شورى حكم رقم : 198 /0

صفحة 1

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

835 ✓ [هامش] هامش [هامش] قرار ١٠٤١ / ٢٠٠١ [هامش] تنفيذ باسم الشعب اللبناني، إن محكمة استئناف بيروت غرفتها العاشرة، ولدى التدقيق، تبين ما يأتي : إن المستدعي دكروب تقدم في ٢٢ / ٣ / ٢٠٠١ باستئناف ضد السيد عنايت اسماعيل وذلك طعنا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئنافية بيروت في ٢٩ / ٢ / ٢٠٠١ والقاضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٢٢٢٢ / ٢٠٠٠ وقد عرض المستأنف ما يأتي : إنه اشترى بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٩٩ من المستأنف عليه القسم ٨/٥ من العقار رقم ٩٤٧ منطقة الباشورة العقارية وذلك بعقد رسمي، ولقاء مبلغ مقداره /٤٧/ مليون ل. ل . كما وقع المستأنف عليه تعهداً لمصلحة المستأنف صرح بموجبه أنه باع منه المستأنف لأجل القسم أ/٥ من العقار ٩٤٧ المشار إليه. إلا أن المستأنف عليه لم يسلم المستأنف سند التمليك بسبب ايداعه في المصرف وقد تعهد بتسليم المعترض عليه السند المذكور في موعد اقصاه ٧ / ١٠ / ١٩٩٩ خالياً من أي حق للغير تحت طائلة الغاء البيع، والدلالة فيما خص هذا القسم والتزم بدفع مبلغ /٢,٥٠٠/ د. أ. كجزاء في حال عدم تسليم السند، كما أن المستأنف عليه قد امتنع بدوره عن الشروع في التسجيل رغم ان المستأنف رغم انذاره تكراراً . نتيجة لهذا التمنع استصدر المستأنف من رئيس دائرة التنفيذ قراراً قضى بالقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه لتحصيل قيمة الدين بموجب السند الموقع من قبل المستأنف عليه بمبلغ /٢,٥٠٠/ د. أ . اضافة الى فائدة ومقدارها /٧٠٠/ د. أ . وكذلك مبلغ /٢٥,٠٠٠/ ل. ل. لنفقات ورسوم واستناب كلفت بها دائرة التنفيذ.

صفحة 2

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

وانه بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٠ تقدم المستأنف بطلب تنفيذ سند التعهد الموقع من المستأنف عليه والمشار إليه أعلاه، إلا أن المستأنف عليه استحصل من المحكمة الابتدائية الناظرة في قضايا الاعتراض على التنفيذ بالاستناد الى المادة ٨٥٤ / أ. م . م بقرار قضى بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٢٢٢٢ / ٢٠٠٠ وقد طلب المستأنف بنتيجته : قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس ابطال أو إلغاء أو ابطال القرار المستأنف ومتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية المذكورة والا استطراداً تعديل القرار المستأنف بتعليق التنفيذ على كفالة مصرفية معادلة لقيمة المبلغ المطالب به وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة. وقد استند المستأنف الى الأسباب الآتية : ١- لعدم تعليل المحكمة الابتدائية قرارها بوقف التنفيذ ٢- لتوفر صفة السند للتعهد موضوع التنفيذ، فالمستأنف عليه قد التزم بتعهد بدفع مبلغ معين للمستأنف وتدور ذلك ببيانات صريحة وواضحة لا لبس فيها. كما ان ذلك التعهد قد صدر بسند رسمي ومتقن عليه احكام فقر الثلاث الأولى أ . م . م . والمتعلقة بتنفيذ السندات والمندرجات الخطية. وان القرار المستأنف لم يلتزم احكام المادة ٨٥٢ أ. م . م . التي نصت على ان الاعتراض لا يوقف التنفيذ واجازت بالامكان استثناء تعليقه على كفالة فيما لم يبين لا أن الاعتراض يرتكز على أسباب جدية. ٣- في عدم ابراز المعترض عليه اي عقد بيع للقسم المباع خلافاً لادعاءات المستأنف بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠١ تقدم [هامش: وكيل] المستأنف عليه بمذكرة ضمنها ان المحكمة قد كلفت الجهة المستأنفة عليها بابداء ملاحظاتها وذلك

صفحة 3

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

بموجبها تقديم لائحة اجوابية لهذه الجهة، مما يفرض عدم الاخذ بما ورد في استدعاء الاستئناف الموجز، وذلك للأسباب الآتية : ١- ان الملاحظات تقدم بلائحة لا بشرح على المحضر. ٢- عدم دفع رسم الطابع ، ٣- صعوبة الاطلاع على ملاحظات صادر عن ذلك المحضر، لأنه يخالف الاجراءات وحاكمة الجلسات فلا يحل محل اللوائح التي فرضتها احكام قانون اصول المحاكمات المدنية ، ٤- مخافة المجموع ورد بخط كاتب المحكمة .

