تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006

ان توقيع سندات الامانة الجاري بين المدعي والمدعى عليه لم يكن بهدف ايداعه بضاعة على سبيل الامانة وانما لغاية تجارية، اذ كما ثبت من التحقيقات جرى التعامل التجاري بين الطرفين منذ مدة طويلة لا تتوفر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 عقوبات، ويقتضي الحكم بابطال التعقبات بحق المتهم لان النزاع نزاعا مدنيا وليس جرما جزائيا، يفسخ القرار الاستئنافي الذي قضى بالرد بالعطل والضرر.