إستئناف مدني حكم رقم : 1454 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1454
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عويدات، ايليا
- آخر تحديث
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الحكم كاملاً
قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.
صفحة 1
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٢ / ١٦٤٨ [هامش] قرار ١٤٥٤ / ٢٠٠٣ [ختم / دائرة: ۷جور] ايجارات قرار باسم الشعب اللبناني المستأنفة : شركة عمارة السعد ش.م.ل وكيلها ا. محمد علي التل المستأنف عليها : شركة اندكس المالية ش.م.م - البدوان الكعكي بصفته متنازل له عن شركة اندكس وبصفته صاحب والمدير المسؤول عن مجلة نادين وكيلهما أ. كمال ابو ظهر * * * إن الغرفة الاستئنافية الناظمة عشرة في بيروت المؤلفة من الرئيس الياس بو ناصيف والمستشارين احمد عويدات ونسيب ايليا، لدى التدقيق والمداولة ،
صفحة 2
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش تبين ان شركة عمارة السعد ش.م.ل استأنفت بتاريخ ٢٦ آب ٢٠٠٢، ممثلة بوكيلها، بوجه شركة اندكس المالية ش.م.م والبدوان عدنان الكعكي كمتنازل له عن شركة اندكس وكصاحب ومدير مسؤول عن مجلة نادين الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٢ والمنتهي الى : - رد طلب ابطال التفرغ عن مؤسسة الشركة المدعى عليها لعدم الاختصاص وعلى سبيل الاستطراد لعدم الصفة - - رد طلب اسقاط حق تجديد التمديد القانوني لعدم ثبوت التنازل عن حق الايجار ولعدم ثبوت التغيير في وجهة الاستعمال - - رد طلب فسخ عقد الايجار سنداً للمادة ٢٢ من القانون ١٦٠ / ٩٢ لعدم انطباق هذه المادة على الطلب ، - رد طلب اخلاء المأجور لوفاة بدوان الكعكي من التّعد لإنه انتقال بدون دعوى ، - تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ، وعرضت انها تملك العقار ۲۸۷۷ راس بيروت والبناء القائم عليه بعد ان اشترته من شركة الكوكيت ، وان شركة اندكس المالية كانت تشغل بايجارة تأجير وان الكائن خاص الشقة رقم ٥١ وجهة الاستعمال تجارة عامة وكانت الاعمال المصرفية وكل ما يتفرع عنها او يكملها وليس لها مطلقاً تغيير وجهة الاستعمال إلا بموافقة خطية من المؤجر وتوقفت الشركة عن العمل منذ فترة طويلة واقفلت ولم تعد تمارس ايات في لسنوات عدة، وهذا [؟] قدكد من يقة الامور :
صفحة 3
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش - اعادة الانذار الذي وجهته المستأنفة لشركة اندكس لدفع بدلات الايجار مشروحاً عليه يتعذر التبليغ لكون الشركة مقفلة كما افاد الناطور "ابو فوزي" ، - تعذر المحكمة في دعوى اخرى لعدم تمكن المستأنفة من ابلاغ الشركة حيث اعيد التبليغ مشروحاً عليه بانها مقفلة منذ زمان طويل ولا يتواجد احد في المأجور - افادة امين السجل التجاري في بيروت عن الشركة المستأنف ضدها، والتي ورد فيها ان السعد عنا ناظم ومحمد علي عبدا مديرا للشركة لمدة (٣) سنوات تنتهي في التاسع من تشرين الاول ۱۹۹۱، ومنذ ذلك التاريخ وحتى ٢٢ / ٧ / ٩٩ لم يكن للشركة المذكورة مدير ليقوم باعمال الادارة، وتنظيم اعمالها الامر الذي يثبت توقفها عن العمل لفترة استمرت حوالي ثماني سنوات ، - عدم ابراز الشركة لدى فرعها التجاري ما يثبت انها لم تنقطع اي عمل منذ ۱۹۹۱ ، - عدم وجود تقارير مالية عن اعمالها منذ اكثر من ست سنوات - رأسمالها منذ تأسيسها هو مليون ومئتي الف ل.ل لم يتم تعديله وهو يكون دون الحد الادنى المتوجب قانوناً وتعتبر الشركة منتهية بهلاك رأسمالها وان الشركة اصبحت مفتقدة لانشطتها وتوقفها عن العمل مما ادى الى زوال عنصر الزبائن ، وأن النية اتجهت للتعامل مع المتدخل انور مالك الكعكي عن التفرغ عن حقهم بالتنازل الى الغير ، الا ان هذا
