إستئناف مدني حكم رقم : 79 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 79
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- عيد، المصري
- آخر تحديث
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص الحكم كاملاً
قراءة آلية للحكم الممسوح ضوئياً. قد تتضمن أخطاء؛ والنسخة الممسوحة هي المرجع.
صفحة 1
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش [هامش] قرار 79 [هامش] 2005 [هامش] تاريخ 21 / 4 [هامش] اساس 876 [هامش] 2004 احوال شخصية 13073 المميزة: نهاد كمال الشاعر وكيلها المحامي فادي جمال الدين المميز ضدها: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثامنة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة وهيب مصلح رئيساً وجان عيد ورولا المصري مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر؛ ثبت ان السيدة نهاد كمال الشاعر، بوكيلها الاستاذ فادي جمال الدين، تقدمت بتاريخ 9 / 5 / 2004 بوجه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل والشخص الثالثة النيابة العامة التمييزية، باستدعاء تمييز طعناً بقرار الغرفة الثانية من محكمة استئناف النبطية تاريخ 13 / 3 / 2004 الصادر بالرقم 101 وقد طلبت قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه لكافة شروطه الشكلية ونظراً لحصول تناقض بين الحكم الاستئنافي وبين الحكم الابتدائي وقبول التمييز سنداً لمنع النزار المعطوف عليه لمخالفته القانون لجهة اعتباره ان ابلاغ الدولة لم يحصل وفقاً للاصول ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بتصديق القرار الابتدائي وقبول التمييز سنداً لفسخ القرار الاستئنافي نظراً لمخالفته للقانون ورؤية الدعوى مجدداً والحكم بتصحيح قيد طالبة النقض بحيث تعتبر من مواليد 6 / 11 / 1977 برلين بدلاً من 1 / 10 / 1978 بيروت وذلك اثباتاً للواقع والحق والزام المطلوب النقض ضدها بالمصاريف والاتعاب والرسوم والعطل والضرر وحفظ حقوق المميزة من اي نوع ولاية كانت،
صفحة 2
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش وانها تعرض انه بتاريخ 2 / 11 / 1977 ولدت في برلين ونظراً لكون والد طالبة النقض لم يكن يحمل آنذاك اوراق اقامة شرعية في المانيا لم يتمكن من تسجيل ابنته عبر السفارة اللبنانية في المانيا الا قام احد اقرباؤه في لبنان بتسجيلها في دوائر النفوس على انها من مواليد 1 / 10 / 1978 بيروت وانها فوجئت عندما رزقت بطفلها الاول في المانيا نتيجة زواجها من المدعو عيسى مخدوع انه يتعذر عليها قيده في دوائر النفوس في لبنان نظراً للاختلاف الحاصل بين قيدها الرسمي في المانيا والقيود في لبنان وان الطفل لايزال لغاية تاريخه مكتوم القيد بانتظار تصحيح قيودها وقد رزقت طفلاً اخر لم تتمكن من قيده لذات السبب وان الاختلاف في شهرتها يعود الى كون والدها كان صحح شهرته من مدس الى الشاعر بحيث اصبحت طالبة النقض تحمل شهرة الشاعر في لبنان، وانها تضيف انه ينبغي قبول استدعاء النقض شكلاً لفسخ القرار المطعون فيه نظراً للتناقض الحاصل بين الحكمين الصادرين عن القاضي المنفرد الناظر في الاحوال الشخصية في النبطية ومحكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية وانه في الاساس ينبغي فسخ القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره اذ اعتبار ان الدولة لم تبلغ الحكم الابتدائي اصولاً وايضاً لاعتباره انه لم يثبت حصول خطأ مادي اثناء تدوين المستأنف عليها في سجلات الاحوال الشخصية. وثبت ان المميز بوجهها تقدمت بتاريخ 13 / 9 / 2004 بلائحة جوابية طلبت فيها رد استدعاء النقض وتصديق القرار
صفحة 3
