إستئناف مدني حكم رقم : 1268 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1268
- الرئيس
- ميسم النويري
- الأعضاء
- خيرالله، الياس
- آخر تحديث
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الحكم كاملاً
قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.
صفحة 1
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
تجاري - مهلة غرفة خاصة [هامش] هامش [هامش] أصل ٤٣٤٥ [هامش] قرار ١٢٤١ / ٠٢ 12877 قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيسة ميم التوتري والمستشارين جمانه خير الله وفادي الياس ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين أنه بتاريخ ٧ ايار ٢٠٠١ قدم السيد جبران غان تويتي بواسطة وكيليه المحاميين جوزف ابو شرف وابراهيم عاصي استئنافاً استثنائياً بوجه بنك الازدهار اللبناني قيد التصفية طعناً في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية - بهيئتها الاولى - تحت رقم ٥٣/ ٢٠٠١ تاريخ ٢٠٠١/٤/٦ والقاضي : ١- بإلزام المدعى عليه - السيد جبران غان تويتي بدفع مبلغ / ٥٤٨ / د أ مع فائدة هذا المبلغ القانونية اعتباراً من ١٩٩١/٥/٢٢ ولغاية الايفاء الفعلي ، ٢- برد كل ما زاد وخالف ٣- بتضمين المدعى عليه - النفقات كافة ، . وعرض المستأنف ما ملخصه : أنه خلال العمل بالتسهيلات المصرفية التي كان قدمحه إياها المصرف المستأنف عليه ، تعثرت اوضاع هذا الاخير مما
صفحة 2
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
أدى إلى اعلان توقفه عن الدفع وتم تعيين لجنة تصفية ، وان المستأنف حاول مراراً وتكراراً مراجعة المستأنف عليه لمعرفة الرصيد النهائي لدينه ونسب الفوائد والعمولات المحتسبة غير ان المصرف لم يكن يقوم بذلك ، واستمر على هذا النحو معتمداً أساليب المماطلة ، ولم يجاوب على الكتاب الذي وجهه له المستأنف بتاريخ ٩٩١/٦/١٣ والذي تضمن ابداء المستأنف لاستعداده لتسديد الدين المترتب بذمته بعد ان يُبلغ كشوفات حساب مفصلة ليصار إلى تحديد الرصيد النهائي وان المستأنف فُوجئ بالانذار الموجه له في المصرف وبالدعوى التي اعقبتها به والتي تضمنت مطالبته بتسديد دين مشكوك بصحته لاسيما وان كشف الحساب لم يبيّن معدل الفوائد والعمولات المحتسبة ، وان المحكمة الابتدائية كلفت خبيراً بمهمة فنية معينة ، وان الخبير المعين السيد مصطفى صندق أثبتت اخطاء عدة تجاه تقريره مشوباً بعيوب جوهرية وموضوعية وجاء مبتوراً ومستوجب الاهمال ، وان المحكمة الابتدائية لم تلتفت منذ الطعون التي وجهها المستأنف للتقرير فاصدرت حكمها المشوب بالفسخ كونه سرد الوقائع على غير حقيقتها وشوه مضمون المستندات ، وجاء ناقص التعليل ، وادلى المستأنف بالاسباب الاستئنافية التالية التي من شأنها فسخ الحكم : ١) خطأ الحكم المستأنف لعدم صحة وثبوت دين المستأنف عليه المصرف المدعى لامتناعف عن ابراز كشوفات حساب مفصلة تظهر حركة الحساب والفوائد والعمولات المحتسبة وكيفية احتسابها ، وان تقرير الخبير المعين جاء مخالفاً للاصول المصرفية لاسيما لجهة الفوائد المحتسبة اذ ان المستأنف نفسه ارتضى بنسبة فائدة اقل بكثير من الفائدة التي حددها الخبير وان المستأنف لم يستقر لاثبات هذه الواقعة ، وانه لا يجوز التوقف عند توصل المستأنف عليه للمبادئ
صفحة 3
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
