إستئناف مدني حكم رقم : 1681 /0

صفحة 1

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

11317 إيجارات [هامش] هامش [هامش] اساس 85 / 2004 [هامش] قرار 1681 / 2004 [هامش] تصوير / المحب باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - غرفتها الخامسة - المؤلفة من القضاة سليم شمس الدين رئيساً وجان فرنيني وريما خليل مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان فائقة بلطجي نحولي استأنفت بواسطة وكيلها امام هذه المحكمة بتاريخ 13 / 4 / 2004 بوجه المستأنف عليهما زكية سوبرة المحب ومحمد خلف معروف خالد القرارات الصادرة عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات ، وهي القرارات التالية : اولاً : القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 17 / 4 / 2000 ثانياً : القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 5 / 11 / 2001 ثالثاً : الحكم النهائي الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2002 تحت رقم قرار 222 / 2004 وطلبت المستأنفة قبول استئنافها شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية ، وفي الاساس ابطال القرارين الاعداديين والحكم النهائي لمخالفتهم احكام المواد (537) و (540) و (546) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولجميع الاسباب الاخرى التي صار توضيحها ضمن الاستئناف وما ضمّنها التناقض بين الحكم النهائي والقرار الاعدادي الاول ، كما وابطال القرار الاعدادي الثاني والحكم النهائي لاستنادهما على القرار الاعدادي الاول الحائز لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل . والد استطراداً فسخ القرارين الاعداديين والحكم النهائي لجميع الاسباب التي صار بيانها ضمن الاستحضار الاستئنافي وتحديداً للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ولا سيما احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بأحكام العرض والايداع ولتشويه المستندات والوقائع وصولاً الى نشر

صفحة 2

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

[هامش] هامش القضية ورؤيتها مجدداً والحكم للمستأنفة بطلباتها العارضة بوجه ضمن استحضارها ولوائحها الجوابية الرامية الى : الحكم باعلان بطلان "العرض" المعني واعتباره في حكم العدم وفاقاً لاية مفاعيل وقانوناً لم يكن، وصولاً الى اعلان سقوط حق المستأنف عليها بالتمديد القانوني تبعاً لبطلان المستند المسمى "عرض فعلي" وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب واعادة رسم التأمين للمستأنفة. وعرضت المستأنفة انها تملك العقارين رقم 948 و 949 / المزرعة وان المستأنف عليها الاولى تستأجر بصفتها الشخصية العقارين المذكورين بموجب عقدي ايجار ، وان وجهة الاستعمال حددت بمدرسة فتخت دينا الى ذكر لاي اسم لتلك المدرسة ، وانه نظراً لتأخر المستأنف عليها عن دفع بدلات الايجار انذرتها المستأنفة بموجب الكاتب ، وقد تبلغت المستأنف عليها شخصياً الانذار المذكور وذلك في 18 / 5 / 1998 . وان الانذار المذكور موجه الى السيدة زكية المحب شخصياً (اي المستأنفة عليها) ودون ان يكون مقروناً باية صفة اخرى ، ودون اي تحديد لاسم المدرسة . وان "كتاب اشعار مع عرض فعلي وايداع" لم يوجه ولم يرسل الى المستأنفة عملياً ، وانه موجه من السيد محمد خلف معروف خالد (المستأنف عليه الثاني) بصفته المدير الاداري لثانوية الحويشة - رأس النبع ، وان ايداع المبلغ جرى بموجب شيك ، الامر الذي يفيد ان ثانوية الحويشة ممثلة بشخص مديرها السيد محمد خلف معروف خالد ، هي التي تشغل مأجوري المستأنفة عن طريقة الاجارة وهذا امر غير صحيح . وان الشيك مسحوب لامر المستأنفة وليس لامر كاتب العدل ولم ينظم مع هذا العرض والايداع محضر لاثبات العرض والايداع . وان كتاب اشعار مع عرض فعلي وايداع قد يشكل عرضاً وايداعاً فاقدين للاسباب التالية : لانه صادر من غير ذي صفة ، ولان الشيك مسحوب في البنك لامر المستأنفة بدون ان ينسحب لامر كاتب العدل . وان وكيل المستأنفة كتب الى الكاتب العدل يبلغه رفضه ما سمي عرضاً وايداعاً واعاد اليه اصل المستند

