إستئناف مدني حكم رقم : 1202 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1202
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- قيومجي، بخعازي
- آخر تحديث
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الحكم كاملاً
قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.
صفحة 1
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ١ - تنفيذ [هامش] هامش [هامش] بيان: ١٣١٥ / ٢٠٠٢ [هامش] قرار : ١٢٠٢ قرار باسم الشعب اللبناني،
ان محكمة استئناف بيروت - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس جان فهد والمستشارين ألبير قيومجي (منتدب) وإيلي نعماني،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبين أنه بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٢ تقدم السيد انطوان صايغ، وكيله المحامي بطرس حنيفة، باستحضار إستئنافي بوجه السيدة دنيا عنين طعناً بالقرار الصادر بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢ عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت والقاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٢ . وعرض انه بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار باحتساب الفرق بين المبالغ المتوجبة والمبالغ المقبوضة من المستأنف عليها على ضوء الحكمين الجاري تنفيذها . وانه بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٢ قرر رئيس دائرة التنفيذ، وبناءً لطلب المستأنف عليها، إعادة النظر بالقرار تاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٢ فقرّر لاستيفاء المبلغ المحتسب بالمحضر تاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٢ تقسيطاً على حساب النفقة بمعدل /٧٥/ ألف ل. ل. شهرياً لغاية تسديد إجمالي المبلغ وقدره / ٨٤٥،٠٠٠ / ل. ل. وانه بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٠٢ قرّر رئيس دائرة تنفيذ بيروت استيفاء المبلغ المحتسب بالمحضر تاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٢ تقسيطاً، فإعترض المستأنف على القرار الاخير الا ان رئيس دائرة التنفيذ قرّر رد الإعتراض دون إيراد حيثيات تبرره وذلك بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢ وأدلى في باب القانون بعدم صلاحية قضاء التنفيذ لتقسيط مبلغ قرار نفقة تاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ الصادر عن القضاء المذهبي الماروني كون هذا التقسيط هو من صلاحية المحكمة الروحية من دون منازع، وفقاً لما نصت عليه المادة /٥٧٩/ أ. م. م التي أعطت لرئيس دائرة التنفيذ،
صفحة 2
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٢ - [هامش] هامش على غرار قاضي الامور المستعجلة، صلاحية إتخاذ التدابير (تقسيط الدين أو وقف التنفيذ) في المواد المدنية أو التجارية. كما ادعى، وعلى سبيل الإستطراد، وفي حال القول بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ لتقسيط الدين، بعدم توجب التقسيط سيما و ان المستأنف عليها ليست بحالة عَوَز تبرر التقسيط المذكور. وخلص طالباً: ١- ضم المعاملة التنفيذية رقم ٨٩/٨٢ وإصدار القرار بوقف تنفيذ القرارات تاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٢ و ٧ / ١ / ٢٠٠٢ و ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢. ٢- إلغاء القرار تاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٢ والقرارين تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٠٢ و ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢ لعدم الصلاحية، والعمل بالتالي بالقرار تاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٢ . ٣- إلغاء القرار تاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٢ والقرارين تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٠٢ و ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢ لإنتفاء اي تبرير للتقسيط، بعد ثبوت ان المستأنف عليها غير معوزة وغير محتاجة. ٤- تدريك المستأنف عليها غرامة نقدية لسوء نيتها، إضافة الى النفقات.
وتبين انه بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢ تقرر ضم ملفي المعاملة التنفيذية والاعتراض.
وتبين أنه بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٠٢ قدمت المستأنف عليها، وكيليها المحامي عبده المعلم، لائحة جوابية كررت ضمنها دفوعها ودفاعها المدلى بهما امام رئيس دائرة التنفيذ موضحة ان لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تقسيط الدين عملاً بالمادة / ٨٢٩ / أ. م. م. ومستندةً على حالة العوز التي تمر بها سيما وأنها مُسنة ليس لديها أي مورد رزق سوى النفقة بحيث أنه تعزز الحاجة الملكة لتقسيط الدين وطلبت بالنتيجة:
صفحة 3
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٣ - [هامش] هامش ١- رد الإستئناف ان لم يكن شكلاً فـ لـ إسناد وتصديق الحكم المستأنف لإنطباقه على الواقع والقانون. ٢- تضمين المستأنف النفقات وتدريكه العطل والضرر.
وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٢ طلب وكيل المستأنف رد ماجاء في لائحة المستأنف عليها والحكم وفقاً للمطالب الواردة في الإستحضار الإستئنافي، وكرر الطرفان وختمت المحاكمة وارجئت لإفهام القرار.
وتبين انه بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٢ ضُمّ الملف رقم ٨٩/٨٢ الى الملف الحاضر.
بناءً عليه،
أولاً: في الشكل:
حيث ان القرار الابتدائي صدر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢ بالصورة الرجائية.
وحيث أنه عملاً بأحكام المادة / ٦٠٣ / أ. م. م. يقدم إستئناف القرارات الرجائية بواسطة قلم القاضي الصادر عنه القرار المطعون فيه.
وحيث ان الإستئناف الحاضر قدم مباشرة أمام المحكمة الحاضرة دون إتباع الاصول المنصوص عليها في المادة / ٦٠٣ / المذكورة.
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد الإستئناف الحاضر شكلاً وتصديق القرار موضوع الطعن.
وحيث أنه بعد النتيجة التي وصلت اليها المحكمة يقتضي رد كل ما زاد أو خالف.
صفحة 4
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٤ - [هامش] هامش لهذه الأسباب،
تقرر بالإجماع:
أولاً: رد الإستئناف شكلاً بالحالة التي قُدّم بها. ثانياً: رد كل ما زاد أو خالف. ثالثاً: إعادة الملف المضموم رقم ٨٩/٨٢. ثالثاً: تضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين لمصلحة الخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٢ الكاتب [توقيع] المستشار [توقيع] المستشار (منتدب) [توقيع] الرئيس [توقيع] بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٢ اعيد الملف رقم ٨٢ / ٨٩ الى دائرة التنفيذ في بيروت بناءً للقرار الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٢ وسلم للموظف [توقيع] مأمور تنفيذي بيروت [ختم: دائرة التنفيذ ...] مذكرة