القانونية للحساب الجاري اذ انه في غير المقبول ان يستأثر المصرف بتحريك الحساب على هواه دون اي رقابة وبالتاني احتساب فوائد فاحشة وعمولات غير متوجبة ، ٢) خطأ الحكم المطعون فيه لجهة الزام المستأنف بالفائدة القانونية إعتباراً من ٩١/٥/٢٢ ولغاية الايفاء الفعلي ، مخالفاً المبادئ القانونية التي ترعى بدء سريان الفائدة ، فالحكم يعتبر منشأ للحق وتسري الفائدة منذ تاريخ صدوره ، وخلص المستأنف إلى طلب اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في النزاع الراهن ولقبول استئنافه شكلاً وعلى فسخ الحكم المذكور ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى المقومة من المستأنف عليه لعدم صحة المبالغ المطالب بها ولعدم قانونية الفوائد والعمولات الفاحشة المحتسبة ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٢/٢٨ قدم بنك الازدهار اللبناني - قيد التصفية - بواسطة وكيله المحامي شفيق خلف لائحة عرض فيها بأن تعامل المستأنف مع المصرف كان للاصل الحساب الجاري ويخضع بالتالي للقواعد التي نصت عليها احكام المواد ٣٠٢ إلى ٣٠٦ من قانون التجارة ، كما يخضع لبنود عقد التسهيلات المصرفية والتي تقتضي بأن قيود المصرف تعتبر المرجع الثبوتي الوحيد لتحديد رصيد الحساب ، وانه يتوجب على العميل ان يسدد المبالغ المترتبة عليه وان الخبير المعين في هذه القضية السيد [؟] قد إطلع على الكشوفات المنظمة وتحقق من قيود الحساب واعتماد احتساب الفوائد ووجدها صحيحة سواء من حيث نسبتها او كيفية احتسابها وانها مطابقة مع المعمول به لدى سائر المصارف ولغاية تاريخ اقفال الحساب في ٢٢/ ٥ / ١٩٩٩ باعلان توقف المصرف عن الدفع وان لا صحة لاقوال المستأنف بأن الفائدة يجب ان تسري
صفحة 4
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
منذ تاريخ صدور الحكم لان الحكم الذي يصدر هو معلن للحق بحيث يرجع بمفعوله إلى تاريخ المطالبة به عملاً بالمادة ١٠٥٩ أ.م.م. وانتهى المستأنف عليه إلى طلب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات ، وتبين انه بتاريخ ٢٢ تشرين الاول ٢٠٠٢ قدم المستأنف لائحة كرر فيها اقواله السابقة ، مصراً على عدم صحة الدين المطالب به وعلى ان التقرير المبرز من قبل الخبير مخل مشوب بعيوب عدة وانه كان على المحكمة الابتدائية عدم الاخذ به وشدد المستأنف على ان المستأنف عليه ارتضى بفائدة اقل بكثير من الفائدة المحكوم بها ، وكرر مطالبه السابقة ، وتبين انه في الجلسة المنعقدة في ٢٠٠٣/٤/١٠ ، طلب وكيل المصرف - قيد التصفية رد ما جاء في لائحة المستأنف الاخيرة ، وكرر الفريقان اقوالهما السابقة ، وخُتمت المحاكمة . بناء عليه في الشكل حيث يتبين ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠٠١ وهو التاريخ الذي كان محدداً لصدوره وتدان به الفريقان فور صدوره وحيث انه عملاً بالمادة ١٥ من القانون ١١٠ المعطوفة على المادة ١٣ من القانون المنفذ بالمرسوم ٦٧٩٢ / ٧٩ فإن مهلة الاستئناف هي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وحيث ان مهلة الثلاثين يوماً في الحالة الراهنة تنتهي في ٦ / ٥ / ٢٠٠١ غير ان هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية فتمدد بالتالي المهلة إلى أول يوم عمل يليه اي إلى ٧ / ٥ / ٢٠٠١ وذلك عملاً بالمادة ٤١٩ أ.م.م. وحيث ان الاستئناف المقدم من السيد جبران تويتي قد
صفحة 5