صفحة 3

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

[هامش] هامش المسمى "كتاب اشعار مع عرض فعلي وايداع" والشيك المرفق به . وانه ونتيجة المحاكمة الابتدائية صدرت القرارات الثلاثة المستأنفة والتي هي مستوجبة الابطال وذلك استطراداً الفسخ للاسباب التالية : - مجمل اسباب الابطال : 1 - فيما يتعلق بالقرار الابتدائي الاعدادي تاريخ 17 / 4 / 2000 : - ان القرار المذكور اعلاه لم يصدر باسم الشعب اللبناني ولم يذكر ذلك صراحة فيه خلافاً لما هو محدد في البند / 1 / من المادة / 537 / أ.م.م . - لم يذكر في القرار المذكور اعلاه اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم خلافاً للبند / 2 / من المادة / 537 / أ.م.م . - ان القرار المذكور اعلاه مشوه للوقائع وشوه مضمون الاستحضار المقدم بوجه ونسب للمستأنفة اموراً غير صحيحة ولا تأتلف معافنا اذ ان المستأنفة داعبت المستأنف عليه بصفته الشخصية فقط . وان القرار المذكور اعلاه رتب نتائج قانونية على تكييفه الخاطئ لعناصر استحضار الدعوى ، ورسم حدود نطاق الخصومة بشكل خاطئ ومغاير لارادة المتداعيين وحقيقة الواقع . - لم يحدد القرار المذكور اعلاه اسماء وعلماء الخصوم (خلافاً لما اوجبه البند / 7 / من المادة / 537 / أ.م.م) . ولم يحدد مسألة حضور الخصوم وغيابهم (البند / 7 / من المادة عينها) ، ولم يذكر خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب (ع ومن اسباب دفاع او دفوع (البند / 9 / من المادة / 537 / أ.م.م) ولم يذكر خلاصة ما استند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية (البند / 7 / من المادة عينها) . اضافة الى ان القرار الاعدادي المذكور اعلاه لم يتم توقيع الصفحة الاولى منه من قبل الكاتب ولا القاضي الذي اصدره ، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام المادة / 540 / أ.م.م . وانه اضافة الى كل ما تقدم ، فلقد جست مخالفة المادة / 546 / أ.م.م . 2 - فيما يتعلق بالقرار الابتدائي الاعدادي تاريخ 5 / 11 / 2001 : لم يذكر في القرار الاعدادي المشار اليه اسماء الخصوم والقابهم

صفحة 4

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

٤ [هامش] هامش وصفاتهم ، ولم يحدد فيه اسماء وعلماء الخصوم كما انه لم يحدد مسألة حضور الخصوم وغيابهم ، ولم يتضمن ملخصاً لما تقدم به الفرقاء من طلبات واسباب دفاع ، ولم يتضمن خلاصة لما استند اليه الخصوم من ادلة والحجج القانونية، ولم يتم التوقيع على الصفحة الاولى منه من قبل كاتب المحكمة والقاضي الذي اصدره ، ولم يتم تنظيم محضر لاثبات النطق به . وان المستأنفة تشير ما أوردته حول تلك الاسباب ضمن عريضة من اسباب ابطال ذلك من القرار الاعدادي الاول . 3 - نحو وجوب اعتبار القرارات المستأنفة باطلة : ذلك ان القرار الاعدادي الثاني باطل لاستناده الى القرار الاول ومخلفه فانا الحكم النهائي باطل ايضاً لاستناده الى القرارين الاعداديين (المشروحين) الباطلين لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل 4 - فيما يتعلق بالحكم النهائي الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2002 : - ان جميع صفحات الحكم النهائي لم توقع من قبل الكاتب والقاضي الذي اصدره خلافاً لنص المادة / 540 / أ.م.م . - لم ينظم محضر لاثبات النطق بالحكم المستأنف خلافاً لما فرضته المادة 537 / أ.م.م . - وجود تعارض ما بين الحكم النهائي وبين القرار الاعدادي الاول الذي اعتبر بشكل خاطئ ومخالف للقانون وللواقع ان المدعية داعت السيد خالد بصفته المدير الاداري للثانوية الحديثة . وان الحكم النهائي استند الى القرار الاعدادي الاول ضمن حيثياته (على الاقل ضمناً) ولم يرجع عنه رغم عدم قانونيته . [هامش] كلمة مشطوبة عفواً [توقيع] وادلت الجهة المستأنفة [كلمة مشطوبة] على سبيل الاستطراد ، ومع تمسكها باسباب والتفاصيل المبينة اعلاه ، بان احكام التركيب مستوجبة الفسخ للاسباب التالية : - رد ان الحكم النهائي خالف القانون واساء تطبيقه وتفسيره وعالج