بناء عليه ، في الشكل : حيث ان الاستئناف قد ورد ضمن المهلة القانونية ، إذ أنه لم يثبت ان المستأنف قد ابلغ القرار المستأنف، فيكون مستوفياً لشروطه المقبولة. ثانياً : في موضوع الاستئناف، حيث انه تقتضي ضم المعاملة التنفيذية رقم ٢٢٢٢ / ٢٠٠٠ الى هذا الملف، والجارية امام دائرة تنفيذ بيروت ، لذلك ، تقرر : ضم المعاملة التنفيذية المذكورة الى ملف هذه الدعوى على ان ينظر بجدولتها بالملف . قراراً اعلن في ٢٦ / ٦ / ٢٠٠١ الكاتب المستشار المستشار الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] تصوير ٤٠٠٠ استماع ٥٠٠ ١٠٠٠ عادي ٢٠٠٠ إجمالي ١٠٨٢٢٩

صفحة 4

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠١ ضمت المعاملة التنفيذية رقم ٢٢٢٢ / ٢٠٠٠ بناء لقرار المحكمة

باسم الشعب اللبناني ، إن محكمة استئناف بيروت المدنية غرفتها العاشرة ، ولدى التدقيق ، وحيث ان المحكمة كانت قد اصدرت في ٢٥ / ٦ / ٢٠٠١ قراراً قضت فيه بالاجماع حتى تاريخه وقضى بالنتيجة بقبول الاستئناف في الشكل وضم المعاملة التنفيذية رقم ٢٢٢٢ / ٢٠٠٠ الى هذا الملف ، وحيث انه بعد التأكيد ما يأتي : ضم المعاملة التنفيذية وكذلك الملف الابتدائي ، بناء عليه، [هامش: التمييز] حيث ان القرار المستأنف توقف أو يرتبط بتعليله ، فالتدبير المتخذ هو تدبير مؤقت، ولا يتعلق بالأساس، وهو ما أكدته المادة ٨٥٢ أ. م. م . عندما اعطت المحكمة الحق بأن توقف التنفيذ أو ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية، ولم تشترط هذه المادة تحديد تلك الاسباب ، وخاصة ان ذلك التحديد قد ينطوي على موقف مسبق من اساس النزاع، وحيث انه عمد الاسباب التي استندت اليها الاخرين في كشفها، بإمكانها بالعودة الى كل أوراق انتاج الملف الابتدائي او في المعاملة التنفيذية إنها تتلخص بما يأتي : ١- ان التعهد الذي يطلب تنفيذه انما هو معلق بيع المستأنف عليه للمستأنف حقاً في العقار /٩٤٧/ من عين القناية وتعهد المستأنف عليه بتسليم سند التمليك في موعد محدد تحت طائلة الغاء البيع والدلالة والالتزام بدفع مبلغ /٢,٥٠٠/ د. أ. كبند جزائي بأن تم تسليم المستعاد ٢- ان هذا التعهد يرتبط بعقد بيع يتناول القسم المباع في العقار /٩٤٧/ عين التينة والمشار اليه مبرم بين الفريقين في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٩ وحيث ان المادة ٨٤٥ أ. م. م . قد نصت على انه لا يجوز التنفيذ الجبري بغير سند تنفيذي . وقد حددت مفهوم السند التنفيذي ومنه الاسناد

صفحة 5

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

الرسمية والعادية وسائر الاوراق التي يجيز لها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة ، وحيث ان التعهد المطلوب تنفيذه لا يعتبر من تلك الاسناد او الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة ، لسببين : الاول ، انه مرتبط بعقد بيع ويتعلق بالغاء هذا العقد، الامر غير الثابت في الملف . والثاني ، انه معلق ببند جزائي ، وهو يستحق بنتيجة فسخ العقد ، كما أنه غير قانوني اذا أنه قابل للتعديل من قبل حاكم الاساس، فالقيد الجزائي هو تقديري انما قضى عند عدم تنفيذ العقد، ويعود للمحكمة الناظرة في الدعوى الحق بتعديله عند توفر شروط معينة ، وحيث انه يقتضي تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة ، ورد الاسباب الاستئنافية لعدم صحتها وقانونيتها ، لذلك ، تقرر : تصديق القرار المستأنف ، ورد الاستئناف بالاساس ومصادرة مبلغ التأمين وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات . قراراً اعلن في ١٢ / ٦ / ٢٠٠١ الكاتب المستشار المستشار الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]