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٥ - ورد بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٠١ فيكون بالتالي وارداً ضمن المهلة القانونية ولقد جاء مستكملاً لسائر شروطه الشكلية فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً ، في الموضوع حيث يتبين ان المصرف قيد التصفية كان قد تقدم بدعواه الراهنة ، طالباً فيها الزام المستأنف بتسديد الدين المترتب بذمته نتيجة عقد تسهيلات مصرفية ، موقع بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٨٦ وتحديد المصرف قيمة الدين بمبلغ / ٦٤٩٠٣ / د.أ حتى تاريخ ٢٢ / ٥ / ٩٩ على ان تضاف إليه الفائدة القانونية بدءاً من التاريخ المذكور ، وحيث ان المدعى عليه ، المستأنف ادلى اولاً بأن هذه المطالبة بحاجة لثبوت صحة هذا الدين ، غير ان الدين المطالب به مشكوك بصحته ، آخذاً على المصرف عدم ابرازه كشوفات حساب مفصلة تبيّن معدل الفوائد المحتسبة ونسب العمولات ، وحيث ان المحكمة الابتدائية ، عينت رصيف المهندس بيسش[؟] واوكلت مهمة الاطلاع من الحساب الدين لدى المصرف لتحديد كيفية ترتيب الفوائد وتحديد نسب الفوائد المحتسبة ومدى تطابق هذا الجدول مع الرسومات المصرفية وبرز الصيف تقرير مع الخبير لتقريره بنية الحكم الابتدائي مستنداً إليه ، مستنتجاً ان منازعت المدعى عليه للجريدة غير جدية في رسود كشوفات الحساب المبرزة من طرف المنفذ ، وحيث ان المستأنف يعود ليطعن في المرحلة الاستئنافية
صفحة 6
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٦ - بصحة الدين وبثبوته ، معيباً على التقرير مخالفته الاصول المصرفية وعدم ارفاقه المستندات التي اطلع عليها وعدم قيامه بأي عملية حسابية واعتماده معدل فوائد كان المصرف قد ارتضى بأقل منها ، وحيث انه لا مجال للتوقف عند ادعاءات المستأنف بامتناع المصرف - قيد التصفية - عن ابراز كشوفات حساب مفصلة وبعدم ابراز الخبير صوراً عن هذه المستندات التي اطلع عليها ، اذ يتبين من مراجعة الملف الابتدائي ان المصرف ارفق بمذكرته تاريخ ٧ / ٦ / ١٩٩٦ ، كشوفات حساب مفصلة وان الخبير المعين اطلع على هذه الكشوفات وعاد وارفق صوراً عنها بتقريره ، وحيث انه من مراجعة هذه الكشوفات ، يتبين ان كشوفات شهرية دورية وتبدأ من الشهر السابع من العام ١٩٨٦ لتنتهي في الشهر السادس من العام ١٩٩٦ ، كما يتبين ان كل كشف يتضمن كل مفردات الحساب بمعنى انه وارد فيه تاريخ السحب وتاريخ الايداع عند حصوله ، قيمة السحب وقيمة الايداع ، سند مفصل ، رقم الشيك الذي بموجبه تم السحب ، وكيفية اتمام الايداع عند حصوله ، على شال ذلك التحويل برامكته صورة كشف حساب الذي يظهر فيه الرصيد المعترف في ٣١ / ٧ / ١٩٨٦ ، كما يتضمن ايضاً كل كشف تفصيل الفائدة التي تم احتسابها ، وحيث ان هذه الكشوفات المبرزة ، والتي جرى تفصيل محتوياتها اعلاه ، تثبت من الدخل نية السحوبات وتواريخ ابرازها ، والوسيلة التي تمت بموجبها هذه السحوبات وقيمة الفائدة المفروضة على الدين ، وهي بنظر المحكمة كافية لاثبات الدين المترتب في ضوء عدم انكار المستأنف لاي سبب
صفحة 7
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
- ٧ - مدون وعدم ابرازه ما يثبت ايداعاً حاصلاً من قبله لم يدون في الكشف ، ولا متناعه ايضاً عن تقديم المذكرة التي كان قد استمهل امام الخبير لتقديمها قبل ١٠ ايلول ٢٠٠٠ - مراجعة محضر الجلسة التي عقدها الخبير في ٢٩ آب ٢٠٠٠ - ، وحيث في ما خص الفوائد المحتسبة ، فانه لا يعاب على التقرير عدم تبيانه كيفية احتسابها وما هي النسبة التي سددت بعد اعلان توقف المصرف عن الدفع وذلك لسببين : ١) ان انه خلافاً لاقوال المستأنف ، فان الخبير افاد في تقريره ان الفائدة التي احتسبت كانت ترتفع معدلها بحدود ١٤،٥ % في تاريخ ٨٦/١٠/٨ وحتى تاريخ توقف المصرف عن الدفع وانه راجع احتساب