تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2003

ان القرار المطعون فيه، باعتباره ان الدفع المثار، ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالاختصاص وبالتالي لا يقبل التمييز في الاساس ، لعدم توافر العنصر الجرمي، وبالتالي يكون القرار موافقا للقانون في ما اتجه اليه، ما يؤدي الى ابرامه, ورد التمييز اساسا.