلب في الختام: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه كافة شروطه القانونية. ثانياً: قبوله اساساً وفسخ الحكمين المستأنفين الاعدادي والنهائي لمخالفتهما الواقع والحقيقة والقانون وإعطاء القرار مجدداً بإلزام المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن بأن يدفعا له عشرين الف دولار أميركي مع الفائدة القانونية اعتباراً من ١٩٨٩/٢/١١، وبتضمينهما الرسوم والمصاريف والعطل والضرر عن المحاكمة ورسمي المحاماة والقضاة وشتى النفقات وإعادة مبلغ التأمين.

وتبين ان المستأنف عليها لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية وكيلاها الاستاذان ريمون نقاش وسامي عون قدمت بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٦ لائحة جوابية أدلت فيها:

بأنه بتاريخ ١٩٨٨/٦/٧ وجه المستأنف عليه جورج صائغ لبنك التجارة الخارجية كتاباً طلب منه فيه تجميد مبلغ عشرين الف دولار اميركي من حساب التوفي لديه لحساب وصالح المستأنف وتحديداً وفق قيم الشيكات الصادرة عنه على حساباته الجارية حتى ولو كانت مسحوبة على مصرف آخر، وقد سلم آنذاك البنك الكتاب المذكور الى الموظف المكلف باستلام البريد الوارد الى المصرف، وعلى ضوء هذا الكتاب وبما ان حساب الشيكات او الحساب الجاري العادي بالدولار الاميركي لا يحتوي على اية مؤونة كافية لتغطية الشيكات المسحوبة من قبل السيد جورج صائغ، في حين ان حساب الادخار يحتوي على المؤونة الكافية، طلبت منه ادارة الفرع ابراز دفتر التوفير العائد لحساب الادخار بالدولار الاميركي لكي يصار الى سحب مبلغ عشرين الف دولار اميركي منه وقيده في حساب الشيكات او الحساب الجاري العادي لاجل تغطية ما قد يسحبه من شيكات على النبك، ولما لم يكب السيد جورج صائغ طلب مدير الفرع بقيت تعليمات الزبون الواردة في كتابه تاريخ ١٩٨٨/٦/٧ بدون تنفيذ، وانه بتاريخ ١٩٨٨/٦/٢٩ وجه المستأنف عليه جورج صائغ الى البنك كتاباً الغى بموجبه التعليمات السابقة الواردة في كتابه تاريخ ١٩٨٨/٦/٧، واعتبارها كأنها لم تكن جملة ومضموناً وتفصيلاً.

وانه بتاريخ ١٩٩٠/١/١٨ تقدم المستأنف بدعوى ضد البنك وضد المستأنف عليه الثاني جورج صائغ امام قاضي الامور المستعجلة طالباً الحكم به بسلفة وقتية على حساب حقه فصدر حكم عن قاضي العجلة قضى برد الدعوى عن بنك التجارة الخارجية وإلزام المستأنف

صفحة 4

٤

عليه جورج صائغ بأن يدفع للمدعي (المستأنف) السلفة الوقتية لعدم وجود نزاع جدي على الدين بالنسبة له.

وانه بتاريخ ٩٣/٧/٢٩ اصدرت محكمة افلاس بيروت حكماً بإعلان توقف بنك التجارة الخارجية عن الدفع، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم ٦٧/٢ وبتاريخ ١٩٩٣/٨/١٨ أي بعد /٢٠/ يوماً على إعلان توقف بنك التجارة الخارجية عن الدفع استأنف المدعي الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة، وفي جلسة المحاكمة العلنية المعينة امام محكمة الاستئناف في ١٩٩٣/٩/١٦ صرح وكيل بنك التجارة الخارجية ان البنك قد اصبح في حالة توقف عن الدفع وانه تألفت لجنة للبت في طلبات اثبات الديون والحقوق المترتبة على البنك على أثر ذلك استمهل وكيل السيد غسان جبيلي للجواب وارجئت الجلسة الى ١٩٩٣/١٠/١١ وفي التاريخ المذكور اعتذر وكيل السيد جبيلي عن الحضور وأرجئت الجلسة الى ١٩٩٣/١١/٩، وفي التاريخ الاخير لم يحضر وكيل المستأنف (السيد غسان جبيلي) فأرجئت الجلسة الى ١٩٩٣/١٢/٢ حين قررت محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في الامور المستعجلة شطب الدعوى من جدول المرافعات.

