إستئناف مدني حكم رقم : 767 /0

صفحة 1

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

10865 عقاري قرار باسم الشعب اللبناني

[هامش] هامش [هامش] اساس 2342 / 2002 [هامش] قرار 767 / 2002

إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة العاشرة، الناظرة في القضايا العقارية، والمؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً وكارلا قسيس وميرنا بيضا مستشارين،

لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 13 / 12 / 2002 تقدم كل من فاطمة شهاب وأولادها أحمد وعدنان وزهير وبلال وطلال وجمال ونور الهدى وبشير وسلوى وباسمة وإيمان ورثة المرحوم محمد خضر طرابلسي وهم والدته فاطمة شهاب وزوجته أمينة وفيق علام الدين وأولاده فؤاد ياسمين وسارية ووردة ومحمد لهم بوكالة الأستاذ رامز الحسيني، باستئناف بوجه كل من علي كرنيب وعباس جياعي والمطلوب إدخالها نجاة زهر، تسجل لدى قلم هذه المحكمة برقم 422، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ 11 / 6 / 2002 رقم 492 / 2002 والقاضي بما يلي: أولاً: برد دعوى الجهة المدعية ورثة المرحوم خضر طرابلسي، ثانياً: بقبول طلب الإدخال شكلاً، ثالثاً: بإلزام ورثة المرحوم خضر طرابلسي بتسجيل القسم الكائن في الطابق الأول للجهة الجنوبية في البناء الشرقي على إسم المطلوب إدخاله علي كرنيب في السجل العقاري بعد إفرازه ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ إبرام الحكم، رابعاً: بإلزام المطلوب إدخاله علي كرنيب بتسجيل القسم المذكور أعلاه على إسم المطلوب إدخالها نجاة زهر في السجل العقاري، خامساً: بإلزام المطلوب إدخالها نجاة زهر بتسجيل المبيع المذكور أنفاً على إسم المدعى عباس جياعي في

صفحة 2

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 2 - السجل العقاري، سادساً: بتضمين ورثة المرحوم خضر طرابلسي والمطلوب إدخالها الرسوم والمصاريف ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة،

وأدلوا، أولاً، في الشكل: أن الاستئناف مقبول شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية، ثانياً، في تصحيح الخصومة: أن محمد خضر طرابلسي توفي بتاريخ 22 / 8 / 2002 مما يقتضي معه تصحيح الخصومة واعتبار ورثته طرفاً في الدعوى، ثالثاً: في الأساس: أن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ للأسباب التالية: 1- إن الموضوع الأساسي لفسخ الاتفاقية بين مورث المستأنفين والمستأنف عليه علي كرنيب هو إخلال الأخير بشرط أساسي في الاتفاقية وهو دفع الضرائب والرسوم التي ألقيت على عاتقه كإضافة للثمن الإجمالي الذي لم يكن كنه يتناسب مع المبيع، وأن تمنعه عن دفعها يعد خرقاً للاتفاقية، فضلاً عن أن هذا المنع قد ألحق الضرر بمورث المستأنفين الذي لم يتمكن من الإفراز نظراً للقيود المتلاحقة التي وضعها المستأنف عليهم، 2- أن هنالك استحالة بمتابعة المستأنف عليهم لتنفيذ عقودهم الموقعة فيما بينهم لأسباب عديدة منها وجود بعض المخالفات، كما سيبين لاحقاً، 3- أن الجهة المستأنفة ستقدم لائحة شاملة لاحقاً لإيضاح أسباب الاستئناف،

وطلبوا بالنتيجة، قبول الاستئناف شكلاً ورؤية الدعوى انتقالاً واعتبار الحكم المستأنف كأنه لم يكن، وقبول طلب تصحيح الخصومة، وفي الأساس فسخ الحكم

صفحة 3

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 3 - المستأنف والحكم مجدداً بفسخ الاتفاقية الموقعة بين مورث المستأنفين والمستأنف عليه علي كرنيب على مسؤوليته، مشيرين إلى تبني أقوالهم الواردة بداية وتدريك المستأنف عليهم النفقات كافة وإعادة التأمين،