صفحة 4
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش التفرغ صد بصورين غايته الوحيدة التنازل عن الايجار ، ولا التفرغ عن ملك الشركة وزيل رده الى : - توقفها عن العمل منذ اكثر من تسع سنوات وفقدان عناصرها واهمها عنصر الزبائن ورأسمالها وعدم قيامها بدفع البدلات منذ اكثر من ست سنوات لعدم وجود المال لديها - انعدام العمل والنشاط التجاري ، - اختلاف النشاط الذي كانت تمارسه سابقاً (التجارة والصيرفة وما تتفرع به حالياً اذ اصبح المأجور مكتباً لمجلة نادين اي للاعمال الصحافة التي لا تدخل ضمن الاعمال التجارية او اعمال الصيرفة او الاعمال المتممة لها ، ان التفرغ كان عن الايجارة وحرّرت صياغته تما يتوافق الظاهر مع شكل تفرغ عن شركة متخذة النشاط ومتوقفة منذ سنوات بالرغم من ان عقد الايجار الموقع بين المالكين السابقين والمستأنف ضدها حظر عليها التخلي الى الغير او اي ايجار تسم منه للغير ، ... كما تبين في التقرير المنظم امام قفار العلم ان ما يشغل المأجور هو مجلة نادين ، اذن هناك تغيير جذرياً في طبيعة الاستثمار بالتمّة ، وان التبديل الكلي في موضوع الاستثمار يؤدي الى اعتبار ان الشركة القديمة قد زالت وحلت محلها مؤسسة جديدة هي مجلة نادين ، وان الحكم الابتدائي جاء في غير محله ويستوجب التفسخ للاسباب الاتية :
صفحة 5
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش ١- لمخالفته احكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود: ان الشركة المدعى عليها محدودة المسؤولية ويظهر في اسمها وموضوعها انها تعاطى اعمالاً مالية وان المادة (٤) من المرسوم الاشتراعي رقم ٢٥ تاريخ ١٥ / ٧ / ٧٧ تمنع ان يكون موضوع للشركة القيام بالاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية فالشركة منذ تاريخ انشائها ، مخالفة لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وتعتبر باطلة قانوناً اذا ان موضوعها يباطله مخالف لاحكام القوانين الالزامية فضلاً عن انها متوقفة عن العمل .. ولا وجود لاية عمليات تجارية ولم يتبين الا انست اي عمل او دفعت لا يهما المالح كما لا يتبين ان عندها اي اجير مسجل في الضمان الاجتماعي، ورأسمالها قد تجاوز الحد الادنى مما يعني هلاك المال ، والمشترع نص في القانون ١٢ / ٩٢ على انه لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ل.ل في حين ان رأسمال المدعى عليها هو مليون ومئتي الف ل.ل ولم يحصل اي تذيل لأسمالها، وان الحكم الابتدائي بقوله بوجود الشركة قانونا وعملاً يكون قد خالف المادة الرابعة المشار اليها اعلاه من م ت رقم ٢٥ / ٧٧ واحكام قانون النقد والتسليف والقانون ۱۲ / ۹۲
صفحة 6
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش ٢- لمخالفته احكام قانون المؤسسة التجارية : ان التفرغ الحاصل عن الشركة هو صوري غايته فقط التنازل عن الايجارة باعتبار ان الشركة متوقفة عن العمل وفقد ... وان الحكم الابتدائي قضى خطأ ان زوال المؤسسة التجارية لاي سبب كان، لا يستتبع زوال الشركة التي تبقى قائمة وموجودة، وان توقف المؤسسة عن العمل مع ما يستتبع من فقدان للزبائن لا يعني زوال التمليك ان النشاط التجاري للشركة كان متعدماً الامر الذي يؤدي الى نزول عنصر الزبائن ... وبانعدام كل العناصر يزول كيان الشركة ... ٣- لمخالفته المادة ٢٧٠ أ.