الفوائد كما هي في الكشوفات ووجدها صحيحة تماماً ، كما اكد بأن نسبة السند التي اعتمدت هي النسبة المعمول بها في حينه من قبل بعض المصارف ، فيكون ما جاء في تقريره جديراً بان يؤخذ به ، كما ان عدم تفصيله للعمليات الحسابية التي ابراها ليس من شأنه ان يعيب تقريره لا سيما وان المستأنف اصلاً لم يطلب منه شيء لبيان ان توسل البنك في تقريره لجهة ان احتساب الفائدة وفق المعدل المذكور كان مسبوقاً [؟] هو فائدة خلاف ذلك ، ٢) لانه في النافل ان يجري الخبير ما هي الفائدة التي احتسبها على الدين بعد اعلان توقف المصرف عن الدفع ، طالما انه لم يحتسب فائدة مترتبة على المستأنف بعد تاريخ توقف المصرف عن الدفع ، مقتفياً على ما اكتنفت به المحكمة ، وحيث انه لا يصح التوقف عند ما يثيره المستأنف لجهة ان معدل الفائدة المحتسبة في قول الخبير هي اكثر مما كان قد ارتضى به المصرف عند المفاوضات معه ، اذ ان مهمة الخبير
صفحة 8
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
^ تقوم على تعيين الفائدة المصرفية المعمول بها عرفاً ام عقداً دون ان يقع له التدخل في المفاوضات الخاصة التي تجري بين الفرقاء ، وذلك بطبيعة الحال في حال القول فرضاً بصحة ادعاءات المستأنف بأن المصرف قد ارتضى خلال المباحثات المجراة معه ، بنسبة فائدة اقل مما احتسب في كشوفاته ، وحيث ان المستأنف يبدي اعتراضاً بأن الحكم الابتدائي اخطأ بالزامه بدفع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ ٢٢ / ٥ / ٩٩ حتى تاريخ الايفاء في حين كان يقتضي ان يلزمه بالفائدة منذ تاريخ صدور الحكم ، كون هذا الحكم قد انشائي ، وحيث ان ادعاء المستأنف المشار إليه اعلاه هو ادعاء مستوجب الرد لمخالفته القانون ، طالما ان الدين المطالب به مستحق الاداء ومعيّن المقدار ، فيأتي الحكم ليحدده بصورة نهائية وليكون معلناً للحق بالمطالبة به فتسري الفائدة منذ تاريخ هذه المطالبة ، وحيث يتأتى في كل ما تقدم ، بعد رد كافة الاسباب القرائنية ، وجوب تصديق الحكم الابتدائي برمته ، وحيث ان لم يعد في حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ، لذلك تقرر بالاجماع ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- رده اسكاً وتصديق الحكم الابتدائي ،
صفحة 9
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش ٣- مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة ٤- تضمين المستأنف نفقات المحاكمة. ٥- ردّ سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. قراراً صدر في بيروت بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٢ الرئيسة (البندلي) المستشارة (قيدانه) المستشارة (قيدانه) المستشارة (البندلي) جويس خوري حبيب النوار ٦٠٠٠ صور ٦٠٠٠ تبليغ ١٥٠٠ استماع ٢٠٠٠ طابع مهني ١١٠٠٠ ابطال ١٢٧٠٩٥ دُفعت طوابع ١٠٠٠ شاحط ١٠٠٠ محاماة ٢٢٠٠٠ رسم طابع ابطال ١٢٧٠٩٦ بتاريخ ١٦ / ٥ / ٠٢ قدم المحامي رانيا كدوسي حاملاً تكليف الاشعار بتضمن خلف واسلف لنسخة طبق الاصل للمستأنف في القرار ١٢٦٨ / ٠٢ دفعت [توقيع] رانيا كدوسي ورد اشعار بتبليغ المحامي جوزف ابو شرف بالذات بتاريخ ١٩ / ٥ / ٠٢ وخزنه ـــــــــ ٧ [توقيع]
صفحة 10
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش بتاريخ ٤ / ٧ / ٠٢ صرح الاستاذ جوزف ابو شرف بأنّه يوئس على ما نقله المستأنف شفيقه خلف ــ م بطاقته هذه [توقيع] وانتهت مدة محاكمة بلفر لمصلحة شركة الازدهار اللبناني على القرار رقم ١٤٠٢١ ودفعت وايصالات . ــــــــــــــــــــــــــــ