وتبين أنه بتاريخ 8 / 3 / 2002 تقدم المستأنف عليهم علي كرنيب، نجاة زهر وعباس جياعي، بوكالة الأستاذ محمد دمشق بلائحة جوابية أولى، أدلوا فيها، أولاً: في الشكل: رد الاستئناف في حال تبين أنه غير مستوفٍ لشروطه الشكلية، ثانياً: في الأساس: 1- في الوقائع، أن مورث المستأنفين المرحوم خضر طرابلسي كان يملك العقار رقم / 4257 / المزرعة وأنه بتاريخ 27 / 10 / 1988 باع الشقة الكائنة في الطابق الأول، الجهة الجنوبية في هذا العقار من المستأنف عليه علي كرنيب بموجب عقد بيع مسجل لدى الكاتب العدل تعهد بموجبه البائع بإتمام عملية الإفراز والتسجيل، كما نظم له أيضاً وكالة غير قابلة للعزل، وأن المشتري (أي علي كرنيب) قام بتنفيذ جميع الموجبات العقدية الملقاة على عاتقه وخاصة لناحية تسديد الثمن لكن مورث المستأنفين لم ينجز الإفراز بالرغم من مراجعته تكراراً، وأنه بتاريخ 4 / 1 / 1989 باع المستأنف عليه الأول علي كرنيب الشقة عينها من المستأنف عليها الثانية نجاة زهر بموجب اتفاقية بيع مسجلة لدى الكاتب العدل، وبتاريخ 6 / 12 / 1991 بالمتخارجة زهر الشقة عينها من المستأنف عليه الثالث عباس جياعي الذي قام أيضاً بإنفاذ كافة موجباته لاسيما لناحية دفع الثمن، وأنه على الرغم من مرور السنوات فإن مورث المستأنفين لم يقم بالإفراز والتسجيل ولا بدفع الرسوم والضرائب المتوجبة على العقار، كما

صفحة 4

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 4 - أنه لم يراجع المشتريين المستأنف عليهم بوجوب دفع ما يتوجب بذمتهم من تلك الضرائب والرسوم، علماً بأن التكليف بالضرائب والرسوم يُصيب فقط المالكي المسجلة ملكيتهم على الصحيفة العينية العقارية، وأن مورث الجهة المستأنفة تقدم بدعوى فسخ الاتفاقية لعلة عدم دفع الضرائب أمام القاضي المنفرد العقاري في بيروت وأن الورثة المستأنفين نقلوا ملكية العقار على إسمهم كل بنسبة حصته الإرثية بالرغم من علمهم بوجود البيع، وأن المستأنف عليه الثالث عباس جياعي تقدم بوجههم بدعوى إفراز وتسجيل، وأنه تم ضم هاتين الدعويين وصدر بالنتيجة الحكم موضوع الطعن الذي جاء في محله القانوني خالياً من أي عيب أو سبب يوجب فسخه، 2- أن الاستئناف الحالي مستوجب الرد شكلاً لمخالفته المادة / 655 / أ. م. م. كونه جاء خالياً من أية أسباب استئنافية، 3- واستطراداً في الأساس، رد الاستئناف لعدم قانونيته وجديته ولصحته، إذ أن الجهة المستأنفة لم تنفذ المطلوب منها لناحية الإفراز والتسجيل في حين أن المستأنف عليه قام بإنفاذ كافة موجباته خاصة لناحية تسديد كامل الثمن، وأن الملكية بقيت مسجلة على إسم مورث الجهة المستأنفة الذي ما زال مالكاً لكل العجز لناحية الدوائر العقارية والمالية والبلدية وغيرها من المراجع والدوائر الرسمية الأخرى، وأن التكليف البلدي يبقى ملقى على عاتقه، وأن وجود أي قيد على الصحيفة العينية لا يشكل عائقاً أمام إتمام عملية الإفراز ونقل الملكية، 4- إلزام المستأنفين بالعطل والضرر سنداً للمواد / 10 / و / 11 / و / 551 / أ. م. م.