وانه في هذه الاثناء كان النشر في الجريدة الرسمية وبعض الجرائد اليومية عن صدور قرار التوقف عن الدفع قد حصل وكانت مهلة الثلاثة اشهر المعطاة للدائنين واصحاب الحقوق بمقتضى المادة ١١ من القانون ٦٧/٢ لتقديم طلبات اثبات ديونهم وحقوقهم لدى لدنة الادارة المعينة من قبل محكمة الافلاس قد بدأت، فلم يتقدم المستأنف بطلب اثبات دينه المزعوم امام لجنة الادارة ضمن المهلة القانونية بالرغم من علم وكيله الاكيد بالامر.

وطلبت في الختام: رد الاستئناف شكلاً واستطراداً رده اساساً لعدم صحته وعدم قانونيته وتصديق الحكمين المستأنفين الاعدادي والنهائي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وبدل اتعاب المحاماة.

وتبين انه بتاريخ ١٩٩٨/٣/١٦ قدم المستأنف لائحة جوابية طلب فيها رد ما جاء في لائحة المستأنف عليها لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية لعدم الصحة والقانونية وكرر جميع اقواله ومطالبه السابقة.

صفحة 5

ه

وتبين انه بتاريخ ١٩٩٨/٣/٣٠ قدمت المستأنف عليها لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية لائحة جوابية ثانية طلبت فيها رد كافة مطالب المستأنف لعدم صحتها وقانونيتها ثم كررت مصرة على طلباتها السابقة.

وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٩ طلب الاستاذ الياس سمعان وكيل المستأنف عليه جورج صائغ رد الاستئناف واخراج موكله من المحاكمة في حين كرر باقي فرقاء النزاع اقوالهم، ثم ختمت المحاكمة.

بناء عليه

أولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف قدم في ١٩٩٧/٥/٣١ وقد صدر الحكم النهائي في موعده والقرار التمهيدي المستأنفان في ١٩٩٧/٥/٢ و ١٩٩٥/١١/٢٧، فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وحيث ان المستأنف ربط مع استئنافه الموقع اصولاً من محام وكيل وكالته ثابتة، صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف والايصالات التي تشعر بدفع الرسوم المتوجبة فيكون الاستئناف المستوفي لسائر الشروط الشكلية المطلوبة مقبولاً لهذه الجهة.

ثانياً: في الموضوع: حيث ان المستأنف يعيب على القرار الاعدادي تاريخ ١٩٩٥/١١/٢٨ والحكم النهائي تاريخ ١٩٩٧/٥/٢ المستأنفين مخالفتهما الواقع والحقيقة والقانون ويطلب بسبب ذلك فسخها.

وحيث انه يوضح انه تقدم بدعواه الابتدائية طالباً إلزام لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية والمستأنف عليه جورج صايغ بدفع مبلغ عشرين الف دولار اميركي مع فائدته من تاريخ ١٩٨٩/٢/١١ بالتكافل والتضامن فيما بينهما.

وانه بعد اعلان توقف بنك التجارة الخارجة عن الدفع في ١٩٩٣/٧/٢٩ بعشرين يوماً أي في ١٨ آب ۱۹۹۳ استأنف حكم قاضي الامور المستعجلة الذي كان قد قضى برفض اعطائه السلفة المستعجلة وإلزام البنك بدفعها.

صفحة 6

٦

وان وكيل لجنة التصفية تبلغ الاستئناف ومثل في جلسة ٩٣/٩/١٦ وصرح بتوقف البنك عن الدفع.

ويضيف ان الاستئناف المذكور يعتبر بمثابة التصريح المنصوص عنه في المادة ١١ من القانون رقم ٦٧/٢ لأن هذا الاخير لم ينص على صيغة معينة للتصريح علماً بأنه قدم ضمن مهلة الثلاثة اشهر.

وحيث انه من مراجعة اوراق الدعوى يتبين ان الدعوى التي اقامها المستأنف امام القضاء المستعجل تشكل ملاحقة فردية ضد البنك وقد اقيمت الدعوى قبل اعلان توقف هذا الاخير عن الدفع.

وحيث ان البنك أعلن عن توقفه عن الدفع في الصحف المحلية بتاريخ ١٩٩٣/٨/٧ وفي الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٩٣/٨/١٢ كما يتبين من افادة قلم محكمة الافلاس تاريخ ١٩٩٨/١/٢٢ فتكون المهلة قد بدأت بالسريان من هذا التاريخ الاخير.

وحيث انه بمقتضى احكام المادة ١١ من القانون رقم ٦٧/٢ يتوجب على الدائنين واصحاب الحقوق دون اصحاب الودائع الاعلان للجنة الادارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية المذكور اعلاه عن حقوقهم وطلب قيدها واثباتها في بيان الديون تحت طائلة سقوط لحق بها ما لم يكن التأخر ناشئاً عن سبب مشروع او عن قوة قاهرة.