صفحة 5

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

[هامش] هامش بصورة خاطئة الاحكام القانونية التي ترعى مسألة العرض والايداع وشروطه : ذلك ان العلاقة التأجيرية التعاقدية قائمة مع المستأنف عليها بصفتها الشخصية فقط ، وان الانذار بدفع البدلات قد ارسل للمستأنف عليها بصفتها هذه فقط ، وان المستأنفة عليها لم تقم بعرض قيمة البدلات المتوجبة عليها وانما المستأنف عليه هو الذي قام بايداع قيمة تلك البدلات بموجب شيك محرر من المصرف لامر المستأنفة لدى كاتب العدل . وان الحكم النهائي اعتبر ان مسألة العرض والايداع في قضايا الايجارات تقتصر على استجماعه للشروط المنصوص عنها في المادة / 18 / من القانون رقم 160 / 92 ، كما اعتبر بان التجريد الحاصل ضمن فترة الشهرين للبدلات المستحقة وبغض النظر عن صفة مودعه يثبت الايفاء ، كما قضى بان الشيك بموجب شيك هو تصرفاً نافياً مجرداً للذمة ، فيكون الحكم النهائي بذلك قد خالف الاحكام التي ترعى مسألة الوفى والايداع الفعلي المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية (المواد 822 حتى 826) وهي التي جاءت لترعى وبشكل واضح مسألة العرض والايداع بالمطلق ، وبمعزل عما اذا كان موضوع المبالغ المودعة هي بدلات ايجار او سوى ذلك ، ومن اتمام او لا ومخالفة . وان العرض والايداع في الدعوى الراهنة قد نظم في شخص ليس لديه اية صفة وغير حائز على الشروط التي حددتها العام 471 / 222 / أ.م.م . والمادة / 381 / أ.م.م . كما وان الشيك غير كاف قانوناً لابراء الذمة . وان المستأنف عليها لم تقطع بدعوى مثبتات صحة العرض والايداع " رغم الطابع الالزامي للمسألة . وان المستأنفة عليها لم تسدد بدلات الايجار اصولاً ضمن المهلة القانونية مما يستتبع اعلاماً بسقوط حقها بالتمديد القانوني . وان النتيجة التي توصل اليها الحكم النهائي المستأنف بجرد مسألة العطل والضرر والغرامة جاءت مجحفة بحق المستأنفة وفاقدة لاي مبرر ، فالمستأنفة لم تتعسف مطلقاً باستعمال حق المداعاة ولم تتبع ابواباً لمطاولة امد المحاكمة . واستطراداً

