شورى حكم رقم : 288 /2000

يعتبر مرسوم الاستملاك صحيحا ولا يجب إبطاله لان الضرر الحاصل لبناء لم ينتج عن الاعوجاج في التخطيط. ولم يخالف المرسوم مبدأ المساواة او نظرية الميزانية.

إن الاعوجاج البسيط الحاصل في التخطيط كان محتما بسبب طبيعة المنطقة العقارية ذات التضاريس والمتعرجة في المكلس - المنصورية. وإن تحديد مسار الخطوط الكهربائية هو سلطة استنسابية للادارة ولا رقابة لمجلس شورى الدولة عليه.

إن مرسوم الاستملاك لم يخالف مبدأ المساواة. فقد تم تمرير خطوط التوتر العالي في باطن الارض في المدن وفوق الارض (في الهواء) في باقي المناطق لتوفير النفقات. ولم تقصد الادارة من وراء ذلك حماية بعض الاشخاص من الضرر على حساب اشخاص آخرين. ولا توجد مخالفة لمبدأ الميزانية فلا يمكن ابطال مرسوم الاستملاك لعلة عدم توازن النفقات مع الحسنات لان المرسوم بهدف الى منفعة وطنية ضرورية وشاملة وهي تأمين الكهرباء لكافة المناطق اللبنانية. كما لم تثبت الدراسات العلمية ان تمرير خطوط التوتر العالي هوائيا يؤدي الى اضرار صحية او بيئية.