إستئناف مدني حكم رقم : 165 /0

صفحة 1

قرار ١٦٥ / ٢٠٠١ اساس ١٢٥ / ٢٠٠٠ حسن الحريري عبد الحسن بيضون

12944

قرار باسم الشعب اللبناني

[هامش]: موجبات وعقود [هامش]: تبين حبرائي

ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيسا وجمانه خيرالله ونضال شمس الدين مستشارين.

لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٩٩/١٢/١٦ استأنف حسن الحريري وكيله المحامي عزيز طربيه الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية في بيروت الناظرة بقضايا المالية رقم ٩٩/١٤٣٠ تاريخ ١١/١١ /٩٩ والقاضي بالزام المستأنف بان يدفع للمدعي مبلغا وقد رده اربعون الف دولار اميركي وفائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ الدفع الفعلي وذلك كتعويض عن تأخر المستأنف بتنفيذ موجب الاخلاء الملقى على عاتقه وكتعويض بما دفعه المستأنف عليه في سبيل انفاذ الموجب المذكور وطلب الحكم ب: ١- تعويض الحكم المستأنف لجهة تقريره رد طلب اعمال البند الجزائي وفسخه للجهات الاخر عاد ونشر الدعوى مجددا والطلب الاضافي لعدم صحتهما وعدم ثبوتهما وعدم قانونيتهما وللاسباب المبنية في هذا الاستئناف . ٢- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والنفقات والعطل والضرر والاتعاب كافة.

وادلى بانه بتاريخ ٩٣/١١/٢ اشترى المستأنف عليه منه العقار /١٨١٤/ راس بيروت بموجب عقد بيع حدد فيه ثمن المبيع بمبلغ /١١٧٥٠٠٠/ يسدد على اقساط محددة في متنه وان المستأنف عليه قام بدفع القسط الاول انما لم يسدد القسط الثاني في موعده ان اذ انه قام بسحب شيكين بالمبلغ المستحق تبين ان الثاني فيما اعيد لدى عرضه على المصرف بدون ايفاء قيمته فلم يسدد المستأنف عليه المبلغ المذكور الا في منتصف العام ١٩٩٤ وانه بتاريخ ١١/ ٨/ ٩٤ وبناء لرغبة المستأنف عليه المتذرع بضائعة مالية وافق المستأنف على توقيع ملحق تعديلي اول لاتفاق البيع المؤرخ في ٩٣/١١/٢٠ تضمن اعادة جدولة توزيع استحقاق اقساط الثمن غير المدفوعة والبالغة قيمتها (٤٨٥٠٠٠)$ غير ان المستأنف عليه تخلف مجددا عن تنفيذ موجب تسديد اقساط رصيد الثمن بتاريخ استحقاقها ولم يسدد الا جزءا من الرصيد

صفحة 2

المتوجب بذمته وذلك بعد انقضاء الاجال المحددة في الملحق وانه بتاريخ ٩٥/٢/٧ قام المستتف عليه بتوجيه كتاب الى المدعي يناشد بموجب تسليمه العقار موضوع عقد البيع متجاهلا ما ورد في الملحق التعديلي الاول لجهة ربط موجب الاخلاء بموجب دفع كامل رصيد الثمن وانه بتاريخ ٩٥/٩/٢٠ وبناء لرغبة المستأنف عليه ايضا وقع المستأنف ملحق تعديليا ثانيا لعقد البيع نص على اعادة مدولة تواريخ استحقاق رصيد الثمن البالغ / ٨٠٠٠٠/$ والمستحقة للمستأنف بذمة المستأنف عليه وقد اتفق الفريقان بموجب هذا الملحق على تحديد مهلة لتنفيذ المستأنف لموجب اخلاء العقار موضوع العقد بمهلة تنتهي في ٩٩/٦/٣٠ كما قام المستأنف بتسليم المستأنف عليه الطابق الارضي من العقار المبيع الذي كانت تشغله مؤسسة دوناس بلازا العائدة له بكامل تجهيزاته وانه التزاما منه بموجب اخلاء العقار قام بمساع حثيثة لدى المراجع الرسمية المختصة استحصل بنتيجتها بتاريخ ٩٦/٦/١٨ على قرار صادر عن وزارة شؤون المهجرين يقضي بالزام شاغلي البناء القائم على العقار المبيع باخلائه علما بان هذا القرار لا يجوز تنفيذه الا من قبل الاجهزة الامنية المختصة وقد تعذر تنفيذ القرار المذكور لاسباب خارجة على ارادة المدعى عليه وبفعل احجام الاجهزة الادارية لاسباب تتعلق بسياسة الدولة العامة وانه بتاريخ ٩٦/١٠/١٢ تبلغ المستأنف كتاب انذار من المستأنف عليه فوجه المستأنف بتاريخ ٩٦/١٠/١٧ كتاب رد الى المستأنف عليه قام فيه بتذكيره باخلاله بموجب دفع الثمن في موعده وبتوجب قيمة البند الجزائي وبتاريخ ٩٦/١١/١١ تبلغ المستأنف كتاب انذار آخر من المستأنف عليه فوجه المستأنف كتابا الى المستأنف عليه اكد فيه ما سبق ان اورده في كتابه السابق وادلى بانه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لعدم توافر اركان المسؤولية التعاقدية اذ ان المستأنف لم ينفذ كامل موجباته في مواعيدها ولم يتوافر شرط خطأ المستأنف اذ ان تنفيذ موجب المستأنف باخلاء العقار ليس وقف على ارادة المستأنف بل يرتبط بحسن اداء اجهزة الادارة واضاف بان واقعة استحالة التنفيذ بفعل سبب اجنبي تقطع كل حلة سببية فيما بين المدين والضرر الحاصل وتؤدي الى انتفاء مسؤولية المدين عن أي ضرر يلحق بالدائن من جراء عدم التفيذ علما بان الاخلاء تم بتاريخ ٩٨/٧/٢٩ وان ما زعمه المستأنف حول دفعه لمبلغ /٢٨٠٠٠/$ للصندوق المركزي للمهجين كمساهمة منه في دفع التعويض المقرر للمهجرين هو زعم مشكوك فيه قيمته ان المستأنف عليه لم يدفع للصندوق الاشكيا بقيمة /١٨٠٠٠٠٠/ل.ل.

وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/٨/١ قدم المستأنف عليه عبد الحسن بيضون وكيله المحامي جمال زين لائحة جوابية طلب فيها تتضمن استئنافا تبعيا طلب فيها الحكم ب: ١- قبول

صفحة 3

استئنافه شكلا لوروده في اول لائحة جوابية على الاستئناف المقدم من المستأنف عليه تبعيا مستوفيا شروطه الشكلية الاخرى. ٢- في الاساس فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بزيادة التعويض المحكوم به للمستأنف عليه بداية بحيث يصبح /١٤٠٠٠٠/$ يمثل البند الجزائي المنصوص عليه في البند التاسع من عقد السبيع تاريخ ٩٣/١١/٢ وخسارته للمبلغ الذي وضعه للصندوق الوطني للمهجرين وتعويضه عن المشاق والاعمال التي بذلها لتأمين اخلاء المحلين والا يحتل الخسارة والتعويض المذكورين والعطل والضرر اللاحق بالموكل نتيجة تأخر المستأنف عليه تبعيا طيلة المدة ما ين ٩٨/٦/٣٠ عن تنفيذ موجب الاخلاء الملقى على عاتقه وتأخره منذ تاريخ ١/٢٥/ ٩٦ حتى اليوم عن تنفيذ موجبه نل مركز مؤسسة دوناس بلازا من الطابق الارضي من العقار /١٨١٤/ راس بيروت الى عقار آخر وتسجيل هذا النقل في السجل التجاري وفقا للاصول والزامه هذا الموجب الاخير تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مليون ل.ل. عن كل يوم تاخير وتضمين المستأنف عليه المستأنف عليه تبعيا كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والعطل والضرر.

وادلى بان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لمخالفته احكام المادة /٥٣٧/ أ.م.م. اذ ان الحكم المستأنف لم يبحث مسألة نقل مؤسسة دوناس بلازا وتسجيل هذا النقل وفقا للاصول.

وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٣٠ قدم المستأنف لائحة جوابية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة وطلب لا الاستئناف التبعي شكلا لوروه خارج المهلة القانونية ومرده اساسا لعدم صحته وعدم قانونيته

وادلى بان المستأنف عليه تقدم باستئنافه التبعي بعد انقضاء مهلة ١٥ يوما المنصوص عليها قانونا.

وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٣٠ كرر الفرقاء فختمت المحاكمة .

وتبين انه بتاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۷ قدم المستأنف عليه مذكرة كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة.

بناء عليه

صفحة 4

اولا: في الشكل: ١- في الاستئناف الاصلي حيث ان الاستئناف الاصلي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفيا كافة الشروط الشكلية المفروضة قانونا مما يقتضي قبوله شكلا ٢- في الاستئناف التبعي حيث ان المستأنف الاصلي طلب ر الاستئناف التبعي لوروده خارج المهلة القانونية اذ ان المهلة القانونية للائحة الجوابية الاولى هي خمسة عشر يوما سندا للمادة /٤٤٩/ أ.م.م.

وحيث ان المادة /٦٥٠/ أ.م.م. نصت على وجوب تقدم الاستئناف الطاىء او الاستئناف الاضافي باول لائحة يقدمها من يرفضه.

وحيث انه يعود وضوح هذه المادة يتبين انها ربطت مهلة الاستئناف الطارىء بمهلة تقديم اللائحة الجوبية الاولى بل نصت على وجوب تقديمه ضمن اللائحة الجوابية الاولى على ابعد حد.

وحيث ان الاستئناف الطارىء الحاضر ورد في اول لائحة دمها المستأنف عليه فكان مستوفيا من هذه الجهة شروط قبوله بحسب المادة /٦٥٠/أ.م.م. وقد دفع الرسم عنه.

