تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2009

ان للمدعي مصلحة للادعاء لانه متضرر من التزوير وبالتالي تكون له صفة للادعاء. يقبل الاستئناف شكلا.

ان الخبير الذي استند الى الفاتورة المزورة لتنظيم تقريره لم يكن عالما بالتزوير وبالتالي يصدق الحكم الذي قضى بوقف التعقبات بحقه.

ان المدعى عليه هو الذي زور الفواتير واستفاد من تقرير الخبير الذي استند اليها وبالتالي يكون الفاعل المعنوي لجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 466 عقوبات. يفسخ القرار المخالف ويدان المدعى عليه بالجرم المذكور. لا يعاقب لعدم توافر ادعاء مباشر او ادعاء من النيابة العامة. يحكم على المدعى عليه بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي.