شورى حكم رقم : 63 /0

صفحة 1

337 اساس ٢٤٢ قرار ١١٤١

اصول ش

قرار باسم الشعب اللبناني

ان محكمة استئناف بيروت الغرفة الثالثة المؤلفة من لاقضاة مروان كركبي رئيسا وجمانة خير الله ونضال شمس الدين مستشارين

لدى التدقيق والمذاكرة

تبين انه بترايخ ۲۰۰۱/٤/۳۰ احيل إلى هذه المحكمة الاستئناف المقدم بواسطة قلم القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الاحوال الشخصية بترايخ ۲۰۰۱/٤/٢٦ من المستانفين محمد امين عميرات ونهاد حسن عميرات وكيلهما المحامي فايز عيد طعنا بالقرار رقم ۱۰٤۹ ترايخ ۲۰۰۰/۱۱/۲۸ في شقة المتعلق برد طلبها الرامي إلى اضافة كلمة بيروت إلى محل ولادتها

وادلى المستأنفان بما يلي بان القرار المستأنف قد اخطأ لذ لم ياخذ بشهادتي الولادة اصادرتين عن سمتشفى المقاصد كدليل على محل ولادتها خاصة وان لاخبير المكلف بالتحقق من صحة هاتين الشهادتين قد اكد انهما صحيحتان ومعتمدتان من قبل المستشفى ولا يجوز في ضوء ذلك تحميلها عبء فقدان سجلات المستشفى واستحالة مقارنة الشهادتين المذكورتين بقيود هذه السجلات ومن جهة اخرى اخطأ القرار المستأنف اذ لم ياخذ بنتائج الاستقصاءات التي اجراها الخبير ولابشهادات الشهود الذين استمع اليهم لا سيما وان الولادة و هي واقعة مادية تقبل الاثبات بكافة الوسائل

وطلبا قبول الاستئناف شكلا واساسا فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجددا بتحصح قيد المستأنفين باضافة كلمة بيروت امام خانة محل ترايخ الولادة واعادة مبلغ التامين وتعليق الروسم

١

صفحة 2

وتبين انهب ترايخ ٢٠٠١/٥/١٥ صد قرار تمهيديا قضى بتكليف المستأنفين بتقديم ما لديها من ادلة تثبت محل ولادتهما وبابراز ما يثبت جنسيتها قبل استحصالها على الجنسية اللبنانية وفي حال كانا مكتومي القيد او حاملين جنسية قيد الدرس تكليفها بابراز ما يثبت ذلك وبابراز صورة عن كامل ملف طلب التجنيس المقدم مهما

وتبين انه بترايخ ۲۰۰۱/٦/۹ قدم المستأنفان لائحة جوابية كررا فيها كافة اقوالهما ومطالبهما السابقة

بناء عليه

اولا - في الشكل

حيث لم يتبين من الاوراق ان القرار المستأنف قد ابلغ منالمستأنفين فكيون الاستئناف الحاضر وارداً ضمن المهلة القانونية

وحيث ان الاستئناف جاء مستوفيا سائر الشروط السشكلية المنصوص عنها ف يالمادتين ٦٠٣ و ٦٥٥ ا م م فيقتضي قبوله شكلا

ثانيا - في الاساس

القرار حيث ان المستانفين يدليان بان لاقرار المستأنف قد اخطأ اذ قضى برد طلبها الرامي إلى اضافة كلمة بيروت إلى محل الولادةبالرغم مما هو وارد طلبها في شهادتي الولادة الصادرتين عن مستشفى المقاصد لجهة تحديد محل الولادة بوبالرغم منالنتيجة التي انتهت اليها الاستقصاءات التي اجراها الخبير والتي اكدت جميعها على انهما من مواليد مدينة بيروت

وحيث تقتضي الاشارة بادئ ذي بدء إلى ان المستافنين كانا يحملان جنسية قيد الدرس وانهما اكتسبا الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس رقم ٥٢٤٧ ترايخ ٩٤/٦/٢٠ كما هو ثابت من مجمل المستندات المبرزة ربطا في الملف

