إستئناف مدني حكم رقم : 679 /0

صفحة 1

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

احوال شخصية - نفوس قرار باسم الشعب اللبناني

ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيلة زين مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان السيدة نادية الشيخ فؤاد تفاح، وكيلها الاستاذ سمير مروش، استأنفت بتاريخ 10/5/2004 القرار الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت رقم 284/2004 تاريخ 3/19/ ـ القاضي برَدّ طلب اضافة لقب وإلزام المستأنفة بالرسوم والنفقات. وعرضت المستأنفة ما يأتي: بتاريخ 29/1/2004 تقدمت المستأنفة باستدعاء بينت فيه ان مكانة افراد عائلتها تتضمن قبل اسمهم كلمة الشيخ التي هي جزءاً لا يتجزأ من [؟] وان هذا الجزء سقط سهواً او نتيجة خطأ بشري. وان القرار المستأنف اخطأ في تفسير القانون اذ ان دعاوى اضافة اللقب هي من دعاوى النفوس التي تهدف الى تصحيح الاسم الذي يُعرف به شخص ما وان اللقب لا يشكل تمايزاً بين المواطنين وهو جزء من الاسم. وان الاستئناف يقيم وجه قانوني بحيث اصبح انتقال اللقب وشروطه محدثين صحيحة وان الغاية من اضافة اللقب هي تصحيح القيود حتى تتطابق مع الواقع وحتى تنسجم مع باقي قيود افراد العائلة. وان المستأنفة معروفة باسم "الشيخة نادية" منذ ولادتها وان القضاء اللبناني حَفِظَ لنفسه حق اضافة اللقب على الاسماء. وطلبت المستأنفة في الختام وفقاً للمادة 605 أ.م الترخيص من القرار موضوع هذا الطعن والى اعادة الملف [هامش] هامش [هامش] احوال شخصية [هامش] 2004/224 [هامش] قرار 2004/677 [هامش] نادية الشيخ تفاح [هامش] / [هامش] الدولة اللبنانية

صفحة 2

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 2 - الى محكمة الاستئناف وفسخ القرار المستأنف لعدم قانونيته واجابة طلب المستأنفة الرامي الى تصحيح قيدها وانه بتاريخ 16/5/2004 صدر قرار بتكليف المستأنفة بإبراز بعض المستندات فبادرت بالطعن فيه بتاريخ 24/5/2004 وانه بتاريخ 16/6/2004 قدمت المستأنفة طلب سماع شهود وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/2/2004 قدمت حضرة ادخال الدولة اللبنانية لائحته ادعت فيها ان الاستئناف لم يستوفِ الشروط الشكلية وبالبسيط عرضت لحكم الدولة العثمانية ومفهوم نياشين اللبناني وان انظمة الضابطة العدلية لدى هذا المحكمة منع القاب الشرف وطريقة اشهارها ومناقشتها وانه ليس في قوانين الاحوال الشخصية ما ينظم القاب الشرف لجهة اصول منحها وشروط استحقاقها ام سقوطها او يفقد النقائض. وان الحكم الابتدائي امعن في تطبيق القانون وطلبت رد رد ادخال في الخصام رد الاستئناف شكلاً - اساساً تصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف كما استمعت الدعوان الشاهد [؟] و[؟] الشاهدة [؟] المحاكمة بناءً عليه، اولاً: في الشكل: حيث لم يتبين في الملف ان المستأنفة تبلغت قرار القاضي المنفرد الذي رفض طلبها الرامي الى الترخيص فوراً [هامش] [هامش] هامش

صفحة 3

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

القرار المستأنف فلا تسري مدة الطعن تجعل المهلة هي عنما في المادة 602 ل. م. م ويكون الاستئناف الراهن مستوفياً سائر شروطه الشكلية، ولا سيما تلك المنصوص عنها في المادة المذكورة آنفاً، فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً: في الاساس: حيث ان المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف المخالف لصحيح القانون اذ ان دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية تشمل دعاوى اضافة اللقب وان اضافة اللقب لا يشكل تمايزاً اجتماعياً او فارق بين المواطنين وان اللقب هو جزء من الاسم وان وضعه في القيود يحقق مطابقة للواقع وحيث بالعودة الى اوراق الملف يتبين ان المستأنفة تطلب اضافة لقب "الشيخة" على قيدها معتبرة ان اسمها قد سقط منه اللقب وحيث ان اللقب ليس من البيانات المفترضة المتوجب انشائها في اسامي الاشخاص بحيث يشغل عدم ذكره اساساً في ايراده لدى تسجيل المستندات الرسمية لحامليه وحيث ان الالقاب هي من البيانات المعتمدة خلال الدولة العثمانية، ولا سيّما في القانون اللبناني يرعاها او يدري حمايتها فلا تكون هذه الالقاب لازمة لاكمال القيد في السجل وحيث يتبين قيوداً اقتصرت [؟] الاوراق [؟] اساساً لتصديق القيد المستأنف لا سيما وثيقة الزواج [؟] اياً من هذه البيانات لا يسمى المستأنفة ادعاءها بالخطأ وتصحيحه [؟] [هامش] [هامش] هامش

صفحة 4

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

لهذه الاسباب تقررت بالاتفاق: قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات وردت التأمين المستشارة (زين) المستشارة (صالح) رئيس الغرفة (كركبي) روانكي قرار احضر داته علنياً في بيروت بتاريخ 8/6/2004 الرئيس كركبي روانكي [هامش] [هامش] هامش