م.م : ان النزاع هو تفرغ عن اجارة وليس عن ملكية شركة متخذة ، اذ ان المتفرك لم تكن تملك بتاريخ التفرغ سوى حق الايجار المتنازل عنه وان اعتبار الدعوى المذكورة لعقد التفرغ المزعوم هو مما اختصاص القاضي المنفرد لان فاقم عموم الايجارات اذا ما هذا التفرغ هو تفرغ عن اجارة والحكم الذي قضى بعدم الاختصاص خالف المادة ٢٧٠ أ.م.م كما ان قوله بعدم صفة المستأنف بابطال عقد التفرغ انما غير محله لان صفة المستأنفه مستمدة لكونها مالكة العقار حيث المأجور . ٤- لمخالفته احكام المادة ٦ من قانون التجارة : ان ابات اعمال الصحافة والنشر وما تضمن الاعمال الادبية والثقافية
صفحة 7
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش وان اعمال الصحافة والنشر هما من الاعمال الادبية والثقافية ولا يمكن ان يدخل ضمن مجال عقد التجارة ٥- لتشويه الوقائع : اذ ان مجلة نادين تشغل المأجور فعلياً ولا وجود لشركة اندكس ... ٦- لمخالفته الفقرة (جـ) من المادة ١٤ المعطوفة على احكام الفقرة (جـ) من المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٠ / ٩٢ : ان المستأنف عليها لم تستعمل المأجور منذ سنوات والمسيح سيقبله هو مجلة نادين ، الامر الذي يؤكد ان المستأنف ضدها لم يعد لها اية علاقة بالمأجور وان التحويل والتبديل في النشاط الاساس يستتبع النزول بزوال النشاط الاساس مما يجر الى النزل بزوال الشركة القديمة وقيام شركة او مؤسسة جديدة مكانها، ... وان التنازل الى حل عن شركة متوقفة عن العمل ليس سوى تنازل عن ايجار يرفضه المشترع لجواز الاستفادة منا من التمديد القانوني وان عقد الايجار حظر مثل هذا التنازل وان الحكم الابتدائي المحشافه ليس هناك تغيير في وجه الاستعمال من التجارة والاعمال المصرفية الى اعمال الصحافة التي اعتبرها من الاعمال التجارية سنداً لجهة التفسخ ٧- لمخالفته المادة ٢٢ من القانون ١٦٠ / ٩٢ ان المادة هذه حصرت المستفيدين من هذا التمديد القانوني بعد المتنازل وليس كما رفت مع انه يستفيض ملاعقة الايجارة او التمديد
صفحة 8
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش المستفيدون من احكام المادة (٥) من المرسوم الاشتراعي ١١/٦٧ وان المادة ٩ في المرسوم الاشتراعي المذكور نفت مع انتقال الاجارة الى المتفرغ له اذا لم تنتقل اليه المؤسسة التجارية بشرط ان يمارس النشاط عينه التي كانت تمارسه تلك المؤسسة قبل حصول البيع او التفرغ ، وان نشاط شركة اندكس كان محصوراً باعمال الصيرفة والاعمال المتممة لها في حين انه بعد التفرغ اصبحت الشركة عبارة عن مجلة لمكتب نادين تتداول اعمال الصحافة والطباعة والنشر وهذه الاعمال لا تدخل ضمن الاعمال التجارية المحددة في المادتين ٦ و٧ من قانون التجارة، وان التغيير الجذري في طبيعة النشاط يفقد التنازل لوجوب استلام حق المدعى عليها من التقديم ... وان الحكم المستأنف الذي قال بعدم انطباق احكام المادة (٢٢) على الدعوى الراهنة يستوجب الفسخ، هذا وانتهت الى طلب : - قبول الاستئناف شكلاً - وفي الاساس قبوله وتفسخ الحبس ورؤيتها انتقال نوصلاً لفسخ الحكم المستأنف وحاتم : - الزام الجهة المستأنف ضدها بابراز دفاترها التجارية وافادة من مصلحة الضمان الاجتماعي - اعلان صدورة عقد التفرغ في ظل عناصر الشركة المتنازل ضدها
صفحة 9
