تمييز مدني حكم رقم : 177 /0
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 177
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، المصري
- آخر تحديث
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الحكم كاملاً
قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.
صفحة 1
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
ابدال صحة - نفوس 11874 [هامش] هامش [هامش] قرار 177 / ص [هامش] تاريخ 12/10/2005 [هامش] اساس 777 / ص المميّزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميز عليها: حسنى محمود بدير وابنته نسرين وكيلهما المحامي محمد خليل الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية - بتاريخ 12 / 10 / 2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيب حماري والمستشارين الياس الخوري ورندة كفوري بحضور الكاتب ماجدة حطيط لتنظيم القرار المدون بالداخلية علناً. / / باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس سهيب حماري والمستشارين الياس الخوري ورندة كفوري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ؛ تبين ان الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت في 2 / 5 / 96 باستدعاء تمييز ضد المميز عليها حسنى محمود بدير وابنتها نسرين والشخص الثالث النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الجنوبي بالرقم 256 / 95 تاريخ 19 / 12 / 95 والقاضي برد اعتراض الغير المقدم من الدولة اللبنانية شكلاً ؛ وادلت بالاسباب التمييزية التالية: 1- مخالفة احكام المادة 12 ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لعدم تحقق محكمة الاستئناف من الاهلية للتقاضي من جهة تمثيل المميز عليها نسرين، اذ ان الدعوى قدمت من المميز عليها الاولى بولايتها الجبرية عن ابنته المذكورة، واثناء المحاكمة الاستئنافية اصبحت هذه الاخيرة راشدة، مما كان يستوجب تصحيح الخصومة وذكرها بمحضر المحاكمة وتفصيله؛
صفحة 2
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
2 [هامش] هامش 2- مخالفة احكام المادتين 597 و 599 ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها عندما استنتج القرار المميز ثبوت تبلغها القرار الاستئنافي تاريخ 28 / 5 / 91 مدعية اعتراض الغير، في حين انها لم تتبلغ هذا القرار اصلاً بموجب محضر يشتمل على بيانات مفيدة وعلى يد مباشر وفاقاً لما تقتضيه احكام المواد 397 و 398 و 402 ا.م.م والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 / 83، وان تنفيذ الحكم وكلها بصدور الحكم الابتدائي وتنفيذها اعتراض الغير قضاءً به لا يغني عن وجوب اجراء التبليغ القانوني كي تسري مهلة الطعن بحقها ؛ 3- مخالفة احكام المادة 679 ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، اذ لم يثبت تبلغها الحكم ولا اي اجراء من اجراءات المحاكمة، فيبقى بالتالي حقها في الاعتراض قائماً ؛ 4- فقدان الاساس القانوني عندما اعتبر القرار المميز ان مجرد تقديم اعتراض الغير المعجل للتدخل امام القاضي المنفرد المدني والذي تبادل في رحابه قرار القرار الاستئنافي مقتدع اعتراض الغير يثبت تبلغها لذلك القرار، فجاء هذا الاستنتاج غير واقع وغير كافٍ لاسناد الحل القانوني ؛ مما يقتضي معه التدخل ونقض القرار المميز ومن ثم الرجوع عن القرار المعترض عليه وفسخ الحكم الابتدائي ورد طلب المعترض عليه لعدم صحته وعدم قانونيته وفاقاً لمآل الاعتراض والدفوع المحررة فيه ؛ وتبين ان المميز عليهما وكيلهما المحامي محمد خليل قدما في 16 / 5 / 96 لائحة جوابية مدللين لجهة السبب الاول بان طلب التصحيح يتناول تاريخ ولادة نسرين وجعلها من مواليد 1974 بدلاً من 1979، وان هذه الاخيرة لم تبلغ سن الرشد وفقاً لقيدها، وهو المعوّل عليه في سجلات دوائر النفوس ؛ وادليا رداً على السبب الثاني بان المميزة لم تكن ممثلة في المحكمة وتقدمت باعتراضها على القرار الاستئنافي بصفة اعتراض الغير، فيكون تبليغها اصلاً كأنها احد اطراف المحاكمة مما يسقط الصفة القانوني، وان مهلة اعتراض الغير تسري وفق المادة 679 ا.م.م من تاريخ تبليغ الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه، وان تبلغها القرار الاستئنافي قد ثبت من خلال تبلغها تنفيذ هذا القرار لدى دوائر الاحوال الشخصية