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم فنه يقتضي رد ما ادلي به المسأنف الاصلي لهذه الناحية وقبول الاستئناف التبعي في الشكل.

ثانيا: في الاساس حيث ان الفصل في هذه القضية يستلزم من البحث فيما يلي: ١- حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المسأنف لانه أخذ بالمسؤولية التعاقدية في حين ان اركانها غير متوافرة وهو يدلي بانه غير مسؤول عن التأخر بتنفيذ موجب الاخلاء مبرراً بتلكؤ الاجهزة الامنية باخلاء المهجرين الذين شغلوا العقار موضوع البيع الحاضر.

وحيث انه لاجل التحديد ما اذا كان المستأنف مسؤولا عن الاخلاء قد اخل بموجباته التعاقدية التي التزمها بمقتضى العقد. المحقق وحيث انه بالعودة الى متن العد يتبين ان المستأنف التزم صراحة بتنفيذ موجب الاخلاء بتاريخ ٩٦/٦/٣٠ على نفقته ومسؤوليته مما يعني ان أي تأخر بتنفيذ هذا الموجب يكون

صفحة 5

المستأنف مسؤولا عنه دون ان يكون التذرع باي عامل خارجي سيما وان الموجب الذي التزمه هو موجب نتيجة يسأل عنه المستأنف لمجرد عدم تحقق تلك النتيجة.

وحيث انه تبعا لما سبق تكون مسؤولية المستأنف التعاقدية قد تحققت بمجرد التأخر بتنفيذ موجب الاخلاء مما يرتب عليه التعويض عن الضرر الناتج عن الاخلال بهذا الموجب . [هامش]: -١-

وحيث انه لناحية التعويض ترى المحكمة ان التعويض المقرر من محكمة البداية واقع في محله القانوني لانه تضمن ليس فقط ما دفعه المستأنف عليه الى وزارة المهجرين لاجل الاخلاء بل ايضا الضرر الناتج عن هذا التأخير والمتمثل بحرمانه من الانتفاع بالعقار المنازع مع بغض النظر عن قيمة المدفوع الى وزارة المهجرين. [هامش]: رآء

وحيث انه تبعا لما تقدم يقتضي تصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية.

٢-في الاستئناف التبعي حيث ان المستأنف عليه طلب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته احكام القانون والواقع لكون لم يأخذ بالبند الجزائي. [هامش]: -٢-

وحيث ان الاجتهاد قد استقر على اعتبار ان اعمال البند الجزائي يطرح عند الغاء العقد او فسخه باعتبار ان هذا البند هو بمثابة اتفاق على التعويض المتوجب عن الضرر الناتج عن فسخ او الغاء العقد.

وحيث انه يتبين من معطيات هذه القضية بان العقد المنازع به لم يتم الغاؤه بل استمر بانتاج مفاعيله كاملة مما يعني انه لا مجال لاعمال البند الجزائي في هذه الحال خاصة وانه لم يتبين من مندرجات هذا العقد ان البند الجزائي قد وضع كأن التعويض عن التأخير بالتنفيذ.

وحيث انه بالتالي يقتضي تصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بهذه النتيجة .

وحيث ان المستأنف عليه اخذ على الحكم المستأنف عدم التعويض عليه من جراء تاخر المستأنف بنقل المؤسسة التجارية العائدة لهذا الاخير.

وحيث انه يقتضي رد هذا الطلب لانه لم يثبت للمحكمة ان المستأنف عليه قد تضرر من جراء عدم نقل المؤسسة مما يقتضي رد الطلب لهذه الناحية.

صفحة 6

وحيث ان المستأنف عليه طلب الزام المستأنف بنقل المؤسسة التجارية العائدة ل.

وحيث انه لا بنص المادة /٦٦٢/ أ.م.م. يقتي قبول طلب المستأنف عليه الرامي الى الزام المستأنف بنقل المؤسسة تحت طائلة غرامة اكراهية سيما وان المستأنف لم يعارض بهذا الطلب.

وحيث ان المحكمة ترى الاستجابة لهذا الطلب لاحقيته واقتضى بالتالي الزام المستأنف بنقل المؤسسة تحت طائلة غرامية تقدرها بعشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تبدأ من تاريخ ابلاغه هذا القرار.

وحيث انه بالتالي لا يعود من جدوى البحث في الاسباب والمطالب الزائدة والمعاكسة. لذلك تقرر بالاجماع ١- قبول الاستئنافين الاصلي والطارىء شكلا. ٢- رد الاستئنافين الاصلي والطارىء اساسا وتصديق الحكم المستأنف. ٣- قبول الطلب الجديد المقدم من المستأنف عليه شكلا واساسا والزام المستأنف بنقل مركز المؤسسة العائدة للمستأنف أي مؤسسة دوناس في السجل التجاري وفقا للاصول تحت طائلة غرامية اكراهية مقدارها عشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ ابلاغ المستأنف هذا القرار. ٤- بتضمين الفريقين مناصفة نفقات المحاكمة ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة ورد سائر الطلبات الزائدة والمعاكسة الكاتب المستشار المستشار الرئيس