تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005

لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بالدفع الشكلي المدلى به من قبل المدعي المميّز لناحية بطلان اجراءات التحقيق، لعدم ذكر اي عيب شاب التحقيق. اما في ما خص الادلاء بالدفع بعدم الصفة فهو غير صحيح لان لكل متضرر الحق باتخاذ صفة الادعاء بحق فاعل الضرر عملا بالمادة 7 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وبالتالي فانه يعود للمرجع الجزائي التحقق من انتفاء صفة المدعي او وجودها، ما يجعل الدفوع الشكلية المدلى بها غير قانونية، وبالتالي التمييز مردودا اساسا.

ايضا لم يقبل التمييز في الاساس لناحية الادلاء بالدفع الشكلي والمتعلق باعتبار الفعل الجرمي غير معاقب عليه قانونا، حيث ان النيابة العامة ادعت بجرم المادتين 636 و655 عقوبات وهو جرم معاقب عليه في القانون، وانما هذا الامر رهن باكتمال التحقيق، وبالتالي يكون الدفع الشكلي المدلى به غير قانوني، والتمييز نتيجة لذلك يكون مردودا اساسا.