شورى حكم رقم : 590 /2005

يقبل الطعن بقرار مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين استنادا الى المادة 39 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لان المدعي له الصفة والمصلحة القانونية للطعن لانه عضو في هذه النقابة وهو مقيّد في جدول النقابة العام.

اما الخطأ المتمثّل باستخدام عبارة مجلس نقابة بدل نقابة ليس من شأنه ان يثير اللبس حول هوية النقابة مصدرة القرار المطعون فيه، وبالتالي اعتبار الخصومة صحيحة.

وترد المراجعة شكلا استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا، بل هو عمل تمهيدي لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وليس من شأن هذه الدعوة الحاق الضرر بالمدعي.