صفحة 6

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

٦ [هامش] هامش فان المستأنفة تبلغ لم تحدد رسم النصح التي تطالب بالتعويض وتبين انه بتاريخ 28 / 10 / 2004 قدم وكيل المستأنف عليها زكية سوبرة المحب لائحة جوابية انتهى طلب بموجبها رد الاستئناف شكلاً وفي الاساس تصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة العطل والضرر والمصاريف والاتعاب . وعرض ان المستأنف عليها تشغل العقارين رقم 948 و 949 / المزرعة الجارين على ملكية المستأنفة وذلك منذ العام 1962 بوجهة استعمال تحددت بمدرسة . وان المراسلات القائمة بين المستأنفة والمستأنف عليها كانت تقع في حدود مدرسة المستأنف عليها القائمة في المأجورين باسم الثانوية الحديثة رأس النبع Lycée modern وذلك بواسطة الموظف الراح لودين المسئول عن المدرسة المستأنفة عليه الثاني الاستاذ محمد خلف معروف خالد . (انذار تاريخ 9 / 10 / 1994 وانذار تاريخ 11 / 8 / 1994 - الكتاب المؤرخ في 25 / 11 / 1995) . وان التعاطي من قبل المستأنفة مع محمد خلف خالد كان يتم على ان هذا الاخير وكيل المستأنفة عليها والموظف عندها ، والذي كان ، في بعض الاحيان ، يقوم بايداع بدلات ايجار المستأنفة وهو قد اودع بدلات ايجار العام 1997 . وانه وعلى اساس هذا التعاطي الذي كرس محمد خلف خالد كوكيل ظاهر للمستأنفة عليها ينوب عن ويرعى مصالح في المدرسة رعاية الاب الصالح فانه وبعد تبلغ الانذار قام كعادته بايداع وعرض البدلات المطلوبة ، بصفته المدير الاداري للثانوية الحديثة - رأس النبع لدى كاتب عدل بيروت الاستاذ انيس ايوب . وانه بتاريخ 11 / 9 / 1998 عاد وكيل المستأنفة واستلم اصل الشيك موضوع العرض والايداع الفعلي المرفوض . وادلى وكيل المستأنفة تحت باب "في القانون " انه طالما ثبت فائدة الانذارات والمراسلات المبينة صورها في الملف بان المستأنف عليها قد استأجرت العقارين رقم 948 و 949 / المزرعة بوجهة استعمال تحددت بمدرسة اسمتها "الثانوية الحديثة رأس النبع"

صفحة 7

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

V [هامش] هامش [هامش] [؟] مشطوبة عفواً [توقيع] وان المستأنفة تعاطت مع على هذا الاساس وان المستأنفة تعاملت مع الاستاذ محمد خلف خالد بصفته موظف في مدرسة المستأنفة عليها وهو يرعى كافة مصالح في المدرسة بحيث ظهر بمظهر ويظهر الظاهر الامر الذي يؤكد صحة العرض والايداع الفعلي موضوع الدعوى . وان الايداع الحاصل من قبل محمد خلف خالد كانون يجب الفقرة "ج" ، البند (ج) من المادة / 12 / من قانون الايجارات رقم 160 / 92 المعدل ، فالمادة المذكورة لم تضع شكليات محددة للايداع ، طالما ان حصر ايفاء البدلات وكل اجراء يحقق هذا الايفاء يعتبر صحيحاً . وان تسلم المستأنفة للشيك المعروض بتاريخ 11 / 9 / 1998 يعتبر بمثابة رجوع عن موقفها بمجرد طلب بطلان العرض والايداع الفعلي . وان الدعوى الراهنة هي دعوى كيدية وان المستأنفة سيئة النية . وتبين انه بتاريخ 20 / 11 / 2004 قدم وكيل المستأنفة لائحة جوابية ادلى كمحور بجد اقوال ومطالبه السابقة مضيفاً ان الانذار المرفق بالاستحضار الابتدائي صادر الى المحص القانوني للدعوى الحاضرة وان اقوال المستأنف عليها الواردة بمجرد تصويب الوقائع مستوجبة الرد . وان المستأنفة تتمسك بعدم صحة ادعاءات المستأنفة عليها بمجرد ما تدعيه بان المستأنفة كانت تخاطبها بواسطة الموظف لدى المستأنف عليه الثاني . وعلى سبيل الاستطراد ، فان ما تدعيه المستأنف عليها بان التعاطي من قبل المستأنفة كنان يتم مع المستأنف عليه الثاني عملاً بالوكيل المستأنف عليها ، هو امر غير صحيح . وان المادة / 804 / أ.م.م اشترطت صراحة ان يقوم الوكيل بالعمل القانوني باسم الموكل وليس باسمه الشخصي ، وان المستأنف عليه الملقب محمد خلف خالد اجرى العرض والايداعين الفعليين باسمه الشخصي . وان المستأنفة لم توجه انذارها الى المدرسة ، ولم تخاطب المستأنفة عليه الثاني لا بصفته الشخصية ولا بصفته مديراً للمدرسة ، ولا حتى بصفته وكيلاً . وان شروط الوكالة الظاهرة غير متوفرة في الدعوى الراهنة . واما اسم المدرسة ورد في الانذارات المبرزة من قبل المستأنف عليها [كلمة مشطوبة] كعنوان للمستأنف عليها الفعلي . وان

