تمييز مدني حكم رقم : 1114 /0
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1114
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- فرنيني، خليل
- آخر تحديث
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الحكم كاملاً
قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.
صفحة 1
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
ايجارات [هامش] هامش [هامش] ٤٠٤ [هامش] أساس ٢٠٠١ [هامش] قرار ١١١٤ [هامش] قاطيشا / معلوف 12835 باسم الشعب اللبناني إن محكمة إستئناف بيروت بغرفتها الخامسة ، الناظرة بدعاوى الايجارات مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فنيني وريما خليل ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين أنه بتاريخ ١٢/ ٧ / ٢٠٠٠ تقدم العميد المتقاعد وهبة قاطيشا بواسطة وكيله المحامي طانيوس رزق بإستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الايجارات في بيروت بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠٠٠ تحت الرقم ٩٢٨ / ٢٠٠٠ ، طالباً اتخاذ القرار بوجه كل من الدكتور جان معلوف وجان عطا الله على الوجه الآتي : أولاً : قبول الإستئناف شكلاً لإستيفائه كل شروطه . ثانياً : فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها إنتقالاً واعطاء القرار : ١ - بالنسبة للإدعاء المقابل الزي قدمه الدكتور معلوف واكتفى الحكم المستأنف ببحثه ، أ - رده شكلاً وإعتباره كأنه لم يكن لعدم دفع الرسوم القضائية عنه ، وإلا لسبق الإدعاء بنتيجة لدعوى الدكتور معلوف رقم ٤٦٠٥ / ٧٧ والتي سقطت بالترقيم ، ب - وإستطراداً رده أساساً لعدم توفر أحكام المادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ المؤدية لإسقاط الإجارة ، ٢ - بالنسبة لدعوانا، قبولها وإعتبار أن إستعادة المستأنف للمأجور هي تحقيق لوضع الدعوى ، ٣ - تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر وإعادة التأمين الاستئنافي .
صفحة 2
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٢ - قد أدلى بما خلاصته ، [هامش] هامش أنه إستأجر في العام ١٩٧٢ شقة للسكن في عقار المستأنف عليه جان معلوف رقم ٢١١٥ / الرميل وظل يشغلها حتى مطلع ١٩٧٦ حيث اضطر لتركها بفعل الاحداث والانتقال الى مساكن الضباط في الحازمية ، وقد قام المستأنف عليه الدكتور جان عطا الله بمصادرة المأجور ، فحاول المستأنف عليه معلوف تصوير هذه الواقعة على أنها تنازل عن الإجارة فنسب عليها دعواه في وجه المعلم القاضي المنفرد في بيروت والتي تسجلت تحت الرقم ٤٦٠٥ / ٧٧ تاريخ ٧ / ١٢ / ٧٧ ، ولم يتابعها فشطبت ورقمت ، كما أن المستأنف عليه معلوف تقدم بطلب حجز إحتياطي على راتب المستأنف تأميناً للبدلات المستحقة حتى ١ / ١٠ / ٧٨ ، مما يعتبر إقراراً بصحة إجارته ، وأن المستأنف من جهته تقدم في حينه بطلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة مصرفية وبعدم تعلقه بالإيجارة ، كما أنه أرسل العديد من الحوالات البريدية والكتب لتمكينه بإجارته ، كما أنه بعد تقديمه الدعوى الراهنة عمد إلى إستعادة المأجور وإخلاء المستأنف عليه الآخر من خلال وزارة المهجرين إلى أن تسلمه في ٦ / ٥ / ٩٩ . وأنه بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠١ تقدم المستأنف عليه الدكتور جان معلوف بواسطة وكيله المحامي جورج ألوف بلائحة جوابية أولى خلص فيها الى الطلبات الآتية : أولاً : في الشكل رد الإستئناف شكلاً في حال تبين أنه وارد خارج المهلة القانونية وغير مستوفٍ للشروط الشكلية . ثانياً : في الاساس ١ - رد الإستئناف أساساً لعدم قانونيته ولعدم جديته . ٢ - تصديق الحكم المستأنف برمته . ٣ - تدمين المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وانقطاع الحق
صفحة 3
