إستئناف مدني حكم رقم : 1548 /0

صفحة 1

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

-١- إيجارات

[هامش] هامش [هامش] استئناف ٢٠٠٢ [هامش] قر ١٥٤٨ [هامش] برازي / عيروت

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا الايجارات والمؤلفة من الرئيس سلام شمس الدين والمستشارين جاد خي بني وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبين انه بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٠٢ تقدم عبد القادر برازي بوكالة المحامي عباس الغول امام هذه المحكمة باستحضار استئناف بوجه المستأنف عليهم باكر ومازن وامال عيروت طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠١ برقم ٦٢٢ / ٢٠٠١ وعرض المستأنف ما يلي: ان الجهة المستأنف عليها تملك المأجور موضوع الدعوى بالاضافة الى شقتين ثانيتين بعد ان تم اخلاؤهما من مستأجريهم ويشغل المستأنف المأجور المذكور منذ العام ١٩٧٤م قد تقدم المستأنف عليهم بالدعوى طالبين استرداد المأجور لأجل سكن احدهم امال بعدت المتزوجة منذ ١٠ سنوات وكانت مقيمة من قبل مع الزوج، وادلى المستأنف بالاسباب الاستئنافية التالية: ١) وجوب فسخ الحكم المستأنف لأنه خالف الواقع والقانون بتوافر الضرورة العائلية كون هذه الضرورة مصطنعة لطرد المستأنف من مأجوره ٢) فسخ الحكم المستأنف بصحة اشتراطية لمخالفة القانون والواقع بتحديده التعويض بـ ٢٥٨٣٨ دولار وطلب المستأنف في خاتمة استحضاره قبول استئنافه شكلاً وفي الاساس فسخ

صفحة 2

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم الجدية والا تعديل التعويض المحكوم به بحيث يصبح عادلاً على ان لا يقل عن /٣٥٠٠٠/ د أ وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والنفقات والاتعاب وتبين انه في ١٤ / ٥ / ٢٠٠٢ تقدمت الجهة المستأنف بوجهها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها المحامي وليد التلّ مع استئناف طارئ طلبت فيه قبول الاستئناف الطارئ شكلاً ورد الاستئناف الاصلي وتصديق الحكم المستأنف لجهة توافر الضرورة العائلية وقبول الاستئناف الطارئ لجهة لغو مساحة المأجور وقيمته ونسبة التعويض لثبوت عدم قانونية وعدم صحة ما توصل اليه الحكم المستأنف وتعديله لهذه الجهة بـ لا يتجاوز ١٠٦٥٠/ د أ وتضمين المستأنف اصلية الرسوم والنفقات والاتعاب وادلت الجهة المستأنف عليها ان مورثها قد اورثها ثلاث شقق قبل وفاته بحيث يستقل كل من باكر ومازن في شقتين وبقيت امال بحاجة الى شقة كونها تشغل شقة اخرى بالاجارة وقد اكدت ذلك لجنة الخبراء فتكون الضرورة العائلية متوافرة في الدعوى وغير مصطنعة اما بالنسبة للتعويض المحكوم به فقد طلبت الجهة المستأنف عليها بفسخ الحكم المستأنف لهذه الناحية لعدم قانونيته لجهة مساحة المأجور وقيمته الفعلية ونسبة التعويض

صفحة 3

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

وتبين انه في الجلسة المنعقدة في ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣ حضر وكيلا الفريقين وقدم المستأنفان ورثة عبد القادر برازي وهما يوسف وفوزية وكيلهم المحامي غسان أبي حيدر واحمد شلهوب وحسن الموسوي مذكرة بمثابة مرافعة كرروا فيها كافة اقوالهم الواردة في استحضارهم وختمت المحاكمة. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث انه يتبين من اشعار التبليغ المرفق بالملف ان الجهة المستأنفة قد تبلغت الحكم المستأنف في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٢ فيكون استئنافها المقدم الى قلم هذه المحكمة في ٨ / ٤ / ٢٠٠٢ وارداً قبل انقضاء مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لكافة شروطه الشكلية المطلوبة فيكون مقبولاً لهذه الجهة وحيث ان الاستئناف الطارئ قد ورد ضمن اول لائحة جوابية للجهة المستأنف عليها وقد جاء مستوفياً ايضاً لشروطه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً: في الاساس: [هامش] كلمة مشطوبة [هامش] عفواً وحيث انه بالنسبة [شطب] للاستئناف الاصلي فان الجهة المستأنفة [شطب] تطلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم جدية الطلب وعدم توافر شروط الضرورة العائلية والا وبصورة اشتراطية تعديل التعويض المحكوم به ليصبح /٣٥٠٠٠/ د أ اما الجهة المستأنفة استئنافاً طارئاً فتطلب بدورها تصديق الحكم من انتهى اليه لناحية

صفحة 4

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

للتوافر شروط الضرورة العائلية وفسخه لجهة التعويض المحكوم به ليصبح /١٠٦٥٠/ د أ على الاكثر حيث انه بالنسبة لتوافر شروط الضرورة العائلية فانه يتبين من تقرير الخبيرين رشيد مري ومصطفى غانم ان المطلوب الاسترداد لمصلحتها امال عيروت تشغل شقة في العقار ١٦٦٠ المزرعة بالاجارة ببدل /٢٥/٠٤٥٠/ شهرياً مع العلم ان الشقتين في القسم ٥٢ من العقار ٤٠٥٨ المزرعة والقسم ١٦ في العقار ٤٢٥٢ المصيطبة فيشغلهما شقيقا امال مما يؤكد حاجتها الى المأجور المطلوب استرداده وتوافر شروط الضرورة العائلية خلافاً لاقوال الجهة المستأنفة استئنافاً اصلياً ، طالما ان القانون خوّل المالك تقديم طلب استرداد المأجور لسكنه او سكن احد اولاده لقاء تعويض عادل وحيث ان المحكمة ترى في ضوء ما تقدم ان الحكم المستأنف قد جاء في موقعه القانوني الصحيح لهذه الجهة مما يستوجب معه تصديقه لهذه الناحية ورد كافة اقوال الجهة المستأنفة المخالفة وحيث انه بالنسبة لطلب تعديل التعويض بالنظر الى قيمة المأجور الحقيقية ومساحته وموقعه فان المحكمة ترى في ضوء المعطيات المتوافرة في الملف ووضع الفريقين تحديد التعويض بمبلغ عشرين الف دولار اميركي فقط وذلك لقاء استرداد المأجور واخلاؤه من قبل الجهة المستأنفة وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة

صفحة 5

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً ثانياً: تصحيح الخصومة واحلال ورثة المستأنف المرحوم عبد القادر برازي وهما يوسف وفوزية محله في الدعوى ثالثاً: وفي الاساس، تعديل الحكم المستأنف لجهة التعويض المحكوم به وفقاً لما جاء في متن هذا القرار لتصبح قيمته عشرين الف دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي وتصديقه لباقي جهاته رابعاً: مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة رسوم ونفقات [شطب] ورد باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة قراراً أصدر وافهم علناً في ٤ / ١١ / ٢٠٠٣ المستشار المستشارة الرئيس

[هامش] في الاستئناف الاصلي وم [هامش] وتضمين المستأنف [هامش] استئنافاً طارئاً [هامش] رسوم ونفقات [هامش] الاستئناف الطارئ [هامش] الكاتب