استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2014

قضت محكمة الجنح بتصديق الحكم المستأنف من حيث تبرئة المدعى عليه من جرم المادة 672 عقوبات لعدم توفر شروط الادانة ولا سيما انه لم يثبت اختلاسه اي مبالغ نقدية من المؤسسة، كذلك قضت بتصديق الحكم المستأنف من حيث ادانة المدعى عليه بجنحة المادتين 471 و471 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تنظيم ميزانية وهمية واستعمالها للحصول على تسهيلات مصرفية، ما يشكل جرمي التزوير في اوراق خاصة واستعمال المزور.

وقضت بفسخ الحكم لجهة الزامه المدعى عليه بالزامات مدنية وقضت بعدم الحكم عليه باي منها، اذ اعتبرت انه تبعا للاجتهاد الثابت لا يحق للمستفيد من جرم جزائي ان يطالب بتعويض عن ضرر لحق به من جراء جرم ساهم هو في نشوئه.