وطلبوا بالنتيجة، رد الاستئناف شكلاً إذا تبين أنه غير مستوف لدعي في شروطه الشكلية، والرد رده لمخالفته أحكام المادة / 655 / أ. م. م. لعدم ذكره لبراحة أسباب

صفحة 5

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 5 - الاستئناف، وفي الأساس، رد الاستئناف جملة وتفصيلاً وتصديق الحكم البدائي وإلزام الجهة المستأنفة بالعطل والضرر سنداً للمواد / 10 / و / 11 / و / 551 / أ. م. م. وتدريك الجهة المستأنفة النفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين،

وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 / 4 / 2003 كرر الفرحان وضمت المباحثات،

بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث لم يثبت تبلغ الجهة المستأنفة أصولاً الحكم البدائي المطعون فيه بتاريخ تقدمها بالاستئناف الاستئنافي، فيكون الطعن وارداً خلال المهلة القانونية، وحيث أنها أدلت بأسباب تؤدي إلى الحكم بما يخالف منطوق الحكم المستأنف، فتكون قد عرضت لأسباب استئنافها، ويُرد بذلك ما أدلت به الجهة المستأنف عليها لهذه الناحية، وحيث ثبتت وفاة المرحوم محمد خضر طرابلسي وهو أحد أطراف الدعوى الابتدائية وانحصار إرثه بكل من والدته فاطمة محمد شهاب وزوجته أمينة وفيق علام الدين وبأولاده منها ياسمين وسارية ووردة ومحمد لهم، فحلهم تكون الخصومة الراهنة المماثلة من الأخيرين وسائر المدعين صحيحة، وبذلك يعتبر الاستئناف مقبولاً شكلاً بعد ثبوت توافر سائر شروطه الشكلية،

ثانياً: في الأساس: 1- حيث إن الجهة المستأنفة تطلب "فسخ" الاتفاقية المبرمة بين مورثها وعلي كرنيب لحجة إخلال هذا الأخير بشرط أساسي فيها وهو دفع الضرائب والرسوم المتوجبة على المبيع،

صفحة 6

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 6 - وحيث تُفهم طلب الفسخ المقدم من الجهة المستأنفة، بإلغاء الاتفاقية المذكورة أعلاه كون هذه الاتفاقية تتعلق بعقد بيع أي بعقد فوري لا ينطبق عليه مبدئياً نظام الفسخ الذي يطال العقود الممتدة في الزمن أو المستمرة،

وحيث أنه يقتضي للإقرار بإلغاء العقد أن تتوفر الشروط التالية مجتمعة: - أن يكون العقد متبادلاً، - أن يتخلف أحد طرفي العقد عن إنفاذ موجباته بحيث يكون في شأن هذا التخلف التأثير على كيان العقد، - ألا يكون سبب عدم تنفيذ المدين لموجباته تصرف صادر عن الدائن بحيث يجعل هذا التنفيذ غير ممكن،

وحيث في المقابل أن انتفاء أي في الشروط الملحوظة يُفضي إلى رد الدعوى الرامية إلى إلغاء العقد،

وحيث بالعودة إلى معطيات القضية الراهنة، فمن الثابت أن الجهة المستأنفة (طالبة الإلغاء) قد تخلفت عن إنفاذ موجباتها بالإفراز لنقل ملكية المبيع على إسم السيد كرنيب وفق تعهد مورثها المدوّن في البند الثاني في العقد الني يجمعه بالمذكور، ولم تُبدِ أقله أي استعداد للقيام به، علماً بأن المورث أنذر بتاريخ 22 / 2 / 1997 بضرورة تنفيذ الموجب أعلاه، ولا يُرد على ذلك بالقول بأن المستأنف بوجههم جعلوا التنفيذ مستحيلاً بإنشاء قيود في صحيفة العقد المعني، إذ أن القيد الاحتياطي الذي دُوّن في الصحيفة واللحظة البرزة في الملف العقارية تولد عن عقد بيع انتقل بموجبه حق [؟] تملك الشقة المتنازع فيها إلى السيد عباس جياعي، بحيث كان القيد لممارسة لدقيقة الأخير في نقل ملكية المبيع على إسمه وليس في سبيل المخالفة، فضلاً عن تأ عدم ثبوت (أي القيد المعني) دون إتمام عملية الإفراز