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٣ - ٤ - مصادرة مبلغ التأمين . [هامش] هامش وقد أدلى بما خلاصته ، أن المستأنف تنازل لأخيه المستأنف عليه جان عطا الله عن المأجور ، وأنه أتم تنازله نهائياً عن الإجارة في ح/ إعتراضه على الحجز الاحتياطي ، عندما تذرع بأحكام المادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ وإلى اعفت المستأجر من البدلات المستحقة حتى ١/ ١ / ٧٦ لتركه المأجور ، وأنه لم يبدِ رغبته بالعودة الى المأجور ضمن المهلة التي عينتها المادة المشار إليها أعلاه ، وأن المستأنف عليه معلوف دفع الرسوم القضائية في إدعائه المقابل في الملف الإبتدائي ، وأنه بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠١ وردت لائحة جوابية أولى من المستأنف كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة ، وأنه بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٠١ وردت لائحة من المستأنف ضمنها دفع بعدم صفة المستأنف عليه الدكتور جان معلوف للإدعاء كونه لا يملك المأجور موضوع هذه الدعوى بل إن ملكيته تعود لإبنه إيلي المعلوف ، وأرفقها بصورة سند تمليك عائدة للشقة حيث المأجور موضوع هذه الدعوى ، وقد كرر فيها المستأنف أقواله ومطالبه السابقة وطلب فسخ الحكم المستأنف لعدم صفة المستأنف عليه معلوف . وأنه بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١ ورد طلب تدخل من إيلي جان معلوف بواسطة وكيله المحامي جورج ألوف ، عَرَّف فيه أن والده حارب حق إستعمال الشقة المؤجرة من المستأنف ، وخلص إلى طلب قبول تدخله وفقاً لأحكام المادة ٢٧ أ.م.م. و تبنى فيها جميع أقوال ومطالب المستأنف عليه معلوف كما أنه طلب تصديق الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بإخلاء المأجور فوراً بدون أية مهلة والحكم عليه بالعطل والضرر لـ
صفحة 4
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٤ - [هامش] هامش النيّة مع النفقات والرسوم والاتعاب . وأنه بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٠٢ وردت لائحة من المستأنف كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة وطلب رد التدخل شكلاً وإلا أساساً لسقوط المطالب الواردة فيه بمرور الزمن ، وأنه بعد ختام المحاكمة بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٢ صدر قرار إعدادي عن هذه المحكمة بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٢ قضى بفتح المحاكمة وإبلاغ طلب التدخل من المستأنف عليه الأخ عطا الله . وأنه بعد ختام المحاكمة في ٩ / ٧ / ٢٠٠٢ صدر قرار إعدادي بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠٢ قضى بفتح المحاكمة وبدعوة المستأنف والمستأنف عليه معلوف وطالب التدخل للإستجواب ، وأنه بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٣ تم إستجواب المستأنف والمستأنف عليه ، وأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٣ جرى إختتام المحاكمة للملا بعد أن كرر الفرقاء أقوالهما ومطاليبهما السابقة ، وأنه بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٣ وردت مذكرة من طالب التدخل كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة ، وأنه بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٣ وردت مذكرة من المستأنف كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة ، بناءً عليه في الشكل : حيث إن الإستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ لسائر الشروط الشكلية ، فيقضي قبوله شكلاً . في الاساس :
صفحة 5