صفحة 8

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

۸ [هامش] هامش المستأنفة لم توجه الانذار للمدرسة كعنوان ، فالمدرسة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، وعقد الايجار واضح . وان قبض المستأنفة الشيك المعروض لا يعني رجوعها عما موقعها او تنازلها عن دعواها ، فالدعوى تقدمت بتاريخ 9 / 7 / 1998 في حين ان استلام الشيك تم في 11 / 9 / 1998 . واما الدعوى ليست كيدية وان المستأنفة ليست سيئة النية ، وانه ينبغي رد كل ما ورد في لائحة المستأنف عليها الجوابية الاولى . وتبين انه بتاريخ 25 / 3 / 2002 قدم وكيل المستأنف عليه محمد خلف معروف خالد لائحة جوابية ادلى طلب بموجبها رد الاستئناف شكلاً وفي الاساس تصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة . وعرض ان محمد خلف خالد هو وكيل ظاهر للمستأنفة عليها زكية سوبرة ويقوم بمتابعة كافة الشؤون والامور المتعلقة بتسيير عمل المدرسة منذ تأسيسها ، وان الجهة المستأنفة تتعامل معه وتقبض البدلات منه بصفته ممثل ووكيل ظاهر للسيدة زكية سوبرة والمدير الاداري والفعلي للمدرسة القائمة في العقارين المتنازع على صحة ايداع البدلات المتوجبة عنهما . وانه ينبغي رد ما ادلت به الجهة المستأنفة لناحية بطلان القرارات التمهيدية وبالتالي بطلان الحكم المستأنف، ولناحية بطلان العرض والايداع موضوع الدعوى . وان الايداع الحاصل من قبل محمد خلف خالد كان وفقاً ويتناسب مع احكام الفقرة (ع) من البند (ج) من المادة / 12 / من قانون الايجارات رقم 160 / 92 المعدل . وان المستأنفة قبل المال المودع . وتبين انه بتاريخ 3 / 4 / 2000 ختمت المحاكمة بعد ان كرر الفرقاء اقوالهم ومطالبهم السابقة . وتبين انه بتاريخ 28 / 7 / 2004 قدم وكيل المستأنفة طلب فتح محاكمة مع مستند . وتبين انه بتاريخ 16 / 9 / 2004 قدم وكيل المستأنف عليه محمد خلف معروف خالد مذكرة بمثابة تعليق على طلب فتح محاكمة .

صفحة 9

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

۹ | هامش | وتبين انه بتاريخ ٦/ ١٠ / ٢٠٠٣ تقام وكيل المستأنفة لائحة تضمنت تعليقاً على لائحة تعليق على طلب فتح محاكمة " المقدم من المستأنف عليه محمد خلف معروف خالي . |

بناء عليه

أولاً : في الشكل : حيث ان الإستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وجد جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً .

ثانياً : في الأساس : [١] - في الإستئناف المقدّم طعنا بالقرار الإعدادي المؤرخ في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ : حيث ان المستأنفة تطلب إبطال وإلا فسخ القرار المذكور اعلاه لأنه خالف احكام المواد /٥٤٩/ و /٥٢٠/ و /٥٣٦/ أ.م.م . ولأن حقيقة الوقائع وشدة مضمون الاستحضار المقدّم بجواب رتبة للمستأنفة اموراً غير صحيحة ولا تأتلف فأنشأ ذلك ان المستأنفة عندما تقدمت بدعواها ضد المستأنف عليه ، انما دانته بصفته الشخصية فقط . وان القرار المذكور اعلاه رتب نتائج قانونية على تكييفه الخاطئ لعناصر استحضار الدعوى ، ورسم وحمد نطاق الخصومة بشكل خاطئ ومغاير لإرادة المتداعين وحقيقة الواقع . وحيث ان المستأنفة تنفها عادت واردفت بانه وبعد صدور القرار الإعدادي المنوّه عنه ، فان المستأنفة والمستأنف عليه المدعى استمرا بمخاصمة المستأنف عليه بصفته الشخصية فقط ، وان هذا الأخير ظل يمارس حقه الدفاع وتقديم لوائح الحماية وتمثيله من قبل وكلائه بصفته الشخصية فقط ودون اية صفة أخرى . وحيث ان المستأنفة نفسها عادت وادلت ايضاً بانه امام التراسل قد اوحد ان مخاصمة المستأنفة للمستأنف عليه محمد خلف معروف خالد هي مخاصمة شخصية ، وان هنالك تعارضاً ما بين احكام