صفحة 7

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 7 - الملقاة على عاتق الجهة المستأنفة، هذا من نحو أول، وحيث يتضح في نحو ثانٍ أن الجهة المستأنفة لم تطالب المستأنف بوجهه الأول - في أي وقت كان - بقدر معين محدد في الرسوم والضرائب، التي تبقى هي الجهة المعنية (أي الجهة المستأنفة) بالتكاليف الخاصة بها الصادرة عن المراجع الإدارية، طالما بقي الملك مقيداً برسمها في السجل العقاري، وعليه، لا يعد موجب المستأنف بوجهه معيناً تعييناً كافياً لاعتباره مخلاً به، الواقع الذي تتعلل به الجهة المستأنفة عن عدم التنفيذ،

وحيث أن إدلاء المستأنفين بمخالفات تؤلف الاستحالة المانعة دون التنفيذ، يلقى الرد اراد عدم بيان ماهية هذه المخالفات ومدى علاقة الجهة المستأنف بوجهها بإحداثها، فيكون السبب المساق لهذه الناحية مردوداً أيضاً،

وحيث والحال ما تقدّم تنفي شروط إلغاء عقد البيع موضوع النزاع، ومردودة تالياً المطالبة المعاكسة لهذه النتيجة والأسباب الاستئنافية كافة، مما يوجب معه تصديق الحكم المستأنف في حيث النتيجة التي توصل إليها بالنسبة للمستأنفين،

وحيث أن المحكمة ترى في المستأنفين تعسفاً في استعمال نعت الحق وإساءة في توسل هذا الحق، لذا واستجابة لمطلب المستأنف بوجههم في هذا الصدد، ترى إلزامهم (أي المستأنفين) بأداء تعويض للمذكورين عن الضرر الناجم عن بذل مصاريف في سبيل الدفاع في الطعن الراهن، تقدّره بمبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية، وكذلك تقضي تغريمهم بمبلغ مليوني [؟] ليرة لبنانية إعمالاً لحكم المادة / 11 / معطوفة على المادتين / 10 / و / 11 / أ. م. م.،

صفحة 8

قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.

- 8 - لذلك تقرر بالاتفاق: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: رده أساساً وتصديق الحكم المستأنف في حيث النتيجة التي توصل إليها بالنسبة للمستأنفين، ثالثاً: رد المطالب والأسباب والحجج المخالفة، رابعاً: إلزام المستأنفين بدفع مبلغ قدره سبعة ملايين ليرة لبنانية بدل عطل وضرر للمستأنف بوجههم، بالتساوي فيما بينهم، وكذلك إلزام (أي المستأنفين) بدفع غرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية، خامساً: رد ما زاد من أسباب ومطالب، سادساً: تضمين المستأنفين نفقات المحاكمة كافة، ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة.

قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 26 / 5 / 2003 الكاتب [توقيع] المستشارة (بيضا) [توقيع] المستشارة (قسيس) [توقيع] الرئيس (منصور) [توقيع]

رسم مالي 175,000 صندوق 22,000 طابع 1,000 استئناف 10,000 محامين 20,000 مقاصة 212,000 بموجب إيصال رقم 051602 محاماة 25,000 بموجب إيصال رقم 4762 18,000 بموجب إيصال رقم 051605 رسم طابع 12,000 بموجب إيصال رقم 051606 رسم طابع 71,000 إجمالي 447,500