تمييز مدني حكم رقم : 10 /2005

ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم بقول المحكمة بان الرسم النسبي الواجب دفعه هو الرسم الذي حدده قلم محكمة البداية عن الدعوى وتتوافر صفة المطلوب ادخالهما بعد خصولهما على حق الايجار نتيجة تنازل المستأجر الاصلي عن المؤسسة التجارية لسريان التنازل ولو لم يبلغ المؤجر كون التبليغ واجب فقط لتمكين المؤجر من ممارسة جقوقه.

ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم خرق مبدأ الحياد باهمال ما ورد في اقوال فريق او خبير والاخذ بالبعض الاخر لان هذا الاخر يخضع لسلطة محكمة الاساس ولعدم طعن الشاكي بعدم تقيد المحكمة بشروط فتح المحاكمة وان الاستعجال يفصل القضية هو امر واجب ولا يشكل اهمالا يؤاخذ عليه القاضي

ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم برد المحكمة طلب الشاكي الرامي الى اسقاط المستأجرة عن حق التمديد وذلك لثبوت تضرر المأجور اثناء احداث 1955 و1956 مما لا يوجب اعلام المالك برغبة الاستفادة من حق التمديد وان قول المحاكمة بان المأجور عير قابل للترميم لتضرره مجددا بالاحداث يخضع لسلطتها السيادية بتقدير الوقائع وكذلك حقها بتقدير القرائن والقول بان اقوال المستأجرة لا تشكل اقرارا.