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش - اسقاط حق المستأنف ضدها شركة اندكس من التمديد سنداً لاحكام المادة 12 فقرة (جـ) من القانون 92/160 - واستطراداً فسخ اجارة المستأنف ضدها والزامها باخلاء المأجور سنداً لاحكام المادة 12، 1 من القانون 92/160 - الزام المستأنف ضده السيد عوني الكعكي باخلاء المأجور وتسليمه للمستأنف مع حفظ حق جهته الاخيرة بالمطالبة ببدل الاشغال غير القانوني - تدريك المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة. وتبين ان المستأنف ضدهما: شركة اندكس المالية ش.م.م والسيد عوني الكعكي بصفته متنازل له عن شركة اندكس وبصفته صاحب والمدير المسؤول عن مجلة "نادين" قدما لائحة جوابية بتاريخ 25/9/2000 وأدليا بما خلاصته: أولاً : في الشكل: - رد الاستئناف شكلاً في حال وروده خارج المهلة او فقدانه اي من الشروط الشكلية، - ان الاستئناف يستوجب الابطال والاستطراد رده شكلاً عملا باحكام المادة 655 معطوفة على المادتين 445 و 60 أ.م.م: اذ ان الاستئناف وجه ضد شركة اندكس المالية ش.م.م دون تحديد الممثل القانوني لها، اذ ان الشركة هي محدودة المسؤولية ويقضي عند الادعاء عليها تحديد اسم مديرها العام. - واستطراداً ان الفقرة (3) من المادة 645 أ.م.م اوجبت ان يشتمل الاستئناف على وقائع الدعوى واسبابها والمطالب التي يجب ايرادها
صفحة 10
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش واضحة ومحددة ومفصلة في فقرة المطالب ، وان المحكمة تنظم تذكر سبباً واحداً من الاسباب في فقرة المطالب من استئنافها - وعن تغيير صفة المستانف ضده السيد عوني الكعكي ، اذ ورد في الاستئناف الابتدائي : الطلب ادخال السيد عوني الكعكي بصفته صاحب والمدير المسؤول عن مجلة نادين ، وعلى هذا الاساس تقرر ادخاله في الدعوى ، الا انه في المرحلة الاستئنافية تغيرت صفات المستانف ضده واصبحت السيد عوني الكعكي بصفته متنازل له عن شركة اندكس وبصفته صاحب والمدير المسؤول عن مجلة نادين ...، وهذا تغيير جوهري في الصفة ... وهذا يؤدي الى القول ان المحكم لم يكن ليقرر ادخال هذا المستانف ضده بصفته متنازل له لانه قضى بعدم اختصاصه للنظر بابطال التنازل التفرغ ويقضي بعدم قبول اضافة هذه الصفة الجديده عملا باحكام المادة 72 أ.م.م. - ان المستأنف لم تستأنف الحكم لجهة رفضه ابطال عقد التفرغ مما يستتبع اعتبار هذا الشق خارج الاستئناف ومبرم الصفة نهائي وان المستأنفة وقد تنازلت عن الطعن بالتفرغ ولم يبد لها [؟] التقدم بمثل هذا الطعن تكون قد بدلت رتكزها القانوني وتنازلت عن اساس دعواها ، وهذا غير جائز لاول مرة استئنافاً مما يستتبع رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم احقيته
صفحة 11
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش ـ ان الادعاءات ان الحكم خالف قانون التجارة وقانون النقد والتسليف وقانون الجمعيات والدستور انت سؤول ردة استئنافاً وانت تستوجب الرد جهود كيان الشركة المستانف ضدها امر الزامي يخرج عن اختصاص المحكمة وان المستانفة لم تثر هذه الاسباب في المرحلة الابتدائية وعلى كل ان المستانف ضدها لم تمارس اي عمل او اختصاص يحتاج الى ترخيص ، وان قانون تنظيم مهنة الصرفة صدر بعد سنوات على تاسيسها وهي لم تمارس اعمال الصرفة والقانون 92/120 لم يفرض على الشركات المحدودة المسؤولية التي تأسست قبل صدوره ان تزيد راسمالها ... وان الشركة المستانف ضدها تسجلت في السجل التجاري ولم يتخذ اجراءات تسجيلها لدى اية جهات تسلفت بمرسوم الاشتراعي 67/25 وان لبيدانيا ممارسة المستانف ضدها ونظامها لا يخالفن النظام العام والآداب العامة وان اعلان بطلان الشركة يخرج عن اختصاص المحكمة وكذلك البحث في جهل وابطال وجوه (؟) والرسوم الاشتراعي 67/25 لم يرتب ابطالا ولا بطلانا كتيجة لمخالفة اي مادة منه ـ ـ اما الخوض في قيد الى اعلان عدم اختصاصه بعد ان تحققت ان المستانفة تطلب الفصل في شأن يعود صدوره الى محكمة الإساس. ـ ان المادة 7 تجارة لم تعتبر مجرد ممارسة الاعمال التجارية