صفحة 3
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
3 [هامش] هامش حيث تم بعدها الاعتراف عليه امام القاضي المنفرد بتاريخ 21 / 12 / 91 فيكون اعتراضها المقدم في 14 / 4 / 94 امام محكمة الاستئناف وارد خارج المهلة القانونية ؛ وطلبا بالنتيجة رد التمييز شكلاً والاساس لعدم قانونيته وابرام القرار الاستئنافي. بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط، فيقبل شكلاً. في الاساس على السبب الثاني: مخالفة احكام المواد 397 و 398 و 679 ا.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه كان قد صدر قرار رجائي بتصحيح تاريخ ولادة المميز عليها الثانية، وان النيابة العامة الاستئنافية قد استأنفت هذا القرار، فرد استئنافها، فتقدمت المميزة بتاريخ لاحق في 21 / 12 / 91 باعتراض الغير امام القاضي المنفرد المدني، ثم تقدمت في 14 / 4 / 94 باعتراض ثانٍ امام محكمة الاستئناف التي ردت اعتراضها شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية معتبرة بان المميزة قد تبلغت القرار الاستئنافي مدعى اعتراض بتاريخ سابق من خلال تقديمها لاعتراض الاول امام المرجع الابتدائي؛ وحيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المواد المذكورة لهذه الصلة عندما استنتج ثبوت تبلغها للقرار الاستئنافي
صفحة 4
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
4 [هامش] هامش مدعى اعتراض الغير من مجرد تقديمها الاعتراض السابق امام المرجع الابتدائي، في حين انها لم تتبلغ هذا القرار ولا اي اجراء من اجراءات تنفيذه وفق الاصول القانونية ؛ وحيث ان التبليغ الذي يشكل مبدأ لسريان مهلة الطعن وبكل ما يترتب عليه من سقوط الحق يجب ان يقيم وفقاً للاصول القانونية الواردة في المادة 397 وما يليها ا.م.م سواء تناول القرار نفسه او اجراءات تنفيذه، ولا يغني العلم الشخصي على فرض حصوله بتاريخ سابق تبليغاً قانونياً، وتكون محكمة الاستئناف اذ هي ارست قرارها على تقديم اعتراض الاول دون ان تثبت من تبليغ القرار المذكور قد خالفت المواد المذكورة لهذا الصدد، مما يحتم نقض قرارها. في المرحلة الاستئنافية حيث ان الدعوى جاهزة للفصل ؛ وحيث انه للسبب الذي على اساسه نقض القرار المطعون فيه يقتضي قبول اعتراض الغير المقدم من الدولة اللبنانية شكلاً لعدم ثبوت تبلغها القرار المعترض عليه وفقاً للاصول ؛ وفي الاساس حيث ان الدعوى ترمي الى تصحيح القيد في سجلات الاحوال، مما يستوجب حضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة استناداً للمادة 21 من المرسوم 25 / 88 / 30 ، وهذا المحضر غير متوافر ؛ وحيث طالما لم يتبين من القضية الحاضرة بان مأمور النفوس قد حضر جلسات المحاكمة، فيتعين الرجوع عن القرار المعترض عليه القاضي باجراء التصحيح بماله الحاضرة؛ لذلك تقرر بالاتفاق :
صفحة 5
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
5 [هامش] هامش 1- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه. 2- في المرحلة الاستئنافية قبول اعتراض الغير شكلاً واساساً والرجوع عن القرار المعترض عليه القاضي باجراء التصحيح بحالته الحاضرة. 3- تضمين الجهة المميز عليها الرسوم والمصاريف كافة. قراراً صدر في 12 / 10 / 2005 الكاتبة ماجدة حطيط المستشار ر. كفوري المستشار الخوري الرئيس حماري