وحيث من غير المنازع به ان المستأنف لا يتذرع بوجود أي سبب مشروع حال دون اثبات دينه ضمن المهلة المشار إليها آنفاً كما انه لا يدلي بأن ثمة قوة قاهرة حالت دون سلوكه الطريق المنصوص عنها في المادة ١١ آنفة الذكر.

وحيث ان اقامة الدعوى بتاريخ سابق لاعلان التوقف عن الدفع ومتابعتها بعد الاعلان المذكور لا يقوم مقام التقدم من لجنة الادارة بإثبات الحق او الدين وتقديم المستندات المؤيدة له ذلك ان الملاحقة او المتابعة المذكورة تشكل امتداداً للمنازعة الفردية في حين ان اعلان التوقف عن الدفع الموازي للافلاس يؤدي حكماً وبصورة فورية الى توقيف المنازعات الفردية.

وحيث تأسيساً على ما تقدم تخلص المحكمة الى القول بأنه كان يتوجب على المدعي المستأنف التقدم بطلب الى لجنة الادارة المشرفة على تفليسة بنك التجارة الخارجية لاثبات دينها

صفحة 7

وان ترفق به المستندات التي تؤيده فتعمد لجنة الادارة الى دراسة وتأخذ قراراً برده او بقبوله فإذا قبل بدرج في بيان الديون واذا رفض يصار الى الاعتراض على بيان الديون وفق احكام الافلاس ويحال النزاع امام المحكمة الخاصة المصرفية.

وحيث ان الاجراءات المشار إليها اعلاه والتي نصت عليها المادة ١١ من القانون رقم ٦٧/٢ تعتبر اصولاً الزامية يترتب على عدم اتباعها سقوط الحق ذلك انها تتعلق بالانتظام العام لانها تهدف على الحفاظ على المصلحة العامة ومصالح الدائنين وتؤمن مبدأ المساواة فيما بينهم وهي ليست مجرد نص صيغ بشكل الزامي ليؤمن مصلحة المصرف المتوقف عن الدفع وانما وضعت لتمكين المشرفين على البنك من الوقوف على وضعه المالي وعلى ماهية حقوق الدائنين واصحاب الحقوق وهي بالتالي وكما اسلفنا اعلاه متعلقة بالانتظام العام وعلى المحكمة ان تثير تطبيقها عفواً اذا لم يدل به احد الفرقاء.

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم اعلاه وبسبب عدم تقدم المستأنف بطلب اثبات دينه الى لجنة الادارة ضمن المهلة ولكونه لم يمنع من ذلك بسبب قوة قاهرة او سبب مشروع فإن حقه قد سقط.

وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لا يبقى ثمة حاجة لبحث ماهية التزام النبك تجاه المستأنف وهل هو كفالة لو تعهد ام انه لا يشكل ايا منهما لعدم الفائدة من ذلك.

وحيث ان الطلب الذي دونه وكيل المستأنف عليه الثاني جورج صايغ لجهة طلب رد الاستئناف وسائر ما ورد في اللوائح واخراج موكله الوارد اسمه آنفا من المحاكمة لا يمكن التوقف عنده للتناقض الوارد فيه اذ ان رد الاستئناف يفضي الى تصديق الحكم المستأنف الذي الزمه بدفع مبلغ العشرين الف دولار اميركي مع فائدته.

كما ان طلبه اخراج موكله من المحاكمة يعني اعتبار نفسه غير ملزم باي مبلغ الامر الذي يجعل من الطلب المذكور مستوجباً الرد والاهمال خاصة وان المستأنف عليه المذكور لم يستأنف الحكم الابتدائي

وحيث لم يعد من حاجة لبحث أي سبب آخر اما لعدم الفائدة واما لكونه وجد رداً ضمنياً له.

وحيث ان سوء النية في المداعاة غير متوافرة.

صفحة 8

٨

لجميع ما تقدم وبعد المذاكرة، تقرر المحكمة بالاتفاق

اولاً: قبول الاستئناف شكلاً

ثانياً: رده اساساً وتصديق الحكمين المستأنفين للاسباب الواردة فيهما ولما تضمنه هذا القرار ومصادرة مبلغ التأمين.

ثالثاً: تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة بما في ذلك رسمي المحاماة والتعاضد.

رابعاً: رد سائر المطالب الزائدة او المخالفة وعدم الحكم بعطل او ضرر لعدم توافر شروطه.

قراراً وجاهياً بحق الفرقاء الثلاثة صدر وافهم علناً بتاريخ ٩٩٨/٧/١٤

الكاتب المستشارة النويري

المستشار معماري

الرئيس الاول طربيه