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٥ - [هامش] هامش حيث أن المستأنف طلب فسخ الحكم المستأنف مدلياً بإنتفاء صفة المستأنف عليه معلوف لأن ملكية المأجور موضوع هذه الدعوى تعود لطالب التدخل ، والذي طلب بوجهه رد تدخله شكلاً وإلا أساساً لمرور الزمن على حقه بالمطالبة بفسخ الإجارة سنداً للمادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ وحيث ان المستأنف عليه معلوف طلب تصديق الحكم المستأنف ، وحيث ان طالب التدخل أدلى بتوفر صفة المستأنف عليه معلوف لانه هو من وقع عقد الايجار مع المستأنف وكان يقبض منه البدلات ، وقد أيّد جميع الاسباب والمطالب المدلى بهات قبل المستأنف عليه معلوف ، وحيث أنه تبين لهذه المحكمة من مراجعة كل من مأجور مختلف أوراق الحجز الإحتياطي لدى ثالث الذي تقدم به المستأنف عليه معلوف تأمينا للبدلات المستحقة بذمة المستأنف لغاية ١٠ / ١ / ١٩٧٨ والمبرزة في الملف الإبتدائي بما فيها قرارات الحجز والاعتراض عليه بداية وإستئنافاً ، وصورة العرض والايداع لدى كاتب عدل بيروت الأستاذ غسان الحوري تاريخ ٨ / ٧ / ٩٩ وصورة قرار الإخلاء والعودة الصادر عن وزارة المهجرين ، وصور الحوالات البريدية والكتب والإشغالات والبطاقة المكشوفة ذات التواريخ المختلفة والمبرزين في اللائحة الشاملة المقدمة من المستأنف ، المدعى ، في المرحلة الإبتدائية بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٧٢ ، أن تعاقداً نشأ بين المستأنف بصفته مستأجراً وبين المستأنف عليه بصفته مؤجراً ومالكاً للمأجور بالرغم من أن هذا الاخير وقع عقد الايجار الاساسي بصفته وكيلا للمؤجر ، وإستمر هذا التعامل حتى تاريخ إثارة المستأنف الدفع بإنتفاء صفة المستأنف عليه معلوف في هذه المرحلة الإستئنافية ، فيكون هذا الاخير بمكتب الصفة للمؤجر الظاهر ، وحيث أن تذرع المستأنف بإجتهاد سابق صادر عن هيئة هذه المحكمة أبطل المحاكمة الإستئنافية لإنتفاء صفة حازم في تمثيل أحد الخصوم وعدم تعميم العيب الموضوعي المشار إليه على جدور الملف
صفحة 6
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٦ - [هامش] هامش الإبتدائي ، واقع في غير محله القانوني وغير منطبق على إنتفاء المستأنف لجهة إنتفاء الصفة ، على إعتبار أن صفة المستأنف عليه معلوف كانت مكتسبة قبل مرحلتي هذه المحاكمة وخلالهما بحيث أثير الدفع بإنتفائها إستئنافاً ، فيقتضي إعلان توافر صفة المستأنف عليه الدكتور معلوف ورد إدلاءات المستأنف لهذه الجهة لعدم قانونيتها ، وحيث أن المادة ٤١ أدم تجيز تقديم طلب التدخل في المرحلة الإستئنافية ، وحيث أن الصفة والمصلحة متوافرتان في طالب التدخل كما أن طلبه أتى متلازماً مع موضوع هذه الدعوى وداخلاً ضمن الإختصاص الوظيفي والنوعي لهذه المحكمة ، مما يستوجب قبوله شكلاً ورد السبب الإستئنافي المثار لهذه الجهة ، وحيث أن المستأنف طلب رد الإدعاء المقابل المقدم من المستأنف عليه معلوف في المرحلة الإبتدائية لعدم دفع الرسم المتوجب عنه ، وإلا لسبق الإدعاء لانه سبق للمستأنف عليه معلوف أن تقدم بنفس الدعوى أمام القاضي المنفرد في بيروت بتاريخ ٧ / ١٢ / ٧٧ تحت الرقم أساس ٤٦٠٥ / ٧٧ ، وحيث أنه من مراجعة الإدعاء المقابل تبين أن الرسوم القضائية دفعت عنه بموجب الإيصال رقم ١٢١٠٠٢٣ تاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٩٩٨ والمرفق ربطاً ضمن اللائحة المذكورة ، كما وأن الدعوى الإسبق للمستأنف عليه معلوف أن رفعها مبنية على سبب مختلف عن سبب إدعائه المقابل ، فهو أسند دعواه تلك الى الفقرة "ج" من المادة ٤ من القانون ١٠ / ٧٤ بينما أسند إدعاءه المقابل الى المادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ ، فيكون أحد شروط المادة ٥٤ أ.م.م. وهو وحدة السبب ، منتفٍ ، مما يستتبع رد السببين الإستئنافيين لهذه الجهة ، وحيث ان الإدعاء المقابل المقدم من المستأنف عليه معلوف، ذي الصفة ، في المرحلة الإبتدائية من شأنه قطع مرور الزمن على حقه بفسخ إجارة المستأنف سنداً للمادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ ، فيكون تأييد طالب التدخل أتى على حق قائم وغير ساقط بمرور الزمن ، مما يقتضي رد السبب الإستئنافي المثار
صفحة 7