صفحة 10

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

۱۰ | هامش | التراسل وبين القرار الإعدادي الاول الذي اعتبر بشكل خاطئ ومخالف للقانون وللوقائع ان الحرمة دانت اليه خالد بصفته المدير الإداري للثانوية الكويتية . |

وحيث ان القرار الإعدادي الثاني تاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠١ لم يستند الى القرار الإعدادي الاول تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ ، ولم يتأثر به . وحيث طبقاً لما تقدم يتبث بأنه لم يكن للقرار الإعدادي الأول تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ اي تأثير على القرار الإعدادي الثاني تاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠١ او على الحكم النهائي تاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤ ، كما وانه لم يترتب اية نتائج قانونية سواء على مسار الدعوى او على الحكم النهائي والقرار الإعدادي الثاني تاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠١ . وحيث استناداً لما تقدم يتعيّن رد الإستئناف المقدم طعناً بالقرار الإعدادي الاول المؤرخ في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ لعدم الجدوى [.]

[ ٢ ] - في الإستئناف المقدّم طعناً بالقرار الإعدادي الصادر بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠١ : حيث ان المستأنفة تطلب ابطال والا فسخ القرار المذكور اعلاه لأنه خالف احكام المواد /٥٤٩/ و /٥٣٢/ و /٥٣٦/ أ.م.م . ولأنه استند الى القرار الإعدادي الاول اعمالاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل . وحيث انه بالعودة الى مضمون القرار المشار اليه اعلاه يتبين بأنه لم يستند الى القرار الإعدادي الاول ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث ان القرار المستأنف جاء متطابقاً مع ما قد تقرّرت المادتين /٥٢٠/ و /٥٢٦/ أ.م.م . ولم يخالف احكامهما . وحيث ان المادة /٥٤٩/ أ.م.م. تنص في فقرتها الأخيرة على ما حرفته : " لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بأوراق او ببعض المحاكمة

صفحة 11

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

۱۱ | هامش | او باية طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع ". |

وحيث ان الثابت بأوراق وبعض المحاكمة بأن احكام القانون قد روعيت في الواقع . وحيث استناداً لما تقدّم ، وعملاً باحكام الفقرة الأخيرة من المادة /٥٤٩/ أ.م.م. ، يقتضي رد الإستئناف المقدّم طعناً بالقرار الإعدادي الصادر بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠١ [.]

[ ٣ ] III - في الإستئناف المقدّم طعناً بالحكم النهائي الصادر بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤ تحت رقم قرار ٢٢٢ / ٢٠٠٤ : حيث ان المستأنفة تطلب ابطال والا فسخ الحكم النهائي الصادر بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤ لأنه خالف احكام المواد /٥٤٩/ و /٥٣٢/ و /٥٣٦/ أ.م.م . ولوجود تناقض بين الحكم النهائي والقرار الإعدادي الاول ، ولأن الحكم النهائي استند على القرار الإعدادي الاول اعمالاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل ولأنه اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لا سيما احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بأحكام العرض والإيداع (المواد ٨٢٢ حتى ٨٢٦) وهي احكام آمرة وشاملة ، ولأن العرض والإيداع في الدعوى الراهنة قد نظم في شخص ليست لديه اية صفة وغير جائز على الشروط التي حددتها احكام المادتين /٨٢٢/ و /٢٨٢/ من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولأن النتيجة التي توصل إلى الحكم النهائي المستأنف بحجة مسألة العطل والضرر والواقعة جاءت مجحفة بحق المستأنفة ونافذة لأي مبرر ، فالمستأنفة لم تتعسف مطلقاً باستعمال حقه المخاصمة ولم تسع ابداً لإطالة امر المحاكمة ، واستطراداً فان المستأنف عليه لم تحدد الرسم النسبي عن طلب التعويض . وحيث ان الحكم النهائي المستأنف لم يستند على القرار الإعدادي الاول بدليل ان المستأنفة نفسها عادت وادلت بان الحكم النهائي اكد ما خلال استعراضه لحيثيات القضية ما يلي : " تبين انه بتاريخ ٩ / ٦ / ١٩٩٨ ... " مما يذكر ان المستأنفة المدعية انما دانت | هامش | [؟] ولتقرير المستندات والدفاع |

