شورى حكم رقم : 201 /2001

لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت لاجل الضمان لان الدعوى تتعلق بمسؤولية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عن الاشغال العامة التي يقوم بها. إذ لا رقابة للبلدية على المجلس فهذا الاخير يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي وفقا لنص المادة الاولى والثانية من قانون انشائه (م 11985 تاريخ 4-2-63) والبلدية لا دور لها سواء في وضع الدراسة او في تنفيذ الاشغال العامة.

إن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الاشغال العامة في حال حصول ضرر اكيد للعقار المجاور وتجاوز الضرر الحد المألوف. وان تقرير الخبير يفيد بان الاشغال العاامة التي قام بها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ادت الى صعوبة الوصول الى البناء المجاور للاشغال ولكن الطريق بقيت مفتوحة وتم تأمين الوصول اليه. فكان بامكان صاحب البناية تأجير المبنى. وإن مغادرة بعض المستأجرين لا يشكل دليلا على حصول ضرر غير مألوف لانه ثبت بان مغادرتهم لم تكن بسبب الاشغال كما ان بعض المستأجرين كانوا قد استأجروا بتاريخ فترة الاشغال وغادروا بنفس الفترة. وبقي مستأجرون آخرون في المبنى مما يؤدي الى عدم ثبوت الضرر وبالتالي عدم توفر عناصر المسؤولية الادارية.