صفحة 12
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش وان اعمال الدعاية والنشر والطباعة التي تمارس لصالح اعمال تجارية وتهدف الى الربح تعتبر اعمالاً تجارية . - ولا تقدم للدفاع كما تدعي المستأنفة ... هذا وانتهت الجهة المستأنف ضدها الى طلب ردّ منها الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعابها ومصادرة التأمين وتبين ان المحكمة اختتمت خلال جلسة ٢٠٠٤/٣/٢٣ بحسب بعد ان كرر وكيلا الطرفين ، بناءً عليه أولاً : في الشكل حيث ان الاستئناف ورد مستوفياً شروطه الشكلية فيقبل ، وحيث ان البطلان الاستحضار يدخل في عداد الدفوع الاجرائية عملاً باحكام المادة ٥٢ أ.م.م. وحيث عملاً بالمادة ٥٩ أ.م.م لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بيانه في نص صريح في القانون او كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ... وحيث ان المادة ٦٢٤ أ.م.م التي حددت البيانات التي [توقيع] [توقيع]
صفحة 13
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش يجب ان يشتمل عليها الاستحضار ومنها اسم المدعي والمدعى عليه ... واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه من عمله قانونا ... الا ان هذه الماده لم تفرض البطلان في حال خلو الاستحضار من هذه البيانات ، وعلى كل حال واذ اوضح ان هذه المكلفين عدم ذكر هذه البيانات يشكل مخالفه لصيغه جوهرية فينبغي اسناد الحجة المتكئ عليها لم يثبت حصول اي ضرر لها عملا بأحكام الماده 54 أ . م . م ، وحيث لجهة الاستحضار الاستئنافي فان الجهة المستأنفه اوردت الاسباب الاستئنافية في متن الاستحضار وان الماده 655 أ . م . م لم توجب ذكر الاسباب في فقرة المطالب ، وان ذكر الاسباب الاستئنافيه في متن الاستحضار كاف ويرد الطلب الرامي الى ابطال الاستحضار لهذا السبب وحيث ان تداعي المستأنف الى السيد عدنان الكعكي بصفته متنازل له عن شركة اندبندنت وبصفته صاحب ومدير مجلة نادين المسؤول ، بعد ان كان قد طلب ادخاله بصفته صاحب ومدير مجلة نادين فقط، لا يعيب الاستحضار هذا مع الاشارة الى ان للسيد الكعكي صفة المتنازل له ايضا بالإضافة الى كونه صاحب ومدير مجلة نادين ، ويكون ما اثارته الجهة المستأنف ضدها في غير محله مجددا
صفحة 14
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش في الأساس: حيث لدى التحقيق تبيّن ان شركة عمارة الشمس ش.م.م تملك العقار 2877 رأس بيروت حيث المأجور موضوع الدعوى الكائن في الطابق خامس الشقة 51 ، التي استأجرها شركة اندكس المالية ش.م.م وقد ورد في البند ثالثاً من العقد ان المستأجر يلتزم باستعمال المأجور مكتباً خاصاً عائلياً وتجارة عامة وكافة الاعمال المصرفية وكل ما يكون متمماً او ملازماً لها ، وليس له مطلقاً تغيير وجهة الاستعمال الا بموافقة خطية من المؤجر، وحيث ان شركة اندكس المالية ش.م.