المادة 10

مادة 10: يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مانحة للقروض موضوع هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة الزامها بدفع تعويض , بمثابة بند جزائي, هقداره 15% من قيمة كل قرض اضافة الى تسديد كل مبالغ الدعم التى تقاضاها عن هذا القرض المصرف او المؤسسة المالية او شركة الايجار التمويلي المخالفة وذلك في حال استعماله في غير الغاية الممنوح من اجلها او بطريقة مخالفة لاحكام هذا القرار.