صفحة 12

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

۱۲ | هامش | المستأنف عليه ، السيد خالد بصفته الشخصية فقط وليس بايه صفة اخرى (صفحة ٨ من الاستحضار الاستئنافي) ، كما وان المستأنفة عادت وادلت ايضاً بان الحكم النهائي وتفادياً للقرار الإعدادي الاول اكد ان مخاصمة المستأنفة للمستأنف عليه محمد خلف معروف خالد هي مخاصمة شخصية (صفحة ٩ في الاستحضار الاستئنافي) ، فيكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . |

وحيث انه وجود تناقض ما بين الحكم النهائي والقرار الإعدادي الاول لا يؤدي الى ابطال او فسخ الحكم النهائي طالما بنتيجة المحاكمة ، ودون بحث في الاستئناف المقدّم طعناً بالقرار الإعدادي الاول الصادر بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ ، انه لم يكن للقرار المشار اليه اي تأثير على الحكم النهائي كما وانه لم يرتب اية نتائج قانونية سواء على مسار الدعوى او على الحكم النهائي ، ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث ان الحكم النهائي المستأنف لم يخالف احكام المواد /٥٤٩/ و /٥٣٢/ و /٥٣٦/ أ.م.م. بل جاء متطابقاً مع احكامها ، ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث ان الحكم النهائي المستأنف لم يحرّف المستندات والواقع ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث ان المادة /٦/١٢ من القانون رقم ٩٢/١٦٠ هي الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وترى المحكمة اعتماد التعليل بعينه الذي اعتمده الحكم المستأنف كرد اقوال جهود المستأنفة المخالفة والتي سبقت لها فأدلت بها بداية . " وحيث انّه للمستأجر ان يقوم بنفسه بمعاملة الدفاع التي ترمي بالنتيجة الى ايفاء ما هو مستحق بذمته او بطلب منه وليس ما يمنع ان يقدم بهذه المعاملة نائب عنه او اي شخص آخر ، طالما ان الغاية من الإيداع تكييف الإيفاء المبرئ للذمة ." وحيث ان المحكمة وعلى ضوء المعطيات المتوفرة في الملف ترعى الى الجدية بدانة المستأنفة قد تعسفت باستعمال حق المخاصمة

صفحة 13

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

۱۳ | هامش | واطالت امر المحاكمة ويكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . |

وحيث ان المادة /١٠/ من قانون الرسم القضائية الجديد تنص على ما حرفيّته : " يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم النسبي المقدّر والباقي عند استخراج الحكم . اما دعوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن اقامة الدعوى ، وطلب التوصل فلا يستوفى الرسم عنهما الا بعد صدور الحكم ." ، فيكون ما ادلي به خلافاً لذلك مردوداً . وحيث استناداً لما تقدّم يكون الحكم النهائي المستأنف واقعاً في موقعه القانوني والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق . وحيث بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لم يعد من فائدة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ويقتضي ردّها ، بما فيه طلب فتح المحاكمة [.]

لذلك تقرّر المحكمة بالاتفاق : ١ - رد طلب فتح المحاكمة . ٢ - قبول الإستئناف شكلاً . ٣ - وفي الاساس رد الإستئناف المقدّم طعناً بالقرار الإعدادي المؤرخ في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ ، ورد الإستئناف المقدّم طعناً بالقرار الإعدادي الصادر بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٠١ ، ورد الإستئناف المقدّم طعناً بالحكم النهائي الصادر بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤ تحت رقم قرار ٢٢٢ / ٢٠٠٤ ، وتصديق الحكم النهائي الصادر بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤ تحت رقم قرار ٢٢٢ / ٢٠٠٤ . ٤ - رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة . ٥ - تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة مبلغ التأمين . قراراً اعطي وافرح علناً بتاريخ صدوره في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٣ | الكاتب | المستشار | المستشار | الرئيس |