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش المميز وتضمين الجهة المميزة كافة الرسوم والنفقات؛ بناءً عليه: اولاً: في الشكل: بما ان استدعاء النقض وارد على السلخ ضمناً المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً؛ ثانياً: في الاساس: ضمن السبب الاول المبني على التناقض الحاصل بين حكمين بما ان المميزة تدعي بانه بتاريخ 18 / 2 / 2003 صدر قرار عن القاضي المنفرد في النبطية قضى بتصحيح محل وتاريخ ولادة المميزة واعتبارها من مواليد 2 / 11 / 1977 برلين بدلاً من 1 / 10 / 1978 بيروت وان الشخص الثالث المطلوب ابلاغه اعترض على القرار وطلب ادخال الدولة اللبنانية التي اعترضت بدورها فقرر القاضي المنفرد بتاريخ 28 / 5 / 2003 رد اعتراض الدولة شكلاً سنداً للمادة 601 / ا.م.م. وقبول اعتراض النيابة شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المعترض عليه فيكون القرار تاريخ 18 / 2 / 2003 صادر بالدرجة الاخيرة وانه بتاريخ 13 / 3 / 2004 صدر عن محكمة الاستئناف في النبطية قرار قضى بقبول استئناف الدولة شكلاً ومسلماً وفسخ الحكم المستأنف رقم 94 / 2003 ورؤية الدعوى مجدداً والرجوع عن القرار 377 / 2000 تاريخ 8 / 5 / 2003 والابقاء على قيود المميزة كما هي، وان قرار محكمة الاستئناف صادر بالدرجة الاخيرة
صفحة 4
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش فيتعين قبول الطعن سنداً للفقرة /8/ من المادة 708 ؛ وبما ان الحكمين المدلى بانهما متناقضان صادران في ذات الدعوى اولاً بداية وثانياً استئنافاً فلا يكون ثمة تناقض بين حكمين بمفهوم الفقرة /8/ من المادة /708/ محاكمات مدنية وبذلك يرتد السبب التمييزي الاول بحيث ان القرار الاستئنافي لا يعتبر قرارة صادرة في الدرجة الاخيرة؛ - بالنسبة الى السبب الثاني المتعلق بمسألة تبلغ الحكم الابتدائي من الدولة بما ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف اعتبارها ان الدولة لم تبلغ الحكم الابتدائي بتاريخ 15 / 5 / 2003 بحجة ان تبليغها الاوراق بصفتها مطلوب ادخالها لا يعتبر بمثابة تبلغ حكم قضائي وفقاً للاصول في حين ان صورة طبق الاصل عن القرار المعترض عليه ذي الرقم 377 / 2000 قد ابلغت من الدولة في 15 / 5 / 2003 مع مجمل اوراق الملف الابتدائي عندما تقرر ابلغها كمطلوب ادخالها الاوراق، وبما ان الاحكام تبلغ وفقاً للاصول التي حددتها المادة /405/ ا.م.م. [هامش: للقرار المطلوب ادخالها به؟] فلا يعتبر ضم صورة حكم بين اوراق الدعوى المبلغة، بمثابة ابلغ اصولي لحكم يطلق بدء سريان مهلة الطعن بالحكم وتكون محكمة الاستئناف باعتبارها ان ابلاغ الدولة للاوراق بصفتها مطلوب ادخالها لا يعتبر بمثابة التبليغ للقرار المعترض عليه قد احسنت تطبيق القانون وبذلك يؤول السبب الثاني بدوره؛ وعن السبب الثالث بما ان المميزة تدعي بان القرار الاستئنافي مخالفاً باعتباره انه لم يثبت حصول خطأ مادي اثناء تدوينها في سجلات الاحوال الشخصية في حين انها ولدت في المانيا حسب وثيقة الولادة الممنوحة لاخاها وانه سنداً للمادة
صفحة 5
قراءة منخفضة الثقة: هذه الصفحة صعبة القراءة (غالباً بخط اليد)، فتوقّع أخطاء. النسخة الممسوحة هي المرجع.
[هامش] هامش [هامش] فضلاً عن ان المحكمة [هامش] حرة في تقدير [هامش] وسائل الاثبات [هامش] والذي لا رقابة [هامش] عليه من المحكمة [هامش] العليا؛ 21 من المرسوم 8837 / 32 يقتضي القيام بالتصحيح في كل الاحوال التي يكون فيها القيد مغايراً للحقيقة؛ وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميزة سجلت في سجلات النفوس بموجب المرسوم ذي الرقم 5247 تاريخ 20 / 6 / 1994 الذي منح الجنسية اللبنانية لوالدها وكانت المستدعية قاصرة انذاك ودونت في البيانات بالاستناد الى الوثائق الصادرة عن مديرية شؤون الفلسطينيين في لبنان وسواها من الوثائق لا سبيل للولادة الحاصلة في المانيا وانه لم يثبت حصول خطأ مادي اثناء القيد فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 21 آنفة الذكر [هامش: *] وبذلك يرد التمييز برمته ويبرم القرار الاستئنافي؛ لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاجماع: اولاً: قبول التمييز شكلاً ورده سلماً وابرام القرار الاستئنافي؛ ثانياً: مصادرة التأمين ايراداً للخزينة وتدريك المميزة الرسوم والمصاريف في مراحل المحاكمة كافة قراراً اعطى وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 21 / 4 / 2005 المستشار المقرر المستشار الرئيس فاطمة محمود جان عيد وهيب مصلح جان عيد