م هي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السجل التجاري برقم /51162/ وان الشركاء في هذه الشركة تفويضاً عما حصصهم فيها مصلحة كل من السادة عدنان خير الدين الكعكي ورضوان عوني الكعكي وهبي الكعكي ، وان السيدين عوني خيريا الكعكي ورضوان خيريا الكعكي عينا مديرين لهذه الشركة لتمثيلها بالانفراد والاتحاد ، (تراجع افادة السجل التجاري المبرزة في الملف) وحيث يتبيّن من تقرير الخبير فوزي اللبان المبرز بداية ان المأجور الكائن في العقار 2877 رأس بيروت والمستأجر من شركة اندكس المالية ش.م.م اجري باستعمال محله نازيت لصاحبها ومخزنها الشام
صفحة 15
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش السيد عدنان الكعكي ، التي صدر عنهاء مكتبها الرئيسي في بيروت الروشة بناية شمس الطابق الخامس ، وحيث ان شركة عمارة التحي ش.م.م استأنفت الحكم الابتدائي الذي رد دعواها طالبة فسخه للاسياپ التي سبق بيانها في باب الوقائع وهي عديدة ، وان المحكمة ليست ملزمة بالجهة في جميع الاسباب المتذرع بها اذا ما وجدت ان سبباً واحداً يكفي لفسخ الحكم المستأنف ، وحيث ان المستأنفة [شطبت: فخصصت] طلبت فسخ الحكم لمخالفته احكام الفقرة (ج) من المادة 14 معطوفة على احكام الفقرة (ج) من المادة 10 من القانون 92/160 وحيث ان عقد الايجار الجاري بين المستأنفة وشركة اندكس المالية ش.م.م المبرم في ما الملحق حدد وجهة استعمال المأجور التجارة العامة والاعمال المصرفية وكل ما يكون متمماً وملازماً لها ، ومع عدم جواز تغيير وجهة الاستعمال ، وحيث بعد تفرغ الشركاء في شركة اندكس المالية ش.م.م عن حصصهم في الشركة لمصلحة السيدة الكعكي ، أصبح المأجور مركزاً لجميع نادين لصاحبها ومديرها المسؤول السيد عدنان الكعكي ، وحيث سواء اكانت شركة اندكس المالية ش.م.م المستأجرة الاصلية على طور ممارسة اعمالها المحددة في العقد في المأجور (تجارة عامة واعمال مصرفية أمن لا
صفحة 16
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش فيتبين ان التنازل عن الحصص في هذه الشركة المحللة ان رد الكليتين انطوى ايضاً على تنازل عن المأجور الذي تشغله الشركة ، المحللة جملة وتفصيلاً، على حد ثابت في الملف ، وحيث ان تنازل الشركاء في شركة انتركس ش.م.م (ادارة وتصفية وشركاءهم) عن الحصص المحلصة اكل الكلى ، والذين استأجروا المأجور لممارسة التجارة الحلاقة والاعمال المصرفية ... انما ينطوي على تنازل عن مؤسسة تجارية مستأجرة في ملك الجهة المستأنفة ، وحيث ان المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 11/77 تنص صراحة على انه بالرغم من كل بند مخالف في عقد الايجار تنتقل الاماكن المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه هذه المؤسسة شرط ان لا يغير طريقة الاستثمار السابقة وان يقوم بكافة الموجبات الناتجة عن العقد . وحيث ان امثاله مشتريا المؤسسة التجارية لما ورد في المادة التاسعة المذكورة يؤدي الى اعتبار العقد الجاري على المؤسسة بانه عقد تنازل عن الايجارة وليس عقد تنازل او بيع لهذه المؤسسة الامر الذي يقضي الاسقاط من حق التمديد لتغيير وجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجار او لممارسة فعلها ، وحيث ، خلا الثابت ان شركة انتركس الماليه ش.م.م
صفحة 17