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٧ - [هامش] هامش لهذه الجهة ، وحيث أن المستأنف أخذ على الحكم المستأنف تطبيقه نص المادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ توصلاً للنتيجة التي قضى بها مع أنه قد صدر عن المستأنف عليه معلوف عدة تصرفات تؤكد إستمرار إجارته وتثبت سقوط حق هذا الاخير بالتذرع بأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، منها الإنذار الموجه من المستأنف عليه معلوف بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٧٧ والذي طالبه فيه بدفع البدلات المتأخرة ، مما يعتبر إقراراً منه بإستمرار إجارته ، وكذلك الدعوى تاريخ ٧ / ١٢ / ٧٧ والتي تذرع فيها المستأنف عليه معلوف بسبب قانوني مختلف عن الذي تذرع به في إدعائه المقابل ، وكذلك الحجز الإحتياطي لدى ثالث تاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٧٧ تأميناً للبدلات المستحقة والتي تستحق لغاية ١ / ١٠ / ٧٨ ، والذي طلب بمعرضه إستبعاد المادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ ، وحيث أن المستأنف عليه معلوف أدلى بأن المستأنف أقر بتنازله عن الإيجارة في إحدى لوائحه المقدمة في هدف معاملة الحجز الإحتياطي والاعتراض عليها ، كما أنه لم يبدِ أي رغبة صريحة بالعودة الى المأجور سنداً للمادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧، وحيث أن ما أدلى به كل من المستأنف والمستأنف عليه معلوف في لوائحهما في هدف معاملة الحجز الإحتياطي لدى ثالث والإعتراض عليها لجهة إستبعاد تطبيق المادة المشار إليها أعلاه أو التمسك بأحكامها ، يدخل ضمن أسباب الدفاع ولا يعتبر تنازلاً من المستأنف عليه معلوف في المطالبة بفسخ إجارة المستأنف تطبيقاً لتلك المادة ، وكذلك لا يعتبر إقراراً من المستأنف بفسخ إجارته أو تنازلاً عنها ، وحيث أنه لا يمكن تفسير أي من مطالبة المستأنف عليه معلوف بالبدلات أو معاملة الحجز الإحتياطي لدى ثالث تحصيلاً لها أو حتى الدعوى التي سبق للمستأنف عليه معلوف ان رفعها ، بأنها تنازل ضمني عن تمسكه بحقه بفسخ إجارة المستأنف سنداً للمادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ ، طالما أن البدلات حق منفصل
صفحة 8
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٨ - [هامش] هامش ومكتسب للمستأنف عليه معلوف ، ولا يمكن تفسير هذه المطالبة بأنها تنازل عن الحقوق الأخرى التي أولتها القوانين الإستثنائية للمؤجر ، كما أنه لا يستدل من أي من المراسلات المستندة في خطابه التصرفات المستند إليها أن هناك تنازل صريحاً أو ضمنياً من قبل المستأنف عليه معلوف عن التمسك بحقه بفسخ إجارة المستأنف سنداً للمادة المشار إليها ، سيما أنها ألقت على عاتق المستأجر حقاً وموجب إبداء الرغبة بإستمرار إجارته ، مما يستتبع رد الاسباب الإستئنافية المثارة لهذه الجهة ، وحيث أن أياً من الحوالات البريدية والكتب المضمونة والتي كان من الممكن إعتبارها تعبيراً عن الرغبة من قبل المستأنف في إستمرار إجارته لم ترد ضمن المهلة التي حددتها المادة ٢٢ من المرسوم الإشتراعي ٧٧/٧ معطوفة على المرسوم الإشتراعي ٢٤ / ٧٧ ، مما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف ، وحيث أن المستأنف تقدم بإستئنافه بوجه المستأنف عليه جان عطا الله دون أن يبين مطاليبه بوجهه ودون أن يبدي المستأنف عليه عطا الله أي جواب ، مما يستتبع رد الإستئناف بوجهه شكلاً لهذه الجهة ، وحيث انعدم بحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ، لذلك تقرر بالإتفاق : ١ - قبول الإستئناف شكلاً بوجه كل من المستأنف عليه الدكتور جان معلوف وطالب التدخل إيلي جان معلوف . ٢ - رده شكلاً بوجه المستأنف عليه جان عطا الله . ٣ - رد الإستئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته . ٤ - رد سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة . ٥ - تضمين المستأنف النفقات المحاكمة كافة ومصادرة مبلغ التأمين . قراراً أعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٣ الكاتب [توقيع] المستشار (خليل) ريما خليل المستشار (فنيني) [توقيع] الرئيسة (شمس الدين) [توقيع]