۲

صفحة 3

وحيث ترى المحكمة ان ما ورد في شهادتي الولادة المتذرع بهما لا يمكن اعتباره دليلا كافيا على محل ولادة المستأنفين طالما انه تعذر التحقق من صحة الشهادتين المذكورتين هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لا يمكنالركون إلى التحقيقات التي اجراها الخبير المكلف من قبل القاضي المنفرد كزوجها عن نطاق المهمة الموكولة اليه فضلا عن ان رأي الخبير لا يعتبر في مطلق الاحوال ملزما للقاضي

وحيث في ضوء هذا الواقع صدر عن هذه المحكمة قرار تمهيدي قضى بتكليف المستأنفين بابراز كل ما لديها من ادلة تثبت محل ولادتهما

عن وحيث ان المستانفين ابرزا صورة عن بطاقة الهوية العائدة للسيد محمد مصطفى عميرات والد المستأنف محمد امين عميرات صادرة عن المديرية العامة للامن العام بتاريخ ٦٢/١٠/٢ تحت رقم ١٢٢ وهي تتضمن اسماء اولاد حامل البطاقة الذين يبلغوا سن السادسة عشر من عمرهم في ذلك التاريخ مع بيان الجنس ومحل وتاريخ الولادةومن بين هؤلاء المتسأنف محمد محمد امين عميرات الذي ذكر إلى جانب اسمه في الخانة المخصصة لمحل وترايخ الولادة عبارة ١٩٥٦ بيروت

وحيث بالنظر إلى صدور البطاقة المدعى عليها عن مرجع رسمي ترى المحكمة ان ما تضمنته من بيان لمحل ولادة المتسانف محمد محمد امين عميرات يشكل دليلا كافيا على ان هذا الاخير هو منمواليد مدنية بيروت

وحيث فضلا عماتقدم فان بطاقة تسجيل الاجير الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم ٥٦/٤٧٦٧٨٦ خاصة المستأنف محمد محمد امين عميرات قد تضمنت ايضا ان هذا الاخير هو من مواليد مدينة بيروت مما يشكل دليلا اضافيا من شانه ان يعزز قناعته المحكمة بصحة ادلاءات الجهة المستأنفة بشان محل ولادة المستأنف محمد محمد امين عميرات

وحيث بالنسبة للمستانفنهاد عميرات فانها لم تتقدم بادلة جدية تثبت بانها من مواليد مدنية بيروت على لارغم من تكليفها بذلك بمقتضى القرار التمهيدي المشار اليه في متن هذا القرار مما يقتضي معه اعتبارها عاجز عن تقديم مثل هذا الدليل

۳

صفحة 4

وحيث في ضوء ما تقدم يقتضي فسخ القرار المستأنف في الشق المتعلق برد طلب المستأنف محمد محمد امين عميرات ونشر الدعوى انتقالا والحكم مجددا باضافة محل الولادة بيروت إلى قيد المتساف في سجل المرفأ ۷۱۹ وتصديقه في الشق المتعلق برد طلب المستأنفة هناد عميرات الرامي إلى اضافة عبارة بيروت إلى محل ولادتها

لذلك

تقرر بالاجماع :

۱. قبول الاستئناف شكلا ۲. وفي الاساس فسخ القرار المستأنف في شقة المتعلق برد طلب المستأنف محمد محمد امين عميرات والحكم مجددا باضافة محل الولادة بيروت إلى قيد هذا الاخير في سجل المرفأ ۷۱۹ وابلاغ المرجع المختص لاجراء المقتضى تصديق القرار المستأنف في ضقة المتعلق برد طلب المستأنفة نهاد عميرات ومصادرة التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة تضمين الجهة المستانفة نفقات المحاكمة

الكاتب المستشار المستشار الرئيس

٤