إستئناف مدني حكم رقم : 1152 /1997

لا تطبق الفقرة (ز) مادة 10 قانون الايجار 92/160 الا متى توافرت شروطها الثلاثة معا ان معرفة المؤجر بمحل اقامة المستاجر يجعل احد الشروط غير متوافر، وهو شرط عدم وجود مقام للمستأجر يتبلغ فيه الانذار، مما يؤدي الى رد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني على اساس الفقرة المذكورة.

ان العبرة من معرفة مدى توافر شروط الطلب الاستطرادي المتعلق بالاسقاط من حق التمديد هي لتاريخ تقديم الطلب المذكور وليس لتاريخ تقديم الطلبات الاصلية وبالتالي يقبل الطلب الاستطرادي.

تنص الفقرة (و) مادة 10 قانون 92/160 على اسقاط المستأجر من حق التمديد في حال تركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع.

وان تردد ادلاء المستأجر الى المأجور واثبات ذلك، واقامتهم فيه يقطع مهلة السنة المذكورة فيرد طلب الاسقاط من حق التمديد لعدم توافر شروطه.