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش المستأجرة الاصلية، قبل حصول التنازل عن الحصص منها لمصلحة السيدة الكفلي لم تمارس مطلقاً أعمال الصياغة في هذا المحل واجباً، ويكون ما جاء في في الارتكاز لشخصية لعقد التنازل عن الحصص، قد عيّنت في وجهة الاستعمال الرمزي، الامر عند الجائز قانوناً عملاً بالإحكام القانونية المشار اليها اعلاه، ويؤدي الى اعتبار التنازل الحاصل عن الحصص في الشركة المستأجرة في علل المستأنفة، تنازلاً عن الإجارة، وان تغيير وجهة استعمال المأجور، واعتباره عيادة واعمال حكيمية الى مكتب لإصدار مجلة فيه من جهة ثانية، يؤدي الى القول قانوناً بعدم انتقال الاجارة كما انتقلت اليه حصص في شركة اندكس المالية ش.م.م. الى السيدة الكفلي، وحيث على ضوء ما تقدم، يقتضي فسخ الحكم الابتدائي الذي انتهى الى رد الدعوى وإعادة نشرها، والحكم بإسقاط المستأنف عليهم، شركة اندكس المالية ش.م.م. من الحق في لسبب تغيير وجهة استعمال المأجور والزامها بالإخلاء، كما الزام المستأنف ضدّه السيد عدنان الكفلي صاحب ومدير مجلة نادين التي تشغل المأجور في ملك المستأنفة وتسليمه الى هذه الاخيرة شاغراً من اي شاغل، وحفظ حق المستأنفة
صفحة 18
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش بالمطالبة ببدلات الاشغال ، وحيث بعد النتيجة المتقدمة لم يعد ساداع لبحث سائر الاسباب الاستئنافية [؟] فسخ الحكم الابتدائي الواردة في الاستئناف او الملاحظات والمطالب المبتدع لا سيما قبل الجهة المستأنف ضدها ، وحيث يرد كل سبب او مطلب او ادعاء زائد او مخالف لذلك فانها تقرر : ١) قبول الاستئناف شكلا ورد الدفوع الرامية الى بطلان الاستئناف لعدم قانونيتها ٢) قبول الاستئناف [مشطوب] في الاساس وفسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى والحكم : أ ـ باسقاط شركة اندكس المالية ش.م.م (آل اللقيس) من حق التمديد القانوني للاجارة بسبب تغيير وجهة استعمال المأجور بعد حصول التنازل عن المحل لغير الشركة المستأجرة (آل فخر الدين وشركاهم) ، والزامها باخلاء المأجور مؤخراً ب ـ بالزام السيد فوزي اللقيس بصفته صاحب ومدير محل شاربين الشاغلة للمأجور باخلائه فخراً من اي شاغل وتسليمه الى المستأنفة ، ج ـ حفظ حق المستأنفة المطالبة ببدلات الاشغال في حال تحققت شروط هذه المطالبة ،
صفحة 19
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش [هامش] دكاتبها [هامش] [توقيع] حـ بتضمين الجهة المستأنفة هذه الرسوم والمصاريف بما فيها ن قال رسم التناسب ورسم صندوق المقاصة ، هـ مصادرة التأمين مع اعادة التأمين الاستئنافي ز. رد كل سبب او ادعاء او طلب زائد او مخالف المستشار اليا المستشار عبدات الرئيس بو ناصيف [توقيع] [توقيع] [توقيع] تلا وما اتفقت به علناً بتاريخ 15/11/2004 الكاتبا الرئيس بو ناصيف [توقيع] [توقيع] ٤٠٠٠ رسوم ذو ظهور ٤٠٠٠ نسح ٨٠٠٠ طابع مالي ١٠٠٠ مبلغ ١٧٠٠٠ برسم اعمال رقم ١٤٤٠٦ محاماة ٢٠٠٠ تقاعد بتاريخ ١٧ ك٢ نشهد نحن الايلان بشبكة اندكس المالية ش.م.م. والسيد لويس الكعكي صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٤٠٤ وفقا لتم ابلاغ الاستاذين جبران ابوسليمان والاستاذ اسعد وروضحكا في الكاتب جبران ابوسليمان [توقيع] [توقيع]
صفحة 20
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٠٢ أُبلِغَ أ. كمال أثاث ظهر صورة طبق الاصل من القرار ١٢٥٤ / ٢٠٠٢ برسم الإشعار المرفق [توقيع] بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٢ حضرت الاستاذة ميرنا ابوسليمان عن الاستاذ انطوان داغر في ص ٢ بما وفاقاً لوكالتها المبرزة في الملف واسلمت ص ٢ صالحة للتنفيذ لمعاملة سنديانة عماره [؟] من القرار ١٢٥٤ / ٢٠٠٢ الاستثنائي ورسمت ميرنا ابوسليمان