تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2007

بما ان الاثبات لم يتوافر بشأن الجرم الواقع على الاموال والمتمثل بسحب شيك دون رصيد الذي تنص عليه المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك لتوافر المؤونة واستمرار توافرها منذ سحب الشيك حتى عرضه للدفع مع عدم اصدار الساحب امر للمصرف بعدم صرف الشيك بل حصول ذلك بمبادرة ذاتية من المصرف، الامر الذي يقضي بوقف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم مسؤوليته، ورد الدعوى الشخصية، وبالتالي فسخ الحكم الابتدائي.